اتفق عدد من المختصين والأكاديميين، على اهمية ردع المفحطين وعدم التهاون مع المخالفات التي يرتكبونها في مختلف المناطق، واشاروا الى ان التفحيط سلوك مشين يحمل في طياته العديد من المشاكل الأخلاقية على الاسر، واعتبروا ان تشديد العقوبة وعدم التهاون مع المتهورين مرتكبي تلك المخالفات بداية الإصلاح وحلا للمشكلة. تفاصيل مهمة وقال الأكاديمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور عبدالرحمن النامي ان ظاهرة التفحيط منذ وقت تحتاج لتغليظ العقوبة وذلك للمشاكل الكبيرة التي تخلفها تلك الظاهرة، والتي عانت منها جميع الأسر في مختلف مناطق المملكة، فالقرار له ابعاد وحيثيات وتفاصيل مهمة من أجلّها أن تحد من الظاهرة وتشلها تماما، لان القرارات التي صدرت واضحة وصريحة وقوية وهذا المهم «لان من أمِن العقوبة أساء الادب». عناية فائقة ودعا د. النامي الادارة العامة للمرور الى وضع برنامج زمني لشرح هذه الانظمة بعناية فائقة، وتوضيحها بشكل سلس وواضح للشباب وشرح العقوبات المترتبة على المخالفين، وبعدها يلزم الجميع بتطبيقها وأن يكون هناك تكثيف في البرامج التوعوية التي تعتمد على اهمية المحافظة على النظام العام وقوانين المرور والتقيد بالانظمة حتى لاتكون هناك حجة بعدم فهمها، وان يساهم الاعلام بفاعلية بشرح عقوبات هذا النظام، العقوبة كبيرة والغرامة عالية جدا بالتالي يجب على الجميع الحرص والمتابعة اليومية للأبناء بصورة دورية لان ذلك يعدل من سلوكه ويدفعه للالتزام والتقيد بقواعد المرور. واضاف: «نخسر يوميا شبابا في عمر الزهور من خلال حوادث السيارات في مختلف مناطق المملكة، والتفحيط جزء من تلك الحوادث وعامل مشترك في بعض الحوادث وبالتالي يجب على الشباب الابتعاد عن هذه الممارسات الخاطئة، والذهاب للأماكن المخصصة لها، والابتعاد عن الطريق واستعماله بصورة غير جيدة، لان قائد المركبة يتحمل مسؤوليته ومسؤولية مرافقيه ومن على الطريق، فالعمل مشترك». وعي ودراية وأوضح أنه متفائل بصورة كبيرة بأن تلك الظاهرة ستتلاشى خلال الفترة المقبلة، ليس من أجل العقوبة ولكن من الوعي عند الشباب لان الجميع الان اصبح اكثر وعيا ودراية وعناية بخطورة هذا التصرف وعواقبه الوخيمة والمؤلمه، مشيراً إلى أن تفصيل العقوبات ووضوحها يحمل الشاب مسؤولية كبيرة تجاه أي تصرف يقوم به، وأنا اتوقع أن تحد كثيرا من ظاهرة التفحيط، لعدة أسباب ولعل أهمها حديث مدير المرور الأخير حول تطبيق القرار وعدم التهاون فيه مما يجعل الأمر اكثر حزما من أي وقت. خسائر ضخمة من جهته قال استاذ الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور حزام الريس: «لا شك ان حركه المرور في المملكة تعكس التقدم الحضاري للمجتمع، والتطور الكبير ولدينا حركة المرور تحكمها قوانين يجب ان يلتزم بها جميع قائدي السيارات، وللاسف هناك البعض لايلتزم بقوانين المرور مما يربك حركه السير ويتسبب في حوادث تكلف الناس اعمارهم وتتسبب في خسائر مادية ضخمة، ولا يمكن لاي بشر ان يلتزم بالقوانين بشكل جدي وصارم اذا لم تكن هناك عقوبات رادعة. دورات تدريبية واشار د. الريس إلى أن سن القوانين باحتجاز مركبات المفحطين شيء جيد وسيساهم في تقليل الظاهرة حتى تلاشيها، ونطمع في تشديد العقوبات وملاحقة كل سائق يخالف انظمة المرور بغرامات مالية رادعة، وتدريب رجال المرور على القيام بمهامهم على اكمل وجه، وهذا يحتاج الى دورات تدريبية مكثفة لكل المنخرطين في هذا الجهاز وابتعاثهم للخارج لكي يطلعوا على تطبيقات المرور في كبرى مدن العالم. قرار صائب من جانبه أكد المستشار والمحلل النفسي الدكتور احمد الحريري، أن تغليظ العقوبات على المفحطين قرار صائب، لان العقوبة في مفهومها الاساس وسيلة للاصلاح وليست غاية في حد ذاتها، لافتا إلى أن الجهات المعنية لازالت متاخرة كثيرا في التعامل مع مشكلة التفحيط كسلوك منحرف يختفي خلفه العديد من الانحرافات الاخلاقية وقضايا المخدرات. وقال ان التفحيط والدرباوية واستخدام السيارات في غير ما صممت من اجله سلوك لا يقتل الناس ويقضي على الشباب فحسب، وانما يعكس احيانا فوضى مرورية وامنية يجب الوقوف لها بالمرصاد والعقوبات المادية رغم جدواها، الا انها لا تكفي في اعتقادي، فهي تحد من السلوك لكن لا تعالجه تماما، ولو تأملنا في هذا السلوك المنحرف وما يختفي خلفه من مشكلات لادركنا خطورة الوضع. وسائل امنية وأوضح د. الحريري أن جرائم المتغيبين عن ذويهم جرائم تدمير الممتلكات العامة، وترويع الامنين في بيوتهم، والهروب من رجال الامن ومقاومتهم، واشاعة السوء والانحراف في المجتمع وغير ذلك من الاختلالات يقف وراءها ويغطيها سلوك التفحيط والدرباوية، ولذا فإن قوة الضبط الامني المروري اولا في القبض على المفحطين ومشجعيهم واستخدام كل الوسائل الامنية من التفتيشات والنقاط والكمائن الامنية، وقوة السيطرة والتحكم في البلاغات والاماكن التي يمارس فيها المفحطون والدرباوية سلوكياتهم، يعزز الموقف المروري للبلد ويقوي من هيبة رجل المرورفي المقابل يجب ان تكون العقوبات لا تخلو من جلسات العلاج النفسي على حساب المفحط وحضوره الالزامي لها وتوعيته بخطورة سلوكه وممارساته غير السوية والتاكد من استيعابه للبرنامج العلاجي. دور ارشادي واشار إلى أنه في المقابل لا نتوقع قيام المرور ورجال الامن بكل شيء، وانما لابد للمدارس من دور ارشادي وامني واستباقي في غاية الاهميه لمعالجة الظاهره وكذلك الاسر يجب عليها تحمل مسؤوليتها تجاه ابنائها وملاحظة سلوكياتهم وسرعة الابلاغ عليهم عند اي شكوك، والجهد الجمعي وفق نظام كلي وقوانين شامله تقضي على الظاهر ينفذ هذه القوانين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ولعل مؤسسة مجتمع مدني فاعلة ومدعومة تستطيع الاسهام في هذا الموضوع.
