أعلن وزير العدل التركي، بحسب رويترز، عن توافر معلومات تشير إلى احتمال هروب كولن من الولاياتالمتحدة؛ إلى استراليا أو المكسيك أو كندا أو جنوب أفريقيا أو مصر، في الوقت الذي عقد فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإجراء تعديلات في الجيش. ولم يعقد الاجتماع في المقر العام للقوات المسلحة كما جرت العادة بل في مقر رئيس الوزراء في أنقرة، في ما شكل تحدياً من قبل السلطة. وشارك رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الخميس، مع كبار المسؤولين العسكريين في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ،استمر لخمس ساعات،لإجراء تعديلات في الجيش الذي تمت تنحية حوالى نصف جنرالاته إثر محاولة الانقلاب. والذي من المتوقع فيها أن يستبدل المجلس الأعلى للقوات المسلحة قسما كبيرا من الهيكلية خلال اجتماعه، بجانب ترقية عدد من الضباط إلى رتب أعلى. وجاء قبيل الإجتماع أعلان اثنان من كبار الجنرالات في الجيش التركي استقالتهما قبل الاجتماع، حسبما أوردت وكالة دوغان الخاصة، التي أوضحت أن قائد جيش البر الجنرال إحسان أويار وقائد التدريب والعقيدة الجنرال كميل باش اوغلو استقالا، وذلك غداة تنحية 149 جنرالا وأدميرالا من قبل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان. وعلى صعيد منفصل ذكرت شبكة «سي.إن.إن تورك» الإخبارية التركية أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو طالب برلين بتسليم أنصار الداعية فتح الله جولن الذين يعيشون في ألمانيا.في ذات الوقت الذي ناشدت فيه المستشارة الألمانية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،في مؤتمرها ببرلين أمس، الالتزام ب «التناسبية» بعد فشل محاولة الانقلاب العسكري في بلاده،معربة عن قلقها من التطورات الأخيرة بتركيا. وأعلن مسؤول تركي تنحية 149 جنرالا وأدميرالا من الجيش، من بينهم 87 مسؤولا رفيعا في جيش البر و30 في سلاح الجو و32 في البحرية. ومنذ محاولة الانقلاب، وضع ما يوازي نصف جنرالات وأدميرالات الجيش، بحسب أرقام الداخلية. وعلى صعيد آخر، كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن تم تسريح 88 من موظفي الوزارة في أحدث خطوة ضمن عمليات تطهير أجهزة الدولة. في حين أفادت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية بأن السلطات التركية لم تعقد أي لقاءات مع السفير الألماني في تركيا منذ تمرير البرلمان الألماني (البوندستاج) لقرار الشهر الماضي، يعترف بوقوع إبادة جماعية للأرمن من قبل الإمبراطورية العثمانية قبل مائة عام، ومنذ صدور القرار في الثاني من يونيو الماضي، لم يتمكن السفير مارتن أردمان من ترتيب لقاء مع مسؤولي وزارة الخارجية ولا غيرها من الهيئات الحكومية.