أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم سعودي الجنسية، بشروعه في الانتحار وقيامه بإيذاء نفسه وكتابة استدعاء بصم عليه بدمه يهدد فيه بالانتحار ويطلب فيه نقله إلى غرفة أحد منظري الفكر التكفيري، وكتابة استدعاء يقر فيه بخروجه عن مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه مبايع لأهل مذهب مخالف لذلك، ومطالبته بتغيير جنسيته إلى جنسية دولة معادية، وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء محكوميته في قضيته السابقة منها سنة بناء على المادة (7) من نظام مكافحة الرشوة ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات. وكانت المحكمة قد أصدرت امس الاول حكماً ابتدائياً بثبوت إدانة 3 مواطنين 34 عاماً، لانتهاجهم المنهج التكفيري من خلال تكفيرهم لولاة الأمر، ورجال المباحث العامة، ونقضهم البيعة، ومبايعة قيادات إرهابية وداعشية، أحدهم هدد أفراد الحراسات داخل السجن بقطع رؤوسهم. وأثبتت المحكمة إدانة المدعى عليه الأول باتهامه الدولة بالظلم واتهامه الأجهزة القضائية بالظلم ورشوة الشهود، ونقضه البيعة التي في عنقه بمبايعة قائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن 6 سنوات من تاريخ انتهاء محكوميته في قضيته السابقة، كما أدانت الثاني بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، من خلال تكفيره ولاة الأمر ورجال المباحث العامة، ونقضه البيعة التي في عنقه لولاة الأمر، وذلك بمبايعته لأسامة بن لادن ثم أيمن الظواهري ثم قائد داعش أبو بكر البغدادي، إضافة إلى تهديده أفراد الحراسات داخل السجن بقطع رؤوسهم، وأنه لن يتردد في ذلك إذا تحققت مصلحة في ذلك، حسب زعمه، وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن 15 سنة من تاريخ انتهاء محكوميته في قضيته الأخرى، كما أثبتت المحكمة على الثالث انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره الدولة السعودية وحكامها، واعتقاده بوجوب قتال العسكر في هذه البلاد، ونقضه البيعة التي في عنقه لولي الأمر، وذلك بمبايعة أبي مصعب الزرقاوي ثم أبي حمزة المصري ثم أبي بكر البغدادي.