دانت المملكة بأقوى العبارات العمليات الارهابية التي تعرضت لها جمهورية مصر العربية الشقيقة في كل من مدينتي الإسكندرية وطنطا، واستهدفت كنيستين قبطيتين وذهب ضحيتهما عدد من الأبرياء، جاء ذلك على لسان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - في برقية بعث بها إلى فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد خلالها وقوف المملكة حكومة وشعبا إلى جانب جمهورية مصر في حربها على الإرهاب، مستنكرا تلك الأعمال البشعة التي تسعى إلى تمزيق وحدة الصف، وزرع الفتنة بين المواطنين، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع. وحين تتخذ المملكة مثل هذا الموقف مع الأشقاء في مصر فإنها تؤكد على ثوابتها التي استقرت عليها سياساتها، والتي تدين الإرهاب أيا كان ومن أي جهة كانت، خصوصا وأنها كانت من أوائل الدول التي استهدفها الإرهاب، وخاضت معه واحدة من أشرس معاركها، وأنجحها على المستوى الاستراتيجي، عندما قاومته عسكريا، وفكريا بنفس المستوى من القوة، واستطاعت أن تطهر كامل مساحتها من أوكاره وعناصره وتنظف ما تبقى من مخلفات افكارهم ولا تزال تسير بذات النهج الذي أصبح أنموذجا دوليا يُحتذى، نالت على إثره وزارة الداخلية السعودية ما تستحقه من الثناء الدولي. والمملكة حين تدين ما يجري اليوم في مصر، فإنها تنبه بذات الوقت على أن الإرهاب لا هوية له، وأنه يعمل دوما على وتر الطائفية والمذهبية، وها هو يتبدى ببشاعته طائفيا في حادثتي الكنيستين في محاولة للتفريق بين المسلمين والمسيحيين، كما لعب من قبل على وتر المذهبية بين السنة والشيعة، وعندما لا تتوفر له هذه الأدوات فإنه سرعان ما يستخدم قاعدة التكفير والتفسيق والتأثيم ليحقن عناصره بما يكفي لتحويلهم إلى أحزمة ناسفة، وهذا ما يجب أن يعيه الجميع، لرفع سقف المواطنة الجامعة، وتعلية قيم التسامح والتعايش بين الطوائف والمذاهب، والتصدي للانغلاق، والأفكار الضالة التي تستهدف تقويض أمن بلداننا، وتحويل ما نجا منها من تداعيات ما سُمي بالربيع العربي إلى ساحات لاستدعاء الموت والخصام مع الحياة.