يعتقد البنك المركزي الأوروبي أن حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، كما تقاس من خلال مدى بعد الأسهم والسندات واليورو عن المعايير التاريخية، تقترب حاليا من مستوى الصفر، على النقيض من درجة عدم اليقين المرتفعة خلال فترات الركود التي سادت ما بين 2009 و2013. النطاق الهائل من الأمور المجهولة المعروفة في العام 2017 - التوقعات المتعلقة باقتصاد الصين، وأثر النزعة الشعبوية على السياسة الأوروبية، ورسم السياسات المشتت للرئيس المنتخب دونالد ترامب - يجعل من غير المحتمل أن يستمر المستوى المنخفض من حالة عدم اليقين. بالنسبة لكل فئة من فئات الأصول المالية الرئيسية، هنالك الكثير من الأسباب تجعلنا نتوقع أن تقلبات الأسعار سوف تصبح أكثر عنفا في العام المقبل. الأسهم معرضة لتغريدات ترامب نتج عن انتصار ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية تحول ملحوظ في المزاج العام في سوق الأسهم. فقد كان مؤشر ستاندرد أند بورز 500 قد خسر 5 بالمائة من مكاسبه بحلول أوائل نوفمبر، وكان يبدو أنه في سبيله إلى إنهاء العام بمستوى أدنى من المستوى الذي بدأ به. مع ذلك، أدى احتمال حصول زيادة في الإنفاق الحكومي إلى تشجيع اندفاع في أسعار الأسهم شهد مستويات قياسية بالنسبة للأسهم الأمريكية، على الرغم من أن التقلبات أقل بقليل مما كانت عليه في العام 2015، وهو عام انتهى دون أن يشهد فيه مؤشر ستاندرد أند بورز 500 إلا تغييرا قليلا في القيمة. لكن إيريك نيلسن، كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك يونيكريديت الإيطالي في لندن، يلخص المخاطر التي تنطوي على تعليق الكثير من الآمال على ذلك الصعود الذي حصل بعد الانتخابات: «أشعر بالقلق إزاء عدد المستثمرين، كما ينعكس في الأسواق، والذين يبدو بأنهم يعتقدون أن ترامب سيطبق السياسات التي يرغبون بها مثل - الحوافز من المالية العامة - ولن يطبق أيا من الأمور الجنونية التي تحدث عنها – مثل زيادة التعريفات الجمركية وطرد المهاجرين غير الشرعيين. ما الذي يجعل الناس على ثقة بقدرتهم على توقع ما سيفعله - ولن يفعله- بناء على ترسانة التصريحات (التي في معظمها لم تكن متناسقة) والتي يقوم بإصدارها؟» كما يذكر مات تاونسيند، زميلي في بلومبيرج، فإن قوة التغريدات التي ينشرها ترامب تثير التوتر بين الشركات حول استخدام تويتر ليكون منبر تنمر يصل إلى ما يقارب 17.3 مليون متابع. واحتمال أن يقوم ترامب بتوجيه مدفعه خلال فترة ولايته لأربع سنوات من هدف إلى هدف - في كل من حقل السياسة والأعمال - لديه القدرة على تعكير صفو أسواق الأسهم، حتى على أساس يومي. ربما يتم استئناف القتال في حروب العملات تشهد سوق العملة منذ الآن تسارعا في التقلبات بأسرع وتيرة لها منذ العام 2012: لكن هنالك مجال أكبر بكثير لأن يتعرض متداولو العملات الأجنبية للتوتر الشديد في العام المقبل. فقد استثار استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ فترة حدوث انهيار في الجنيه الاسترليني، وفي الوقت الذي تجري فيه مفاوضات الانفصال ما بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على خلفية الانتخابات الفرنسية والألمانية، هناك احتمال واضح بزيادة تقلبات اليورو. يمكن القول إن أكبر مصدر للإزعاج في أفق العملات هو الصين. فقد سجل اليوان أكبر تراجع سنوي له منذ أكثر من 20 عاما، ويعتقد بنك جولدمان ساكس بأن تدفقات العملة الخارجة تعني بأن هنالك مبلغا صافيا يقدر بحدود 69.2 مليار دولار خرج من الصين في نوفمبر، أعلى من المعدل الشهري البالغ 50 مليار دولار منذ منتصف العام. منذ الآن يهدد الرئيس ترامب المرتقب بأن يعتبر الصين على أنها دولة تتلاعب بالعملة. مع ارتفاع الدولار بنسبة مذهلة بلغت 26 بالمائة على أساس الوزن التجاري النسبي خلال السنوات الخمس الماضية، ربما تقرر إدارته بأن العملة الأمريكية تستحق بعض الإغاثة تحصل عليها من شركائها التجاريين - والضغط على الصين لوقف تراجع اليوان يمكن أن يكون وسيلة لخفض الدولار. السندات الحكومية تصبح قصة سوقين للمرة الأولى منذ سنوات، يستطيع مستثمرو السندات انتظار النتيجة المترتبة على حدوث تباعد في السياسة النقدية ما بين الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، كما هو موضح في التباين بين عائدات السندات الحكومية لأجل سنتين على سندات الخزانة الأمريكية والسندات الحكومية الألمانية. أدخل الاحتياطي الفيدرالي للتو الزيادة الثانية في أسعار الفائدة لديه خلال عام واحد، ويعد برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات أخرى في العام 2017. في المقابل، لا يزال يتعهد البنك المركزي الأوروبي بالقيام بكل ما يتطلبه الأمر لإعادة إحياء النمو وتحفيز التضخم. وإزاء تلك الخلفية، هنالك مجال بأن تتجاوز تقلبات سوق سندات الخزانة القفزة التي حققتها في العام 2015 وأن تتراجع باتجاه المستويات التي شهدتها في العامين الأولين من العقد. العام الذي ينتهي الآن جعل الكهان يظهرون بمظهر الحمقى. مع ذلك، أنا على استعداد لأن أراهن بكل ما لدي وأن أتوقع ما يلي: تقلبات الأسواق المالية في فئات الأصول الرئيسية الثلاثة، وهي العملات والسندات والأسهم، من المرجح أن تتسارع في العام 2017. يعتقد البنك المركزي الأوروبي أن حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، كما تقاس من خلال مدى بعد الأسهم والسندات واليورو عن المعايير التاريخية، تقترب حاليا من مستوى الصفر، على النقيض من درجة عدم اليقين المرتفعة خلال فترات الركود التي سادت ما بين 2009 و2013. النطاق الهائل من الأمور المجهولة المعروفة في العام 2017 - التوقعات المتعلقة باقتصاد الصين، وأثر النزعة الشعبوية على السياسة الأوروبية، ورسم السياسات المشتت للرئيس المنتخب دونالد ترامب - يجعل من غير المحتمل أن يستمر المستوى المنخفض من حالة عدم اليقين. بالنسبة لكل فئة من فئات الأصول المالية الرئيسية، هنالك الكثير من الأسباب تجعلنا نتوقع أن تقلبات الأسعار سوف تصبح أكثر عنفا في العام المقبل. الأسهم معرضة لتغريدات ترامب نتج عن انتصار ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية تحول ملحوظ في المزاج العام في سوق الأسهم. فقد كان مؤشر ستاندرد أند بورز 500 قد خسر 5 بالمائة من مكاسبه بحلول أوائل نوفمبر، وكان يبدو أنه في سبيله إلى إنهاء العام بمستوى أدنى من المستوى الذي بدأ به. مع ذلك، أدى احتمال حصول زيادة في الإنفاق الحكومي إلى تشجيع اندفاع في أسعار الأسهم شهد مستويات قياسية بالنسبة للأسهم الأمريكية، على الرغم من أن التقلبات أقل بقليل مما كانت عليه في العام 2015، وهو عام انتهى دون أن يشهد فيه مؤشر ستاندرد أند بورز 500 إلا تغييرا قليلا في القيمة. لكن إيريك نيلسن، كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك يونيكريديت الإيطالي في لندن، يلخص المخاطر التي تنطوي على تعليق الكثير من الآمال على ذلك الصعود الذي حصل بعد الانتخابات: «أشعر بالقلق إزاء عدد المستثمرين، كما ينعكس في الأسواق، والذين يبدو بأنهم يعتقدون أن ترامب سيطبق السياسات التي يرغبون بها مثل - الحوافز من المالية العامة - ولن يطبق أيا من الأمور الجنونية التي تحدث عنها – مثل زيادة التعريفات الجمركية وطرد المهاجرين غير الشرعيين. ما الذي يجعل الناس على ثقة بقدرتهم على توقع ما سيفعله - ولن يفعله- بناء على ترسانة التصريحات (التي في معظمها لم تكن متناسقة) والتي يقوم بإصدارها؟» كما يذكر مات تاونسيند، زميلي في بلومبيرج، فإن قوة التغريدات التي ينشرها ترامب تثير التوتر بين الشركات حول استخدام تويتر ليكون منبر تنمر يصل إلى ما يقارب 17.3 مليون متابع. واحتمال أن يقوم ترامب بتوجيه مدفعه خلال فترة ولايته لأربع سنوات من هدف إلى هدف - في كل من حقل السياسة والأعمال - لديه القدرة على تعكير صفو أسواق الأسهم، حتى على أساس يومي. ربما يتم استئناف القتال في حروب العملات تشهد سوق العملة منذ الآن تسارعا في التقلبات بأسرع وتيرة لها منذ العام 2012: لكن هنالك مجال أكبر بكثير لأن يتعرض متداولو العملات الأجنبية للتوتر الشديد في العام المقبل. فقد استثار استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ فترة حدوث انهيار في الجنيه الاسترليني، وفي الوقت الذي تجري فيه مفاوضات الانفصال ما بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على خلفية الانتخابات الفرنسية والألمانية، هناك احتمال واضح بزيادة تقلبات اليورو. يمكن القول إن أكبر مصدر للإزعاج في أفق العملات هو الصين. فقد سجل اليوان أكبر تراجع سنوي له منذ أكثر من 20 عاما، ويعتقد بنك جولدمان ساكس بأن تدفقات العملة الخارجة تعني بأن هنالك مبلغا صافيا يقدر بحدود 69.2 مليار دولار خرج من الصين في نوفمبر، أعلى من المعدل الشهري البالغ 50 مليار دولار منذ منتصف العام. منذ الآن يهدد الرئيس ترامب المرتقب بأن يعتبر الصين على أنها دولة تتلاعب بالعملة. مع ارتفاع الدولار بنسبة مذهلة بلغت 26 بالمائة على أساس الوزن التجاري النسبي خلال السنوات الخمس الماضية، ربما تقرر إدارته بأن العملة الأمريكية تستحق بعض الإغاثة تحصل عليها من شركائها التجاريين - والضغط على الصين لوقف تراجع اليوان يمكن أن يكون وسيلة لخفض الدولار. السندات الحكومية تصبح قصة سوقين للمرة الأولى منذ سنوات، يستطيع مستثمرو السندات انتظار النتيجة المترتبة على حدوث تباعد في السياسة النقدية ما بين الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، كما هو موضح في التباين بين عائدات السندات الحكومية لأجل سنتين على سندات الخزانة الأمريكية والسندات الحكومية الألمانية. أدخل الاحتياطي الفيدرالي للتو الزيادة الثانية في أسعار الفائدة لديه خلال عام واحد، ويعد برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات أخرى في العام 2017. في المقابل، لا يزال يتعهد البنك المركزي الأوروبي بالقيام بكل ما يتطلبه الأمر لإعادة إحياء النمو وتحفيز التضخم. وإزاء تلك الخلفية، هنالك مجال بأن تتجاوز تقلبات سوق سندات الخزانة القفزة التي حققتها في العام 2015 وأن تتراجع باتجاه المستويات التي شهدتها في العامين الأولين من العقد. العام الذي ينتهي الآن جعل الكهان يظهرون بمظهر الحمقى. مع ذلك، أنا على استعداد لأن أراهن بكل ما لدي وأن أتوقع ما يلي: تقلبات الأسواق المالية في فئات الأصول الرئيسية الثلاثة، وهي العملات والسندات والأسهم، من المرجح أن تتسارع في العام 2017.