كشف الأمين العام لبرنامج البيع على الخارطة «وافي» في وزارة الإسكان محمد الغزواني، عن الانتهاء من الترخيص ل 43 ألف وحدة سكنية جديدة ستدخل السوق وفق البرنامج خلال الفترة القادمة، ومن المقرر أن تضاف ل 42 ألف وحدة سكنية وتجارية تم الترخيص لها مسبقا. وبدأت الوزارة يوم أمس فعليا حظر بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة المعنية، وذلك وفقا للضوابط الجديدة التي ستطبقها ويشرف عليها برنامج «وافي». وأعلن «وافي» عن انتهاء مهلة تصحيح وتعديل الأوضاع المخالفة لضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة. مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت حملاتها التفتيشية على المواقع والمشاريع المتعلقة بالأنشطة على الخارطة لضبط المخالفات. وعن العقوبات المترتبة على مخالفة النظام أوضح البرنامج أنه في حال اكتشاف مخالفات فقد تصل العقوبات إلى الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة والإحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة المناسبة بحق المخالف. وتسعى الوزارة إلى ضبط عمليات البيع والتأجير للوحدات العقارية على الخارطة؛ لرفع معدلات الشفافية وحماية جميع الأطراف وحفظ حقوقهم وجذب الاستثمارات لبناء وتشييد المشاريع التي تصب في مصلحة المواطن لتوفير السكن المناسب لجميع مستويات الطلب. وأكد البرنامج أن على كل من يزاول الأنشطة المشمولة بالضوابط، التقدم إلى اللجنة المختصة في وزارة الإسكان؛ لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحظر، ويجوز للجنة بعد موافقة وزير الإسكان التمديد ستة أشهر أخرى؛ إذا كانت هناك أسباب موضوعية لذلك، وتتولى اللجنة ما يقدم إليها من طلبات مع الأخذ بعين الاعتبار ما وصل إليه مشروع التطوير العقاري للوحدات العقارية على الخارطة وبما لا يضر بحقوق المشترين أو المطورين العقاريين أو المشمولين بالضوابط. وحددت الضوابط الجديدة أن من مهام اللجنة المعنية النظر في طلبات الترخيص للمزاولة، على أن يتم البت في الطلب ومنح الترخيص خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتماله، مع الالتزام بالشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، التي يأتي بينها السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية أو الشركات، وشهادة عضوية من الغرفة التجارية الصناعية، وشهادة سلامة السجل الائتماني من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية، وصك إلكتروني ساري المفعول لملكية العقار المراد تطويره، وغيرها من الاشتراطات الواجب توافرها لمزاولة النشاط.
