جهود المحافظة على المياه تنتهي إلى مزيد من الاستخدام

يقال لنا مرارا وتكرارا: إن الماء سيكون «النفط القادم». وفي الولايات المتحدة، تتوقع تنبؤات المناخ زيادة في تواتر حالات الجفاف في معظم أنحاء البلاد. وفي العالم، تتزايد الصراعات السياسية وحتى العسكرية بسبب ندرة المياه. يعتبر الماء موردا أساسيا ومحدودا، ونحن أصبحنا أكثر وعيا بالحاجة لاستخدامه بحكمة.
لذلك، ربما تبدو وكأنها أخبار جيدة أن وزارتي الداخلية والزراعة الأمريكية تعهدتا بدفع ما يقارب 50 مليون دولار كاستثمارات عامة جديدة لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة المحلية. وهذا المال يأتي إضافة إلى مئات الملايين من الدولارات التي تم تخصيصها من قبل الوكالات الفدرالية خلال العقدين الماضيين لدعم اعتماد تكنولوجيا وممارسات كفاءة المياه في مجال الزراعة.
لكن تظهر هنا مشكلة: الافتراض بأن مثل هذا الإنفاق يؤدي تلقائيا إلى تقليل استخدام الماء هو افتراض لا يستند إلى نظرية أو دليل. في الواقع، ربما تفشل عملية تحسين الكفاءة في تحقيق وفورات كبيرة في المياه وحتى من المفارقات أنها تزيد الاستخدام.
تعتبر الزراعة هي المستهلك الرئيسي للمياه في الولايات المتحدة - فهي مسؤولة عن 80 بالمائة من الاستخدام الاستهلاكي على الصعيد الوطني و 90 بالمائة في بعض الولايات الغربية. وهذا الاستهلاك يحدث على خلفية تزايد مشاكل ندرة المياه: حالات الجفاف في الغرب، «حروب المياه» في الجنوب الشرقي، ونضوب المياه الجوفية على المستوى الوطني. ويعد تعزيز الكفاءة بمثابة فوز وانتصار للمزارعين والبيئة.
لكن إليكم المشكلة: يمتاز السلوك البشري بأنه معقد. والآليات الأولية لزيادة كفاءة استخدام الماء يتم تصميمها واختبارها من قبل علماء ومهندسين زراعيين. وهذا البحث عادة ما يركز على أداء الممارسات والتكنولوجيات الجديدة، مع بقاء سلوك الإنسان دون تغيير. عندما يدخل سلوك الإنسان في الخليط، ربما تبدو النتائج مختلفة تماما.
في البيان الصحفي المتعلق بالاستثمارات الجديدة، قال مسؤول في وزارة الداخلية: «إن هنالك تكنولوجيات واستراتيجات إدارة متاحة تحافظ على المياه في الوقت التي تحافظ فيه على العائدات ومعايير الإنتاج». وهذا صحيح. مع ذلك، يتمحور الارتباط ما بين تحسين الكفاءة والتخفيضات في استخدام الماء حول التخمين بأن المزارعين سيتمسكون بهذه الكلمات الستة الأخيرة: المحافظة على ثبات كل شيء آخر يتعلق بعائداتهم وإنتاجهم - فقط مع استخدام كميات ماء أقل.
لكن مثل جميع الشركات التي تبتكر، ربما يغير المزارعون عملياتهم التشغيلية للاستفادة من الابتكار، وهذه التغييرات ربما تؤثر أيضا على استخدام المياه.
بحثت دراسة أجرتها سينثيا لين من جامعة كاليفورنيا في ديفيس وليزا فايفر من الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي حول كيفية تغيير المزارعين في طبقة أوجالالا الجوفية في السهول العظيمة لطريقة استخدامهم للمياه بعد أن تم تقديم الإعانات لهم لاعتماد تكنولوجيا ري أكثر كفاءة- مثل فوهات التقطير، التي توصل المياه من فوق المحصول مباشرة لتقليل التبخر. تعتبر طبقة أوجالالا للمياه الجوفية واحدة من أكبر الطبقات في العالم (وهي تشتمل على عدة ولايات منها نبراسكا وكولورادو وأوكلاهوما وتكساس)، لكنها تتعرض للنضوب وبشكل سريع، وأكثر من 90 بالمائة من المياه التي تضخها تذهب للزراعة. خلافا للدراسات السابقة، جمعت كل من لين وفايفر بيانات تتعلق باستخدام الماء لفصل التأثيرات العادية لفوهات التقطير الجديدة.
كانت النتائج مذهلة. بدلا من أن تجد أن المزارعين الذين استخدموا فوهات التقطير قللوا من استخدامهم للمياه، أظهرت أن تلك المزارع زادت من استهلاكها، في المتوسط، بنسبة 3 بالمائة تقريبا. إذن كان هناك أثر للكفاءة في التكنولوجيا الفاعلة، لكنه كان على عكس ما كان منشودا.
لماذا حصل ذلك؟ عندما تصبح عملية التزويد بالماء أكثر كفاءة، يمكن لاستخدام المزيد من الماء أن يزيد من الأرباح. وربما يشعر المزارعون أيضا بأنهم أقل التزاما بالحفاظ على الماء لأنهم قاموا بأعمال جيدة باعتمادهم التكنولوجيا. (يدعو علماء النفس هذا «أثر الترخيص»). في طبقة أوجالالا، استجاب بعض المزارعين للتكنولوجيا الجديدة عن طريق زيادة مساحات الأراضي المروية أو التبديل والتحول إلى محاصيل أكثر حاجة للماء - من القمح إلى الذرة أو الصويا، على سبيل المثال.
إذن، كيف سيكون رد فعل المزارعين على الاستثمارات الفدرالية الجديدة؟ لسوء الحظ، عدد قليل من الناس يطرحون ذلك السؤال. ويبدو السياسيون الغربيون والحكومات والمؤيدون الآخرون للكفاءة مقتنعين بأن الكفاءة تتحول تلقائيا إلى استهلاك كميات أقل من الماء.
ما يُحمَد لوزارة الزراعة أنها بدأت بالتفكير بعناية أكبر بشأن الافتراضات السلوكية والأدلة التي تستند إليها هذه البرامج. في السنوات القليلة الماضية، قامت بإنشاء 3 مراكز أكاديمية لدمج رؤى من العلوم السلوكية وأقوى الأدلة التجريبية في البرامج الخاصة بالإدارات. وهذه الجهود تحتاج إلى التعميق وتوسيع النطاق إذا كنا نريد بالفعل تفهم آثار التدخلات البيئية - الزراعية.
لإيجاد أدلة أكثر مصداقية، يجب علينا عمدا تصميم وتنفيذ برامج تهدف إلى تقدير آثارها الواقعية. وينبغي على كل من وزارتي الزراعة والداخلية أن تتطلب بأن يتم ربط الاستثمارات الجديدة بجهود ذات مصداقية لقياس الآثار الفعلية على استخدام المياه وسلوك المزارعين. في مجال الطب، حيث تتمثل الأخلاقيات التوجيهية في عدم التسبب بأي ضرر أو أذى، يجري اختبار الأفكار الجديدة بصرامة في الميدان قبل أن يجري تصعيدها. وثقافة مماثلة لمنهج التقييم الميداني الدقيق يمكنها إحدث تغيير كبير في العلوم البيئية والزراعية.
لفترة طويلة جدا زادت عن الحد المعقول، تم تطوير البرامج البيئية من كل الأنواع في غياب الأدلة المتعلقة بآثارها. وإنفاق 50 مليون دولار للبحث في كيفية استخدام الناس فعليا لتكنولوجيات وممارسات ترشيد استهلاك المياه يمكن أن يكون خطوة كبيرة في تحويل الأمور وعكس اتجاهها.