غرمت هيئة السوق المالية عددا من أعضاء مجلس إدارة شركة «مجموعة محمد المعجل» وذلك بعد قيامهم بعدد من المخالفات التي ارتكبت خلال فترة الاكتتاب في أسهم الشركة، والتلاعب في القوائم المالية للشركة، أثناء مرحلة الاكتتاب العام.كما أعلنت الهيئة عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (النهائي) في 8 فبراير 2017 القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وتضمن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات على مجموعة من المدعى عليهم، وذلك وفق التفصيل الآتي: أولا: تغريم محمد بن حمد المعجل 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، وسجنه لمدة خمس سنوات، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 1.62 مليار ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات، كما سيتم منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 10 سنوات. ثانيا: تغريم عادل بن محمد المعجل، 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، وسجنه لمدة خمس سنوات، بالإضافة لمنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات.ثالثا: تغريم فهد بن علي الرقطان، 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، وسجنه لمدة ثلاث سنوات، كما تم منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات. رابعا: تغريم جاسم بن محمد الأنصاري، 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات. خامسا: تغريم عبدالله بن محمد الحريقي، 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، بالإضافة لمنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات. سادسا: تغريم زكي بن منصور أبو السعود، 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.سابعا: تغريم أحمد بن ناصر السويدان، 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.ثامنا: تغريم شركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاهم) (Deloitte) ترخيص رقم (96) الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، ومنعها من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين، على أن تحتسب مدة المنع ابتداء من تاريخ 01/06/2015م وفقا لما قضى به قرار لجنة الفصل الوقتي بتاريخ 23/11/2014م. تاسعا: تغريم بكر بن عبدالله أبو الخير، 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، بالإضافة لمنعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين، على أن تحتسب مدة المنع ابتداء من تاريخ 01/06/2015م وفقا لما قضى به قرار لجنة الفصل الوقتي تاريخ 23/11/2014م. عاشرا: استمرار الحجز التحفظي والمنع من السفر على محمد المعجل، الصادر به القرار الوقتي بتاريخ 01/02/1436ه الموافق 23/11/2014م، والقرار الوقتي رقم (1457/ل/د1/2015م لعام 1436ه) بتاريخ 19/05/1436ه الموافق 10/03/2015م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار. الحادي عشر: استمرار المنع من السفر على عادل بن محمد المعجل، الصادر به القرار الوقتي بتاريخ 23/11/2014م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار. وأوضحت الهيئة أن القرار المشار إليه جاء في حيثياته بأن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها على المدان في هذه القضية محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل (رئيس مجلس إدارة الشركة سابقا)، والبالغ مقدارها 1.62 مليار ريال، تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم. وأكدت أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ونظام إيرادات الدولة لتحصيل المبلغ المحكوم به.
