تنظر المحكمة الادارية بالمنطقة الشرقية يوم غدٍ الثلاثاء القضية المرفوعة ضد فرع وزارة المالية بمحافظة الاحساء لرفضها دفع المبلغ المخصص لأحد المباني المعترضة مشروع طريق العقير الهفوف بعد تثمينها بأكثر من 5 ملايين ريال وازالة نقطة الخلاف الأساسية في حينها بين صاحب العمارة وادارة الطرق التي تتلخص في استقطاع جزء من الأرض وترك المساحة المتبقية دون فائدة ما يوقع ضررا على صاحب العمارة بعد أن كان يستفيد من عائد تأجيره. ووفقاً للمحامي الدكتور يوسف بن عبد اللطيف الجبر ل "اليوم" أن موكله تعرض لخسائر فادحة بسبب هدم بنايته منذ تسعة شهور بعد موافقة ادارة الطرق على الهدم، مبيناً أن من حق الدولة نزع الملكيات الخاصة بالمواطنين من أجل التطوير، مؤكداً أن طريق العقير الهفوف من المشاريع الحيوية والهامة على مستوى المحافظة وأن من حق المسؤول التصرف مع الرغبة المنوط بها، مستندا على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار". وأبان الجبر أن هناك خسائر كبيرة ضد موكله خصوصاً ان هناك قضايا ضده في المحكمة من قبل المؤجرين، ولهذا تم رفع قضية ضد فرع وزارة المالية بالأحساء لرفضه دفع المبالغ. اعترف مدير فرع وزارة النقل بمحافظة الأحساء عادل البقشي بأن هناك اعتراضا من فرع وزارة المالية على مبلغ التثمين لصاحب العمارة، مضيفاً أنه ستتم تسوية الخلاف قريباً بين الطرفين، ولن يؤثر ذلك على أعمال المشروع التي تسير حتى الآن بخطى ثابتة من جانبه، قال صاحب العمارة غانم الغانم ل "اليوم" : تم هدم العمارة بالكامل بقرار من ادارة الطرق بالأحساء، وقد تم الاتفاق على دفع ثمن البناء والأرض التي تقدر بمبلغ 5.7 مليون ريال، إلا أنني لم أتسلم ريالا واحدا حتى الآن. وأضاف إنني تعهدت بدفع مبالغ للمستأجرين في العمارة المذكورة بعد ان أخرجتهم منها، وقد وصلت القضية للمحكمة ما أوقعني في حرج معهم، مشيراً الى أن ادارة الطرق وافقت على دفع المبالغ، إلا أن فرع الوزارة رفض ذلك بسبب عدم قيامه بتثمين العمارة بالرغم من اصطحابي أحد الموظفين خاص بالتثمين ومشاهدته العمارة عن كثب. بدوره، اعترف مدير فرع وزارة النقل بمحافظة الأحساء عادل البقشي ل "اليوم" أن هناك اعتراضا من فرع وزارة المالية على مبلغ التثمين لصاحب العمارة، مضيفاً أنه سيتم تسوية الخلاف قريباً بين الطرفين ولن يؤثر ذلك على أعمال المشروع التي تسير حتى الآن بخطى ثابتة، منوها إلى أن إدارة الطرق عملت بالتعاون مع عدة إدارات حكومية على تجنب الكثير من الصعوبات التي واجهت المشروع بعد أن تم تحديد العقارات المعترضة طريق العقير الهفوف، وقد وضعت حينها دراسة كاملة وشاملة من أجل إكمال مشروع الطريق، لافتاً إلى أنه جرى نزع العقارات الواقعة ضمن المشروع في وقتها ونزع ملكيتها، التي تزيد على 120 عقارا منوعا، مفيداً بأن المشروع مر بعدة مراحل وقيام اللجنة المختصة بالتعاون مع جهات منها وزارة النقل وأمانة الأحساء وهيئة الري والصرف ومديرية الزراعة وحصر العقارات المراد نزع ملكيتها، مؤكداً أن الطريق سيفتتح في نهاية صفر.
