يستشف من حديث سمو ولي ولي العهد لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن الشعب السعودي يمتلك من الطموحات في التغيير ما لا سقف له ولا حدود، وهي طموحات تترجمها بوضوح بنود رؤية المملكة 2030 وهي رؤية سوف تغير الكثير من الأوضاع الاقتصادية الحالية ذات الاعتماد الكلي على النفط إلى أوضاع جديدة أخرى ذات ارتباط بتنويع مصادر الدخل وتوطين الصناعات. وهذا يعني فيما يعنيه أن تطوير المجتمع السعودي إلى الأفضل سوف يغدو هدفًا ملحًا من أهداف القيادة الرشيدة مع الاحتفاظ بمقومات العقيدة الإسلامية السمحة ومبادئها العظمى، فالتطوير المنشود لا يتعارض مع تلك المقومات، حيث تحث المبادئ الإسلامية على تطوير الإنسان وتهيئته لعمارة الأرض وتحسين أحوال مجتمعه ليتحول إلى عضو فاعل في جسد الملحمة التطويرية التي بدأت بها المملكة اليوم تحقيقا لتلك الرؤية المستجدة. وحديث سموه حول انخفاض العجز في الميزانية وارتفاع الايرادات غير النفطية بنسبة 46 بالمائة من عام 2014 وحتى عام 2016 وأن من المتوقع نموها بنسبة 12 بالمائة خلال العام الجاري يؤكد صحة وسلامة تلك الرؤية التي رسمتها القيادة الرشيدة لاحداث التغيير المنشود داخل المجتمع السعودي، وهو تغيير نحو الأفضل والأمثل لمجاراة ومواكبة التقدم الهائل الذي حققته الدول العظمى في العالم. ولدى المملكة من المقومات الطبيعية ما يؤهلها لذلك التغيير المنشود وفقا لمعطيات رؤيتها المستقبلية التي سوف تحقق لها قفزة اقتصادية نوعية هائلة تمكنها من مسايرة التقدم العالمي في شتى مجالات وميادين التقدم، وسوف يتحقق ذلك بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة التي رسمت تلك الرؤية لتضيف سلسلة من الأبعاد النهضوية الكبرى التي سوف تساهم في التغيير الاقتصادي المنشود. وخصخصة خمسة بالمائة من شركة أرامكو السعودية بداية من العام المقبل كما أكد سموه سوف تؤدي الى اعتماد اقتصاد المملكة الجديد على طلب سوق المال من جانب وتؤدي في ذات الوقت الى توافر الخيارات الجيدة لاستثمار الايرادات، وهو طرح سوف يدفع عجلة الاقتصاد بالمملكة الى الأمام بسرعة هائلة وقياسية، وسوف يكون لهذه الخصخصة أثرها الفاعل في سبر أغوار استثمارات متجددة سوف تضيف لاقتصاد المملكة الجديد قوة لا يستهان بحجمها وثقلها. والفكرة الأساسية والمحورية من الخصخصة تكمن في جني الأموال وهو هدف رئيسي لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على الطاقة كالاعتماد على قطاع التعدين حيث تمتلك المملكة ثروة معدنية هائلة تعد من أهم خطوات تنويع مصادر الدخل، كما أن جني الأموال وفقا لمشروع الخصخصة سوف يمهد السبل للولوج الى عالم صناعات ثقيلة كصناعة الأسلحة وانتاج مركبات القيادة وغيرهما، ويمهد لانشاء قطاعات محلية للترفيه السياحي.