عندما طرح سمو الامير محمد بن سلمان - حفظه الله - الرؤية الاقتصادية للمملكة، وناقش التصور العام لما سيكون عليه التوجه خلال الفترة القادمة، فإن هذا هو الاعتبار الفعلي لبداية تغير شامل لكل ملامح الاقتصاد السعودي، وما بني عليه في السنوات الفائتة. عملية التحول تستدعي بداية الإيمان المطلق بالقدرة على ذلك، وجدوى وفعالية الرؤية، ومنها يأتي الاستيعاب الكامل واحتواء المتغيرات فيما يجب ان يكون عليه الجميع وفيما يتوقعوه. احد العناصر الرئيسية والمؤثرة في هذه العملية هو الشركات العائلية، والتي تمثل نسبة لا يستهان بها من كم المنشآت الموجود حاليا، واعتمادها كداعم وركيزة لا غنى عنها. استيعاب الاهمية التي تمثلها أي منشأة عائلية في رؤية كهذه وأهمية دورها في التحقيق يبدأ من التعامل مع المعطيات الموجودة، بناء على أهداف النجاح والاستمرارية في ظل تغيرات سريعة كالتي تحصل الآن، بمعنى ان معرفة كم الاهمية التي تمثلها تحدد موقفها من شريكة في النجاح او مساهمة في التعطيل لا سمح الله. إن الوقت الانسب للتصحيح الداخلي ضمن اي منشأة عائلية هو الآن. يكون ذلك إما بالابتداء بتطبيق انظمة الحوكمة الداخلية وإصلاح الهيكلة، ومنها يكون الاقرار بالتعديلات العامة وقرارات الدولة وانظمتها الواجب اتباعها كقرارات السعودة وغيرها، وتجنب التلاعب ومحاولات الالتفاف على الانظمة إيمانا وتسليما بأن المواطن اصبح ضمن المعادلة، وان كثيرا من التجاوزات السابقة لن يسمح بها في هذه المرحلة. عندما نقرأ في تاريخ الشركات العائلية نجد انها تحمل الكثير من امثلة الاجتهاد والإبداع وتحويل الفرص الى قصص نجاح خلقت ما يمكن ان نصفه بامبراطوريات تجارية ومالية. عندما نعتمد هذا التاريخ، فالأولى ان تكون مراحل الرؤية التي نعيشها الآن هي الهدف الجديد لها، ومفتاح استمراريتها لعمر أطول. وعندما تنقل التصور والمفاهيم والمسئوليات من جيل لآخر، فإن الاستيعاب لكل مرحلة لابد ان يكون حاضرا، والحمل على عاتق الجيل المسئول الآن هو الاهم. ختاما، إن تقسيمات النجاح والفشل اصبحت امرا لا يمكن ان يسقط بشكل جماعي لمن ظن انه في مأمن. النجاح للجميع والفشل لمن ظن ان بإمكانه ان يستقصي بنفسه ويبتعد عن الخسارة حال حصولها. إن المصلحة العامة هي الاولى، ومن هذا بنيت الرؤية، فالأولى التخلي عن الانانية والمشاركة في البناء والدعم. وفق الله الجميع.