كثير من الشركات العائلية في لحظة ما تفكر في التوسع في أعمالها سواء من خلال الدخول في أسواق جديدة، أو من خلال طرح منتجات جديدة أو من خلال عقد تحالفات أو القيام باستحواذات وغيرها من أشكال التوسع. إن جميع هذه الخطط بجب أن توضع بعناية بحيث إن التحرك نحو المنتج أو السوق أو التحالف الجديد لا يخل بما هو موجود حاليا، وهذا يتطلب التعامل مع العديد من التحديات والمشاكل الناجمة عن التوسع. وفي البداية وعند اتخاذ قرار التوسع في الأعمال يتحتم أن يتحلى رجال الأعمال بالثقة بالنفس. غير أن المشكلة تكمن في أنه غالباً ما يكونون مغرقين في الثقة بالنفس أكثر من المطلوب سواء في أنفسهم أو منتجاتهم أو الخدمة التي يقدمونها. ومن الممكن لهذه الثقة الزائدة في النفس أن تدفع إلى برامج توسعية بدون التمعن في التخلص من العقبات بما فيها امتلاك خطةٍ ناجحةٍ تستهدف الربح يمكن من خلالها المضي قدماً في التوسع. ولعل أحد أسباب الإفراط في الثقة في النفس أن الكثير من رجال الأعمال قد تمتعوا بالنجاح في حقلٍ جديد. فعلى سبيل المثال، قد يؤسس رجل الأعمال شركةً في حقلٍ لم سبق له أن اطّلع عليه أو فهمه، لذا فقد يواجه الفشل لأنه اعتقد أن الخبرة التي يتمتع بها ستنتقل إلى الحقل الجديد. وهناك أمور يجب التعامل معها في التوسع ليست موجودة في الأعمال الأصلية التي يزاولها رجل الأعمال. فمن الممكن أن يحتاج إلى إدارات رقابة عند توسع الشركة ليست موجودةً في الشركة الأم، فالأمر يحتاج إلى الإعداد الدقيق لإنهاء طريقة عمل الشيء. فعلى سبيل المثال، ستحتاج الشركة إلى المحاسبة ومراقبة تدفق النقد التي تقيس أداء عمل الأفراد في العملية ككل، وهذه التقارير مطلوبٌ عملها دورياً، ففي الكثير من الشركات يتم استخدام كشوف الدخل الأسبوعية لمنع المشاكل الصغيرة من أن تتفاقم إلى درجةٍ يصعب احتواؤها. ومن الممكن أن يساعد قسم المحاسبة في إعداد التقارير المالية للأفراد. ويتطلب توسع الشركة تفويض الآخرين بالمسؤولية واتخاذ القرار. كما تحتاج مهاراتٍ جديدةٍ في التوظيف والتقييم والتدريب. إن أكبر قفزةٍ لغالبية الشركات هي التوسع من الوحدة الأولى إلى الوحدة الثانية. فحين تقوم بأكبر خطوةٍ في التوسع من واحد إلى اثنين، تصبح مالكاً لسلسلة! ومن تلك اللحظة يمكن للسلسلة أن تتطور باستمرار إلى عملية توليد وحدات جدد. ويمكن أن يتم تفويض الآخرين للقيام باتخاذ القرار عن طريق التحفيز المالي وخلق مراكز للربح. فمن الصعوبة في بعض الأحيان على رجال الأعمال تفويض آخرين لتحمل مسؤولية اتخاذ القرار. غير أن هناك العديد من الطرق لفعل ذلك وبدون التخلي عن حقهم في وظائف معينة ينوون الاحتفاظ بها. فعلى سبيل المثال: ينبغي أن يكون الشخص الوحيد المخول للتوقيع على الشيكات واتخاذ قرارات بشأن مخصصات رأس المال، وفي نفس الوقت يتم تفويض المدراء لتسيير الأعمال اليومية وإدارة أقسام الشركة المختلفة. ومن غير أن يتم التخلي عن هذه المهام، يمكن لصاحب الشركة العائلية أن يحفز الموظفين المهمين بطريقتين: التقدير والمكافأة، فالتقدير يعني أكثر من إعطاء لقبٍ جذاب. إن أهم تقدير هو أن يتأكد أن موظفيه المهمين يحظون بموقع اتخاذ القرار والمسؤولية. ومن ناحيةٍ أخرى فإن تفويض اتخاذ القرار يعني أن المدراء سيرتكبون أخطاءً، غير أن أخطاءهم ستكون مقصورةً على نطاق مسؤولياتهم. كما أن التقارير المالية المنتظمة ستقلل إلى أكبر قدرٍ ممكن من التأثير المالي العكسي لأخطائهم. التقدير هو اعتماد نظامٍ يتم فيه إعطاء الموظفين المهمين المسؤولية والحق في اتخاذ القرار، على أن يكون ذلك مرتبطاً بمحاسبتهم أو مكافأتهم. وهذا ما يسمى ب«مركز الربحية» الذي يديره الموظفون المهمون. ولكل مركز ربحية كشف ربحٍ ومحاسبة على الخسائر خاصٌ به يتم تحديده من فترةٍ لأخرى. والفكرة هنا خلق جوٍ يشعر فيه الموظفون المهمون أنهم يملكون سلطة اتخاذ القرار الموجودة عند المؤسسين، وأن دفع مكافأة التحفيز تعتمد على جهودهم الفردية في تحقيق الأرباح. ولكن ليس لهم حق اتخاذ القرار في الأدوار الثنائية التي لم يتم تفويضهم لها، والتي تبقى مسؤولية صاحب الشركة وحده. وهذا يوحي أن الموظفين المهمين يتم إعطاؤهم مدىً محدداً في تشغيل مراكز الربحية ويمكن أن يرتكبوا فيها بعض الأخطاء. إن مكافأة المدراء اعتماداً على مساهمتهم في الربح، تخلق محركاً يقود المدراء الذين يعملون إلى النجاح. وكلما كان نجاحهم أكبر (ومكافأتهم)، كانت فائدة الشركة أكبر بسبب نجاحهم الفردي. كما يتم تحفيز المدراء الأكفاء من قبل إدارة الشركة العائلية عن طريق خطط الحوافز النقدية على أدائهم الشخصي. لذا ينبغي أن يتم تقسيم المكافأة التحفيزية لكل مدير على حدة، بحيث تكون مكافأة المدير معتمدةً على إنجازاته الشخصية لا إنجازات الآخرين في الإدارات الأخرى. وإذا لم تكن متأكدةً من كيفية احتساب خطة مشاركة الأرباح، بإمكانها أخذ الأفكار من أكثر المنافسين نجاحاً، حيث إنهم سبق لهم أن جربوا طريقة المحاولة والخطأ في تأسيس أنظمةٍ كهذه وتعديلها.