هناك شكاوى متعددة مما تفعله نقليات مقاولينا الوطنيين -وللأسف- بأرضنا وبيئتنا وصحتنا، فبعضهم يلقي النفايات في أقرب مكان لا يراه فيه أحد من البشر، والبعض الآخر يجرّف الأرض ويغير معالمها، فقد أعمى الطمع هؤلاء المقاولين حتى جعلهم يخربون بيئتهم بنقلياتهم. وقد أسعدني تصريح جميل قرأته بالأمس على صفحات صحيفتنا لسعادة رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل يبشر فيه بأن هناك تحركاً لإيقاف المعدات المخالفة والمتسببة في عمليات ردم حي النسيم بمدينة سيهات، مشيرا الى ان البلدية ستقوم بالتنسيق مع ادارة مرور القطيف للحصول على ارقام المعدات، بهدف اتخاذ الاجراءات النظامية تجاه عملية ارتكاب مخالفة إلقاء النفايات في الحي، وأن البلدية اتخذت اجراءات عملية لمنع المخالفات من خلال اقامة «عقم وتركيب بوابة للدخول والخروج»، مؤكدا ان البلدية حريصة على معاقبة المخالفين واتخاذ الاجراءات النظامية تجاه الممارسات غير القانونية، وبيّن المهندس أن السبب الأكبر للتحرك هو تحرك مواطن قام بإرسال صور لشاحنات ترمي الأنقاض في الموقع، وأن بلدية المحافظة والبلديات التابعة لها تبذل كل جهودها وتسخر كافة إمكانياتها لسلامة المواطنين والمقيمين من خلال استنفار جميع طاقاتها البشرية والآلية، وتنفذ حاليا حملات واسعة لإزالة المخلفات. وهذا يعني أن البلديات تسعى في إصلاح ما يفسده المقاولون الذين يأخذون عقودها، ثم يشغلوها بممارساتهم السيئة والمسيئة. وأهاب سعادة رئيس بلدية محافظة القطيف بالمواطنين والمقيمين الابلاغ عن أي مخالفات يقوم بها بعض ضعفاء النفوس برمي النفايات والانقاض عن طريق رقم الطوارئ 940 والتراسل على جوال 0594094092 أو عن طريق الإبلاغ بقسم البلاغات على موقع البلدية www.qmnu.gov.sa أو عبر حساب البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «فيس بوك». خطوة جميلة من بلدية محافظة القطيف، ونتمنى أن نرى هذه الخطوة في كل بلدية وأمانة، مع ضرورة تخلص المواطن من سلبيته ومشاركته في جهود حمايته وحماية أرضه، ويبقى السؤال: هل العقوبات التي تطبق على المخالفين رادعة؟! أم سيدفع المقاول الغرامة ثم «تعود حليمة لعادتها القديمة»؟! نحتاج من وزارة الشؤون البلدية القروية إلى تغليظ العقوبات على هؤلاء المخالفين وإعلانها، فالمخاطر متعددة، بيئية وصحية واقتصادية، وذات آثار تدميرية دائمة، ولذلك يجب أن تكون العقوبات على حسب هذه الأضرار. مع ضرورة العمل بقاعدة: ما ينسّينا الخطأ حب الخشوم!