في الوقت الذي كان دونالد ترامب يؤكد من جديد عداءه للمهاجرين واصفاً إياهم بالحيوانات خلال تحدثه عن المهاجرين الصوماليين أمام حشد من مؤيديه في مدينة بورتلاند الخميس الماضي، كانت زوجته ميلانيا تتلقى من عدة جهات إعلامية أمريكية سهام الاتهام بانتهاك قوانين الهجرة، وأنها كانت تعمل بطريقة غير قانونية، ولا تحمل شهادة في التصميم والهندسة المعمارية كما تقول على صفحتها في فيسبوك، التي ذُكِرَ أنها أغلقتها بعد أن أثير موضوع شهادتها الوهمية. لا أدعي امتلاك معرفة عميقة وعريضة بالتاريخ الطويل للانتخابات الأمريكية، وعلى نحو خاص باهتمام وسائل الاعلام بزوجات المرشحين للرئاسة وأسلوب تعاملها معهن وتصويرهن، لكن أعتقد أنه لم يسبق أن تعرضت زوجة مرشح لما تتعرض له ميلانيا ترامب من تسليط الضوء الفاضح والمشوه للصورة عليها، ورصد حركاتها وسكناتها، ونبش ماضيها، بطريقة لافتة للنظر ومؤسسة لظاهرة غير مسبوقة. ويبدو أن وتيرة هذا الاهتمام آخذة في التصاعد منذ خطابها، الذي ألقته في مؤتمر الحزب الجمهوري في كليفلاند في ولاية أوهايو، فما يكاد يمر أسبوع بدون أن تثير إحدى وسائل الإعلام الأمريكية موضوعاً شخصياً «شديد الحساسية» يتعلق بها، فكأن فضيحة الخطاب الذي تضمن فقرات «مسروقة» من الخطاب الذي ألقته السيدة الأولى ميشيل أوباما في العام 2008، كان حافزاً ومشجعاً لخصوم ترامب على مهاجمته عبر لف زوجته بفضيحة تلو فضيحة، باعتبارها خاصرته الرخوة العارية. في ذلك المساء، كانت ميلانيا ترامب تحت المجهر، فلم يسلم حتى فستانها من تهمة «السرقة» إذا صح التعبير. ففي مقالتها «ميلانيا ترامب: لباس الغيشا على مسرح سياسي» المنشورة في «ذا ديلي تلجراف»، تقول ليسا آرمسترونج إن فستان ميلانيا ترامب لم يكن أصلياً تماما مثل خطابها، لأنه كان نسخة من الفستان الذي تكرره مصممة الأزياء روسكاندا في كل موسم بألوان وأطوال مختلفة، وتضيف إنه من مجموعة فساتين الزفاف للمصممة. ولم يمر زمن طويل بعد فضيحة الخطاب المسروق، وقبل أن تفجر صحيفة «نيويورك بوست» فضيحة أخرى بنشر صور تظهر فيها ميلانيا ترامب عارية، أو في لحظة احتضان حميمي «مثلي» في عدد يناير 1996 من مجلة «ماكس» الفرنسية، التي توقفت عن الصدور. قد لا تكون تهمة انتهاك قوانين الهجرة الامريكية، التي ذكرتها في البداية آخر التهم، أو آخر الفضائح التي تطال زوجة ترامب أو أفراداً آخرين من أسرته، بسبب أن هذا الرجل يجيد صنع الاعداء والخصوم والمعارضين حتى في داخل الحزب الجمهوري، الذي رشحه للرئاسة. ويظهر جلياً في الاستهداف الاعلامي لزوجته وماضيها ونبش أمور شخصية بالغة الخصوصية في حياتها أن الحملة ضده تشتد وتحتد كلما اقترب موعد الانتخابات في نوفمبر. ولن تحول دون التوغل في انتهاك حدود الخصوصية اي اعتبارات اخلاقية او مهنية كما يبدو، وقد يبرر ذلك الانتهاك على اساس من عنصريته وعدائيته وكراهيته للآخرين. وهو تبرير واهن وإن بدا منطقياً، وغير مقبول من وجهة نظر شخصية مع انني اتمنى خسارة هذا الكائن العنصري الموبوء بالزينوفوبيا في السباق الى البيت الابيض. لكن مَنْ يستطيع ايقاف الآلة الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي المغرمة بكل ما هو مثير وفضائحي؟