أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تحديد أسعار الوجبات في المطاعم وخلافها ليس من اختصاص الوزارة، وبينت أن دورها فقط يقتصر على القيام بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار بمتابعة إلزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها. وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، رداً على ما نُشر في «اليوم» بتاريخ 23/ 8/ 1437ه الذي جاء تحت عنوان: «انخفاض الأرز والدجاج.. والمطاعم تثبت أسعارها»، أنها تعمل مع وزارة التجارة والاستثمار لضبط أي مخالفة تتعلق بمخالفة الأسعار المكتوبة. وذيلت خطابها بقولها: «نشكر لكم اهتمامكم وتعاونكم في طرح كافة القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجالات العمل البلدي». ونص الخبر المنشور الذي وردنا من أحمد حسن القرني، من الدمام: «لاحظنا في الآونة الأخيرة انخفاض أسعار الدجاج، كذلك انخفاض أسعار الأرز بسبب التنافس الشديد بين الشركات والتجار الموردين». فأين دور وزارة التجارة والاستثمار ممثلة في جمعية حماية المستهلك؟ وأين دور الأمانات والبلديات بعمل جولات مفاجئة، كذلك عمل تسعيرة موحدة ووضعها في مكان بارز داخل المطاعم وخارجها حتى يتمكن المستهلك من الاطلاع عليها. وقال أحمد القرني في نهاية رسالته المنشورة: نأمل من الجهات المختصة تعميد الجهات الرقابية لديها بعمل الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك، وكذلك للمصلحة العامة. إدارة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية