أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني النموذج الموحد للإفصاح لدى شركات التأمين لتعزيز إجراءات حماية حقوق المؤمن لهم من خلال الحد من رفض شركات التأمين الموافقة على التغطية العلاجية. وبين الأمين العام للمجلس محمد بن سليمان الحسين: أن الهدف من إقرار هذا النموذج هو مصلحة المؤمن له شريطة قيامه بتعبئة النموذج بنفسه بشكل واضح وصحيح من أجل الحصول على رعاية صحية تلبي احتياجاته وتتماشى مع منافع واشتراطات وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة. وأكد أن شركات التأمين ملزمة بالتغطية التأمينية وفقا للمنافع الصحية والأساسية المدرجة في الوثيقة الموحدة التي تقدم حزمة من المنافع الضرورية واللازمة لخدمات الرعاية الصحية وبحد أقصى 500 ألف ريال كحد أقصى لكل مستفيد عن سنة الوثيقة.