ضاعفت الحرب في اليمن من مآسي السجينات اليمنيات، حيث أصبحت أغلب السجون تفتقر للخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والاجتماعية. كما زادت الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات، من ضرب وإهانة وتعذيب؛ مع انقلاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على الشرعية في اليمن مؤخرا، فالنساء اللاتي تم تعيينهن من قبل الانقلابيين على إدارة السجون الإصلاحية لا يتمتعن بأي مؤهلات علمية ولا يمتلكن المستوى الأدنى من الخبرة في الإشراف والإدارة، ويمارسن انتهاكات دون رادع بحق النساء السجينات وفقا لما يقوله ناشطون حقوقيون. هكذا بدأ التلفزيون الألماني تقريره، بعد زيارة قام بها طاقمه لسجن النساء في صنعاء؛بمرافقة نافذين، مما أتاح لهم المرور ببعض المرافق الداخلية ومقابلة سجينات والتحدث إليهن. لم أعد احتمل ما أتعرض له في السجن وكثيرا ما أفكر بالانتحار، بهذه العبارات المؤلمة تصف السجينة (خلود.س) قصتها مع التعذيب الذي تتعرض له. وتواصل حديثها ل DW عربية بقولها: تعرضت لوسائل تعذيب وانتهاكات متعددة أثناء جلسات التحقيق. فتلك التي سموها (بنت الزهراء) - المعيّنة من قبل الانقلابيين- صفعتني على وجهي وعاملتني باحتقار شديد فهي على حد قولهم منزهة عن الخطأ. السجينة خلود ليست وحدها من تشتكي واقع التعذيب في المعتقل، فهناك أخريات يتعرضن لنفس الانتهاك وقصصهن تشبه قصتها؛ كالسجينة (هناء.أ) البالغة من العمر 21 عاما المتهمة بالسرقة والتي تقول: نضطر في كثير من الأحيان لمجاراة المحققين والاعتراف بأشياء لم نفعلها، لكي ننهي حالة الضغط والتوتر والتعذيب تلك، وتزيد: لا أعتقد أن القانون والإسلام يجيزان لهم ذلك. فيما تفتقر مؤسسات التأهيل والإصلاح باليمن في ظل ظروف الحرب لأبسط المقومات الأساسية، فبحسب محللين ومختصين اجتماعيين، فإن الخدمات الضرورية كالرعاية الصحية والاجتماعية قد تدهورت جراء الحرب القائمة والظروف الاقتصادية، وهو ما ضاعف من معاناة السجينات. أعاني من المرض وانا في السجن منذ أشهر عديدة ولم أخضع لأي فحص طبي أو أتلقى العلاج اللازم فلا توجد رعاية طبية ولا تتوافر طبيبة متخصصة، أعيش في صراع مع المرض بين أربعة جدران وطفلي الرضيع يعاني حمى متواصلة. وتتابع السجينة (س.ص) لموقع DW عربية قائلة: لست وحدي من النساء النزيلات اللاتي يعانين المرض. فهناك أخريات أيضا، وإدارة السجن لم تسمح بنقلنا إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج تحت دعوى أن حالتنا الصحية ليست حرجة. وتقارن السجينة بين واقع السجن قبل انقلاب الحوثيين وبعده قائلة: دخلت السجن من قبل بتهمة القتل، وكان الوضع أفضل مما هو عليه الآن، مضيفة: كل هذا لم يعد موجودا حتى أن المنظمات الحقوقية توقف نشاطها ولم تعد تزور السجون كما كانت سابقا. بالمقابل نفى مصدر إعلامي مقرب من الانقلابيين هذه الادعاءات مشيرا إلى أن النساء اللاتي تم تعيينهن من قبل جماعة الحوثي للإشراف على السجون مختارات بدقة وذوات كفاءة ولم يسجل عليهن أي خروقات قانونية بحق السجينات. من جهته يرجع الصحافي والمستشار القانوني الدكتور عبد الكريم سلام في حديث للموقع أسباب استمرار الانتهاكات التي تتعرض لها النساء السجينات في اليمن إلى عوامل عدة أبرزها غياب الحماية القانونية والقضائية للسجينة في ظل عدم الاستقرار باليمن، فضلا عن عدم وجود نظام للعون القضائي، وتطبيق النصوص القانونية. وقال: هذه الأسباب مجتمعة تؤدي إلى حرمان السجينة من الحماية القانونية والقضائية بدءا من مراحل التحقيق والاستجواب وحتى تنفيذ العقوبة.