تواصلت الأزمة القائمة في العراق؛ بعد تصويت مجلس محافظة كركوك برئاسة ريبوار طالباني وفي غياب العرب والتركمان، وبحضور الأعضاء الأكراد، على إجراء استفتاء للانضمام إلى إقليم كردستان، بجانب رفض قرار البرلمان العراقي بإنزال علم الإقليم، لتعلو عدة أصوات أخرى تطالب بحقها في اجراء استفتاء لتحديد مصير مناطقها. واتهم النائب الشبكي العراقي حنين القدو، الخميس، بعض الأشخاص باستغلال ازمة رفع علم كردستان على كركوك والمطالبة باجراء استفتاء على منطقة سهل نينوى، فيما اكد انهم دعوا الى ادخال قوات البيشمركة للمنطقة ورفع علم الاقليم عليها. وقال القدو في بيان: «المرتبطون بأجندات خارجية لم يتوقفوا عند أي حد للتآمر على بني جلدتهم وعلى ابناء العراق لإرضاء الخارج غير مكترثين بمستقبل ابناء منطقة سهل نينوى». على حد زعمه. وبين النائب الشبكي «انه مع رفع علم اقليم كردستان على كركوك يقوم بعض العملاء من الشبك باستغلال هذه الازمة بالمطالبة باجراء استفتاء على منطقة سهل نينوى من خلال تقديم طلب الى مجلس نينوى، بجانب مطالبتهم بادخال قوات البيشمركة الى المنطقة ورفع علم الاقليم عليها». وفقا ل«السومرية نيوز». ودعا القدو ابناء منطقة سهل نينوى الى «فضح هؤلاء العملاء وفضح اهدافهم الحقيقية من اجل تدمير المنطقة واراقة المزيد من الدماء»، معتبرا ان «هؤلاء نصبوا انفسهم اعداء لامن واستقرار منطقة سهل نينوى». وكان المتحدث باسم العشائر العربية في نينوى مزاحم أحمد الحويت، أعلن في مايو 2016، «أن أغلب العشائر العربية في المناطق المشمولة بالمادة 140 في محافظة نينوى تؤيد اجراء الاستفتاء لتحديد مصير مناطقها»، مشيرا الى «أن بعض الأصوات التي تعارض الاستفتاء تمثل أجندات خارجية». وفي سعي لحل الازمة القائمة بين بغداد وكردستان، استقبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في مكتبه مساء الأربعاء، وفد إقليم كردستان، ليتم خلال اللقاء الاتفاق على التمسك بالحوار والتهدئة والالتزام بالأطر الدستورية والقانونية بما يضمن وحدة العراق. وأضاف البيان: إنه تم الاتفاق أيضا على إزالة العوائق التي حالت دون تفعيل «المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بحسم مصير المناطق المختلف عليها بين بغداد وأربيل، والتأكيد على أهمية التهيئة لمستلزمات الإحصاء السكاني بعد إكمال تحرير جميع الأراضي». وكان مجلس محافظة كركوك بعد تصويته على إجراء استفتاء ضم المحافظة الى إقليم كردستان، طالب الحكومة بتطبيق المادة 140. وفي السياق، شددت نائبة عن كتلة بدر النيابية الخميس، على أن محافظة كركوك لم تكن يوما ضمن إقليم كردستان وإنما محافظة عراقية. ووفقا للسومرية نيوز، زعمت سهام الموسوي «إنه ليس من حق محافظ كركوك او مجلسها التصويت على رفع علم الاقليم او الاستفتاء على الانضمام للاقليم»، مبينة أنها «منطقة متنازع عليها دستوريا وهنالك عدة مكونات لديها نفس الحقوق». في منحى آخر، أفاد تقرير نشرته الخميس صحيفة يني شفق التركية «ان أنقرة تخطط لاطلاق عملية عسكرية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق في الاسابيع المقبلة لطرده من منطقة سنجار». وذكرت الصحيفة التركية ان العملية الجديدة سيطلق عليها اسم «درع دجلة»، وقد تبدأ بعد الاستفتاء الحاسم في تركيا في 16 ابريل الجاري. وعلى صعيد تزايد حركة النازحين الفارين من معارك هجوم الموصل، قالت مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين: «إن أكثر من 302 ألف شخص غادروا المدينة منذ بدء الحملة العسكرية في أكتوبر»، مشيرة إلى «نزوح نحو 30 ألفا الأسبوع الماضي وحده، فيما لا يزال نحو 40 ألف شخص محاصرين غرب الموصل مع احتدام المعركة». إلى ذلك تصاعدت الأعمال الإرهابية في ناحية تكريت، وفقا لمصدر أمني بمحافظة صلاح الدين، بعد قيام ثلاثة انتحاريين بمهاجمة قرية جنوب قضاء بيجي، فيما أعلنت السلطات حظرا للتجوال في مدينة تكريت على خلفية معلومات عن وجود انتحاريين آخرين يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي. وقال مصدر أمني: «إن ثلاثة انتحاريين هاجموا صباح (الخميس) قرية البوطعمة جنوب بيجي، وفجر أحدهم نفسه وقتل طفلا وأصاب ثلاثة من أفراد عائلة واحدة بجروح، فيما قتل الآخر. فيما يجري البحث عن الثالث».