صحة الإنسان خط أحمر يجب عدم التلاعب بها، وتعريضها للخطر. ورغم ما تبذله الدولة لإيجاد بيئة صحية آمنة للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، إلا أن هذه الجهود المباركة سرعان ما يتم تقويضها على أيدي تجار الوهم، وأقصد بالوهم الغش والتدليس وبيع العلاجات الشعبية من قبل دكاكين العطارة المنتشرة بأسواق المملكة وبدون تقنين لمنتجاتها، كذلك التخزين السيئ لتلك المواد المستخدمة في تصنيع تلك الأدوية الشعبية التي لا تحمل تاريخا للصلاحية، وتوصف بقدرتها الهائلة في علاج الأمراض، متجاهلين آثارها الجانبية، وما تسببه من مضاعفات على صحة مستخدميها، وإذا سلمنا بنجاعة أدوية العطارين فمن الأولى إغلاق مستشفياتنا والهيئات الطبية للتخفيف من ميزانية الدولة المخصصة للصحة! كما أن العمالة السائبة التي تصنع المنتجات العلاجية في البيوت الشعبية وتبيعها في محلات العطارة أو أي مكان تساهم في تكريس المشكلة، وما تم تداوله مؤخرا على برامج التواصل الاجتماعي من وجود عمالة تصنع زيت الخروع من زيت النبات وتضيف عليه مادة ملونة بقصد إيهام المستهلك، خير مثال على تفاقم المشكلة، فهل وصل بنا الحال إلى الاستهانة بصحة المواطن إلى هذه الدرجة والأمثلة على ذلك كثيرة. إنني أضع هذه الممارسات الخاطئة أمام المسؤولين في الدولة؛ لمحاسبة الجاني على فعلته، وإصدار تشريع يجرم تلك الممارسات، التي يجب أن تصنف كجرم يعاقب عليها النظام، انطلاقا من قول رسولنا «من غشنا فليس منا». وأناشد المسؤولين للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، التي تهدد صحتنا واقتصادنا، ومعاقبة العامل وصاحب العمل بأقصى العقوبات التي يفرضها ذلك التشريع، مع استعجال وضع نظام للعطارة ومستلزماتها، ووضع نظام وأسس واضحة لعمليات التخزين، وإعداد الوصفات وتاريخ وانتهاء المنتج، ومكونات المنتج وآثاره الجانبية، وتطبق العقوبات بحق المخالفين.
