عقدت اللجنة التنسيقية المشكلة داخليا من قبل اللجان الأهلية بالطرف والجفر والجشة والتي تهدف الى الاهتمام بتنسيق الأعمال والخدمات المشتركة بين البلدان ومساندة ودعم المجلس البلدي في الدائرة السابعة، أول اجتماع لها هذا العام تم فيه مناقشة واعتماد الهيكلة الإدارية للجنة وبحث جدول أعمالها لهذا العام. وتضم اللجنة التنسيقية في تشكيلها عددا من الأعضاء التأسيسيين المنبثقين من اللجان الأهلية ضمن تشكيل اداري متوافق مع أهداف واحتياجات اللجنة التنسيقية حاليا، أهمها البحث عن الأعمال الخدمية المشتركة لدراستها وتقييم أولوياتها بمشاركة المجتمع ثم رفعها وبشكل احترافي بالتعاون مع المجلس البلدي للجهات المسؤولة ومتابعتها والتعاون مع المسؤول لتنفيذها. وفي توضيح لآلية عمل اللجنة التنسيقية، ذكر الأمين العام للجنة عادل السلطان أن المهام الرئيسية للجنة تتلخص في شراكة مجتمعية للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة المشتركة وأهمها المجتمع واللجان الأهلية والمجلس البلدي والمؤسسات الحكومية، وذلك لضمان عمل منظم يدخر الوقت والجهد ويحقق نتائج إيجابية فعالة. وقال: سيكون العمل التنسيقي من وإلى المجتمع عبر التواجد كمنسق بين اللجان الأهلية والمجلس البلدي لجمع المعلومات ثم فلترتها عبر معايير معينة ومن ثم العمل على تحديد الأهم منها وتقديمه بشكل احترافي وبالتعاون مع المجلس البلدي للجهة المسؤولة. وعن جدول أعمال اللجنة لهذا العام، بحثت اللجنة عدة مقترحات للخدمات والمشاريع المشتركة التي تم جمعها من المجتمع عبر اللجان الأهلية في السنوات الماضية، وأكدت اللجنة في آلية عملها أن مشاركة أفراد المجتمع ستكون الأهم وهو الدور الذي تسعى لتفعيله جميع مؤسسات الدولة عبر مفهوم الشراكة المجتمعية، وسيكون تفعيل ذلك عبر بناء جسور تواصل فاعلة لارسال واستقبال المقترحات والتصويت عليها وتقييمها حسب الأولية وللنظر أيضا في مقترحات أو أهتمامات أخرى. وقد رفعت اللجنة التنسيقية بعد تشاور توصية لإقامة لقاء عام للأهالي وعدد من المسؤولين للتعريف أكثر باللجنة وأهدافها ومهامها وماهيتها في تفعيل الشراكة المجتمعية الفعالة مع المؤسسات الحكومية للمشاركة في دفع عجلة التطوير والتنمية.