توقع استطلاع للرأي نشرت نتائجه الخميس تأييد أغلبية ضئيلة من الأتراك للتعديلات الدستورية المطروحة في الاستفتاء المقرر يوم الأحد المقبل والتي تمنح رئيس البلاد صلاحيات جديدة واسعة. وسيقرر الاستفتاء مصير أكبر تغيير في نظام الحكم بتركيا منذ تأسيس الجمهورية الحديثة قبل نحو 100 عام إذ يحتمل أن يحوله من نظام برلماني إلى رئاسة تنفيذية. وتوقع الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جيزيجي تأييد 51.3 في المائة للتعديلات الدستورية في مقابل رفض 48.7 في المائة بعد توزيع أصوات الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد. وأجري الاستطلاع عبر مقابلات مباشرة مع نحو 1400 شخص في عشرة أقاليم في يومي الثامن والتاسع من الشهر الجاري. وبلغت نسبة التأييد في الاستطلاع السابق الذي أجرته المؤسسة 53.3 في المائة. وأظهرت نتائج استطلاعين للرأي في تركيا أمس الأول أن ما بين 51 و52 في المائة سيصوتون بنعم في الاستفتاء. وبلغ متوسط نسبة التأييد للتعديلات الذي حسبته رويترز من ثمانية استطلاعات 50.8 في المائة. وأفسدت الحملة لكسب التأييد للاستفتاء علاقات تركيا ببعض حلفائها الأوروبيين. وقال إردوغان: إن منع لقاءات جماهيرية كان وزراء أتراك يعتزمون عقدها في إطار الحشد للاستفتاء في هولندا وألمانيا متعللين بذرائع أمنية كشف عن انتهاج البلدين أساليب تشبه النازية. وانتهى تصويت الأتراك المقيمين بالخارج يوم الأحد وقال إردوغان إنهم أقبلوا على التصويت بأعداد كبيرة في مؤشر تقول مؤسسات الاستطلاع إنه قد يفيده.
