أكدت صحيفة التايمز البريطانية أن الطائرات بدون طيار التي تملكها ميليشيا الحوثي في اليمن هي صناعة إيرانية تماماً، نقلاً عن تقرير من منظمة تراقب التسلح أثناء النزاعات سينشر في وقت لاحق. وقارن الباحثون بين الأرقام التسلسلية للطائرات بدون طيار تستخدم في «هجمات انتحارية» على أنظمة الدفاع الصاروخي يملكها الحوثيون، مع الإصدارات الإيرانية المعروفة لطائرات بدون طيار. ويضيف التقرير -الذي نشره موقع الصحيفة بالإنجليزية-: إن الباحثين أكدوا وجود صلات مع مصنعين إيرانيين، مشيرين إلى أنه في واحدة من الحالات، كانت الطائرة مماثلة لطائرة سبق أن ظهرت في شريط فيديو بث على الانترنت من تنظيم داعش استولى عليها من ميليشيات تدعمها إيران بالعراق. كذب الحوثيين ويقول التقرير إن الطائرات من دون طيار، التي عُثر عليها في اليمن، كانت من نوع زعم الحوثيون أنها صُنعت محليا، على الرغم من أن الأرقام التسلسلية فيها وتصميماتها تشير إلى أنها ليست سوى شكل آخر من خط إنتاج للطائرات الإيرانية من دون طيار المعروفة باسم «أبابيل». ويؤكد التقرير أنه في شهر نوفمبر، أشار مركز بحوث التسلح في النزاعات (CAR) إلى أن صواريخ مضادة للدبابات عُثر عليها في شحنة بحرية قادمة من إيران بدت مطابقة لأخرى وجدتها القوات الإماراتية في ميدان المعركة. وقال كاتب التقرير ريتشارد سبنسر، وهو مراسل الصحيفة في الشرق الأوسط: «إن وجود الطائرات بدون طيار مصممة إيرانياً في اليمن لا يؤكد فقط الدعم المادي الإيراني لقوات (الحوثي/صالح)، ولكن أيضا دورها في تمكين المجموعات للقيام بعمليات غير متوقعة ومتطورة على نحو متزايد». ويوم الثلاثاء نشرت تقرير لوكالة رويترز البريطانية يشير إلى أن إيران أرسلت مستشارين عسكريين إلى اليمن بالإضافة إلى الأسلحة. حقوق الإنسان الى ذلك، طالبت المملكة الأممالمتحدة بتخصيص خبراء دوليين إضافيين في مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن لمؤازرة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان لإثبات ملابسات الانتهاكات والتجاوزات. وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف السفير «عبدالعزيز الواصل» في كلمة المملكة خلال جلسة النقاش العام تحت البند (10) من جدول أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف: «أود أن أضم صوتي لبيانات المجموعات التي ينضم إليها وفد بلادي ونثمن صدور التقرير الأول لوزارة حقوق الإنسان اليمنية الذي تم نشره يوم 14 مارس 2017، حيث تم رصد 37.888 حالة بين قتلى وجرحى من المدنيين خلال ستة أشهر فقط تم ارتكابها من قبل الميليشيات الانقلابية، التي استولت على السلطة في اليمن بقوة السلاح». وأضاف «الواصل»: إن البند العاشر الذي نناقشه اليوم ينص على دور مفوضية حقوق الإنسان في دعم وتقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال تعزيز حقوق الإنسان، الذي تم من خلاله تبني القرار في الدورة السابقة إلا أن تطبيقه لم يتم على أرض الواقع حتى اليوم. وتابع قائلاً: «وعبر مجلسكم الموقر نناشد بسرعة تطبيق مخرجات القرار، كما نواصل دعمنا للمطالبة بتخصيص خبراء دوليين إضافيين في مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن بهدف مؤازرة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أعمال التحقيق لإثبات ملابسات الانتهاكات والتجاوزات». تعذيب السجناء من جهة أخرى، قال مصدر خاص في مدينة ذمار (وسط اليمن): إن العشرات من السجناء في سجن البحث الجنائي يتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب اليومي، من قِبل مسلحي الحوثي وصالح. وكشفت إحدى الصور التي التقطها المصدر وفقا ل«المصدر اون لاين» عن جروح عميقة لأحد السجناء بسبب الضرب الشديد. وتسيطر الميليشيات على السجن، حيث تحتجز العشرات من المدنيين المختطفين المعارضين لهم، حسبما قال المصدر. وفي السياق، يشكو أهالي المختطفين الذين يقبع أبناؤهم في سجن البحث الجنائي شرق المدينة، عن تعرض أبنائهم لتعذيب وحشي، وبحسب المصدر فإن عددا من السجناء كُسرت أنوفهم وآخرون يعانون من كدمات وجروح وحروق. جحيم الانقلابيين فرضت ميليشيا الحوثي الانقلابية، التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من مدن البلاد، رسوماً جمركية إضافية على الواردات والسلع التجارية على مداخل المدن الرئيسة، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار في وقت يعاني فيه اليمنيون من فقر مدقع وأزمات اقتصادية. وقال تجار في العاصمة صنعاء: «إن الإجراء الجديد، انعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، بارتفاع الأسعار بنسب بين 10 إلى 20%، بما في ذلك أسعار الدقيق والسكر والأدوية والسلع الأساسية». ويعاني اليمن أوضاعاً اقتصادية صعبة، من انقلاب ميليشيا الحوثي - صالح على الشرعية. وقال محمد عبيد (تاجر تجزئة): «المواطنون يعيشون على الكفاف (ما يكفيهم)، ومع ارتفاع الأسعار زادت معانتهم، وباتوا غير قادرين على إعالة أسرهم وأطفالهم».
