افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم فعاليات منتدى النقل البري ودوره في الاقتصاد الوطني الذي تنظمه غرفة الشرقية بحضور عدد من المسؤوليين في قطاع النقل وذلك بقر الغرفة الرئيسي بالدمام . وأكد صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أن المنتدى يتزامن مع انطلاق رؤية المملكة 2030 التي اقرها مجلس الوزراء مؤخراً التي ترتكز على مكامن القوة التي تمتلكها المملكة في جميع المجالات ومنها قطاع النقل . و قال سموه :" إننا اليوم ننطلق وفقاً لرؤية واضحة الأهداف والمسارات حيث يظل فيها قطاع النقل على اختلاف أشكاله ركيزة أساسية كونه مفتاح المشاريع لما يوفره من تأمين لحركة الركاب والبضائع على المستويين المحلي والدولي , ولما يقوم به من دور رائد في دفع حركة الاقتصاد وتقديم خدمة لوجستية للقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى , وتوفير فرصاً عدة للاستثمار والعمل ". وأشاد سموه بالمعززات الإجرائية والتطويرية التي دفعت بها الدولة لأجل تمكين مشغلي منظومة النقل سواء كانت برية أو بحرية أو جوية من استثمار إمكاناتها بصورة مثلى , مؤكداً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله تعمل على توفير قطاع نقل متكامل ومتطور يشمل جميع الأنماط الذكية لمواكبة الاحتياجات المستقبلية بما يتماشى ورؤية 2030 وذلك للإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرية التنافسية على المستويين المحلي والدولي , الى جانب الأخذ بالاعتبار السلامة البشرية والبيئية . و عد سموه المداومة على إقامة مثل هذه المنتديات التي تجمع القطاع الخاص والعام تحت سقف واحد من شأنها القفز بقطاع النقل في المنطقة الشرقية الي مزيداً من التقدم والازدهار , بناءً على أسس علمية قوامها البحث والدراسة متطلعاً لغدٍ كبير حيث اننا على ثقة في الله عز وجل ثم بسواعدنا الوطنية بأن نحقق تطلعاتنا نحو الريادة وأن ننتقل بالمملكة الي آفاق أوسع وأرحب , ليس في مجال النقل فحسب , بل في كافة المجالات والقطاعات . وأختتم سموه كلمته بتقديم الشكر لغرفة الشرقية وكل القائمين على إنجاح هذا المنتدى آملاً من الله بأن تكون مخرجات اعمال المنتدى ذات قيمة مضافة تعزز من منظومة النقل في المملكة كمنصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث وفق توجيهات القيادة الحكيمة ودعمها المتواصل لقطاع النقل بما يسهم في خدمة المواطنين . من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان أن قطاع النقل البري قطاع يمُثل ركيزة أساسية في رؤية المملكة ، لما له من انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها العديد من القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي . وبين أن الارتقاء بمستوى قطاع النقل والمواصلات ، هو أحد المعايير الدالة على مدى التنمية العمرانية والتطور الاقتصادي الحاَصّل في المملكة ، وذلك بموجب العلاقة التكاملية التي تجمع بين قطاع النقل وجميع القطاعات التنموية الأخرى ، فلا يمكن تصور تحقيق نمو متوازن لأي بلد من البلدان دون تأمين احتياجاتها من النقل ، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إعداد تخطيط جيد لقطاع النقل يرتبط ارتباطًا وثيقاً بخطط القطاعات الاقتصادية الأخرى . وأشار العطيشان , إلى أن العقود الماضية شهدت تطويراً كبيراً فيما يتعلق بالبنية التحتية لقطاع النقل ، بإيجاد شبكة حديثة لأنظمة النقل سواء البرية منها أو الجوية أو البحرية ، تتميز بالفعالية والكفاءة وتربط بين مناطق المملكة المترامية الأطراف والمتعددة الخصائص والسمات . و بين أن حجم الاستثمارات في قطاع النقل البري , في المملكة تقارب ال 120 مليار ريال ، بمعدل نمو يقارب 8.4 % سنوياً ، مشيراً الى أن القطاع يخضع لمجموعة من المتغيرات والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية نحو المستقبل ، وتطرح تحديات متجددة ، على هذا القطاع لمواجهتها والتعاطي معها بما يضمن استمراره في التطور والنمو . و اشار إلى أن الغرفة تُنظّم تدرك من خلال تنظيم هذا المنتدى أهمية هذا القطاع ، كونه يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وتأمين انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق الإنتاج وإليها ، كما أنه يعد عاملاً مساعداً في استغلال الموارد الطبيعية التي غالباً ما يتركز وجودها في مناطق نائية . بدوره قدم رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية بندر بن رفيع الجابري رصداً وتحليلاً لانعكاسات تطوير قطاع النقل البري على الاقتصاد الوطني ، كونه من القطاعات الحيوية الداعمة لكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى ، مؤكداً بان الآفاق الاستثمارية والتشغيلية التي يفتحها قطاع النقل أمام الشركات والمؤسسات والأفراد لا تتوقف عند حد معين . و ذكر أن إن صناعة النقل ، هي الركيزة الرئيسية التي ترتكز عليها البرامج التنموية للدولة ، نظراً لما لها من أهمية ودور كبير وتأثير واضح على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , حيث أن تقدم الدول يمكن قياسه بتقدم وسائل النقل فيها. و افصح عن أن الغرفة وفي ظل التطلعات الاقتصادية، لرؤية المملكة 2030م ، أصبح قطاع النقل البري وتطوير وسائله المتعددة ضرورة مُلّحة ومطلباً تنموياً لا غنى عنه ، لما تتميز به مملكتنا الغالية من موقع استراتيجي على خارطة العالم , مبيناً بأن المملكة من الدول التي بدأت مبكراً بتطوير الطرق البرية بين مناطقها المترامية ، بأطوال طرق بلغت 64 ألف كيلو متر ، يُنقل عبرها أكثر من 18 مليون طن يومياً على أكثر من 560 ألف شاحنة ، ويتنقل عبّرها كذلك قرابة المليون و200 ألف طالب وطالبة على متن أكثر من 24 ألف حافلة مدرسية ، فضلاً عن استيعاب القطاع لأكثر من 118 ألف سعودي يعملون فيه . و أشار إلى ارتفاع إجمالي مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي بحسب الإحصاءات الرسمية ، إلى قرابة ال 6% في عام 2014م ، ومساهمة النقل البري وحده إلى حوالي 2% ، وأن هناك توقعات مع انطلاق رؤية المملكة 2030م بما تتضمنه من تطلعات صناعية وتجارية وخدمات لوجستية كبرى ، بأن تصل هذه النسبة إلى أكثر من 10% . وأفاد أن تحسين أداء قطاع النقل البري في المملكة وفقًا لرؤية 2030م ، يحتاج العمل وفقاً لاستراتيجية متضمنة إصلاحات سريعة ، بدءً بتحديث اللائحة التنظيمية لقطاع النقل البري في وزارة النقل ، مروراً بتحقيق التعاون بين وزارتي النقل والتجارة والاستثمار، للحد من إشكالية التستر التجاري في قطاع النقل ، وانتهاءً بضخ المزيد من البرامج التطويرية ذات الأنظمة الذكية . وعد الجابري المنتدى ، فرصة حقيقية لمستثمري قطاع النقل وشركائهم من الجهات ذات العلاقة للتباحث حول كل ما يخص قطاع النقل البري وتقديم جملة من المقترحات والتوصيات ، التي نأمل أن يتم تفعيلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. وفي ختام حفل الافتتاح كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز الشركات والمؤسسات الراعية والمتحدثين المشاركين فيه ، فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة .