غض الطرف عن البيانات التاريخية

يبدو أن الاقتصاديين لايريدون مساعدة أنفسهم.
قد يتصور المرء أنه بعد أن فشلوا في توقع أكبر أزمة مالية منذ الكساد العظيم، أنهم تعلموا الخطو الى الوراء والنظر إلى الصورة الكبيرة. بدلا من ذلك، نحن نرى نفس النقطة العمياء: الاعتماد الذي كان سائدا في فترة ما قبل الأزمة على بيانات خاطئة حول حالات الركود في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي أدت إلى أكبر خطأ في التاريخ الاقتصادي.
فشل كثيرون حتى في إدراك ما كانت عليه الأزمة في الوقت الذي كانت تحدث فيه. وكان جزء كبير من مهنة الاقتصاد هو إنكار عميق للأزمة، إلى أن حدث الانهيار الكبير لكل من بنك ليمان، والمجموعة الدولية الأمريكية للتأمين AIG، وسيتي - أو ما هو أسوأ من ذلك. ذكرني بذلك مقال قاتم على الصفحة الأولى في نهاية هذا الأسبوع في صحيفة وول ستريت جيرنال:
النمو الاقتصادي يتجه الآن نحو معدل 1 بالمائة في عام 2016 - أضعف بداية لأي عام منذ عام 2011 - عندما اقترن بقراءة تم تعديلها بالخفض في الربع الأول. ذلك يجعل متوسط معدل النمو السنوي 2.1 بالمائة منذ نهاية الركود، وهي أضعف وتيرة من أي توسع منذ عام 1949 على الأقل.
ولاحظ المقال أن «أرقام الناتج متنافرة في بعض النواحي مع مقاييس أخرى للاقتصاد. ويبلغ معدل البطالة عند 4.9٪ بعد مسحة قوية من المكاسب الوظيفية، والأجور بدأت في الانتعاش، وبلغت مبيعات المنازل الارتفاعات التي كانت في مرحلة ما بعد الركود في يونيو. وأشار أيضا إلى أن الإنفاق الاستهلاكي كان قويا في الآونة الأخيرة.
لماذا يستخدم هذا العدد الكبير من الاقتصاديين والصحفيين ومديري الأصول تاريخا خاطئا لتحليلهم؟ أو اختصارا: السياق. كما كنت أشير لما يقرب من عشر سنوات، معظمهم يبحثون في بيانات خاطئة وضعت لتحليل ومقارنة الانتعاش الحالي بتلك الحالات السابقة، وذلك باستخدام حالات الانتعاش من ركود ما بعد الحرب العالمية الثانية كإطار مرجعي لهم. الإطار المرجعي السليم، كما وضحت كارمن راينهارت من جامعة ميريلاند، وكينيث روجوف من جامعة هارفارد في عام 2008، هو الأزمات المالية الناجمة عن الديون.
لماذا؟ كما توضح كل من راينهارت وروجوف في كتابهما «الأمر مختلف هذه المرة: ثمانية قرون من الحماقة المالية،» حالات الانهيار الاقتصادي التي تحركها الديون - حالات الإعسار في الحكومة، وحالات الفزع المصرفية، وفقاعات الائتمان - جميعها تحمل شبها واضحا بالكوارث السابقة. بالتالي فإن النظر إلى أي أزمة ديون أو ائتمان على أنها جزء من الدورة الاقتصادية العادية، لابد أن يكون على خطأ.
الاقتصاديون الذين يستخدمون حالات الركود المتوسطة كنقطة مرجعية لتحليلاتهم يشيرون إلى أمرين: أولا، أنه لا يوجد شيء مختلف نوعيا بين أزمات الديون وحالات الركود العادية في الميزانية العمومية، وثانيا، أن تدابير السياسة العامة المعتادة التي تعتبر فعالة بعد الركود العادي يجب أن تكون فعالة على نحو مماثل الآن. وكلا الأمرين خطأ. لإثبات ذلك ما عليك سوى النظر إلى نتائج سياسة أسعار الفائدة الصفرية، التي لها في أحسن الأحوال تأثير متواضع على الاقتصاد ككل. طبعا هي لا تخلو من الآثار - لكن انظر فقط إلى تأثيرها على أرباح الشركات، وتقييم الأوراق المالية، وتكاليف الاقتراض.
لماذا يوجد مثل هذا الفارق بين حالات الانتعاش الاقتصادي؟ السمة المميزة لأي انتعاش من أزمة الائتمان هو تخفيض الديون بصورة مستمرة، وهذا يعني أن الأسر والشركات والحكومات تستخدم في المقام الأول أية مكاسب اقتصادية في تكاليف الدخل أو الاقتراض للحد من ديونها. لاحظ أنه لا يتم استخدام أسعار الفائدة المنخفضة لشراء المساكن، وإنما لإعادة تمويل الالتزامات الحالية. بالتالي فإن كامل فترة ما بعد الأزمة لم تشهد سوى مكاسب دون المستوى في مبيعات التجزئة ومكاسب بطيئة في النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
في النهاية، سوف نتمكن من أن نعود، بطريقة أو بأخرى، إلى الوضع الطبيعي - مهما كان يعني ذلك. لكن خلال ذلك، يجدر بنا أن نتوقع أن الانتعاش الجاري حاليا سوف يبدو مثل اليابان في عام 1992، وفنلندا في عام 1991، والسويد في عام 1991، والنرويج في عام 1987، وإسبانيا في عام 1977 - وجميعها كانت انتعاشات أبطأ وأضعف وأقل راحة من حالات الركود العادية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.