الرؤية السعودية 2030

أعلنت المملكة العربية السعودية رؤية عريضة وطموحة للإصلاح الاقتصادي والتنمية تحت عنوان «رؤية السعودية 2030» للنهوض باقتصاد المملكة وتحريره من الاعتماد على النفط، وهي خطوة تمثل نقطة تحول في تاريخ المملكة الاقتصادي، ومن شأنها نقل اقتصاد المملكة إلى مراحل متطورة وأكثر نضجا.
وطبيعة الحال من الصعوبة بمكان تناول ما ورد في الرؤية من مبادرات وتوجهات في مثل هذه المقالة، خاصة إنها حملت عناوين عريضة تحتاج إلى وقفات لتناولها وتحليلها.
ومن الناحية المنهجية، الرؤية الاقتصادية هي جزء من التخطيط الاستراتيجي. ويختلف التخطيط الاستراتيجي عن التخطيط الاقتصادي في المدى الزمني الذي يمتد إليه، كما انه يشمل عدة مراحل منها أولا صياغة الرؤية الإستراتيجية لما يراد أن تكون عليه الحالة خلال الفترة الزمنية التي لا يمكن أن تقل عن خمس سنوات وقد تصل في المتوسط إلى خمس عشرة سنة أو خمس وعشرين سنة على الأغلب. والمرحلة الثانية هي تحديد المهمة الإستراتيجية، وهي الهدف الكلي أو الشامل الذي يترتب على البلد أن يصل إليه خلال الفترة المحددة للتخطيط الاستراتيجي. ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة تبيان القيم والمبادئ الأساسية، وهي القيم التي تحكم ممارسة الأنشطة الاقتصادية وأسلوب إدارة الأعمال التي لن تحيد عنها البلد والتي تصر عليها لتميز نفسها عن منافسيها تحت كل الظروف. ثم المرحلة الرابعة وضع الأهداف الجزئية، وهي أهداف كمية سنوية يمكن قياسها بالأرقام والمقادير. وفي المرحلة الخامسة والأخيرة يتم وضع آليات الاستفادة من الدروس وتقييم النتائج ضمن التغذية العكسية.
وبدأ الكثير من دول العالم المتقدم والنامي بعملية التخطيط الإستراتيجي لاقتصادياتها الوطنية منذ سنوات طويلة يمتد عمره إلى نشوء مفهوم التخطيط الإستراتيجي في الاقتصاد والذي يعود إلى منتصف ستينيات القرن الماضي.
ودون الخوض في الكثير من التفاصيل، اشتهرت النمور الآسيوية بشكل خاص بخططها الإستراتيجية الطويلة الأمد منذ أزيد من عقدين من الزمن. فعلى سبيل المثال، وضعت ماليزيا عام 1991 رؤية اقتصادية لبلدها تمتد حتى عام 2020. وهي حاليا تمضي قدما في تجسيد هذه الرؤية بكثير من النجاحات التي جعلت ماليزيا تتبوأ مركزا مرموقا في الاقتصاديات العالمية. كذلك فعلت سنغافورا عام 1999 عندما وضعت رؤية اقتصادية للقرن الواحد والعشرين ركزت فيها على التحديات التي تجابه اقتصادها جراء بروز اقتصاديات عالمية جديدة مثل الصين والهند باتت تستحوذ على نصيب كبير من تجارة العالم. كما نوهت الرؤية السنغافورية بشكل خاص على أهمية الإنسان والتنمية البشرية كمحور في نجاح رؤيتها الاقتصادية.
أما في دول الخليج، فقد وضعت سلطنة عمان رؤيتها الاقتصادية للعام 2020. ومؤخرا وضعت كل من البحرين وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة رؤاها الاقتصادية الممتدة للعام 2030 في وقت متقارب. وعلى الرغم من ان السعودية وضعت رؤيتها قبل أيام إلا أن اتباعها لمنهج خطط التنمية الخمسية بدأ منذ العام 1972، أي منذ 44 سنة تقريبا، وبالتالي، فانها تمتلك خبرات متراكمة وطويلة في إدارة الخطط الإستراتيجية.
وعلى صعيد مضامين الخطة الإستراتيجية تعتبر رؤية السعودية 2030 هي الأكثر شمولية بالمقارنة مع الرؤى الخليجية الأخرى، حيث تناولت تقريبا كافة أوجه النشاط الاقتصادي مثل تأسيس الصندوق السيادي بقيمة تريليوني دولار والتحرر من النفط من خلال زيادة حصة الصادرات غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي وطرح أقل من 5% من أسهم أرامكو في البورصة وتطبيق نظام البطاقة الخضراء وزيادة عدد المعتمرين إلى 30 مليونا وزيادة التوظيف وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 5.7% والصناعة العسكرية والإسكان والمشروعات ومكافحة الفساد وغيرها.
لكن من خلال التجارب العالمية يبقى التحدي الرئيسي هو التنفيذ خصوصا في ظل بيئات متشابكة وإجراءات إدارية وبيروقراطية متعددة وتعدد مراكز اتخاذ القرارات وضعف المؤسسات المحوكمة المشرفة على التنفيذ. ومن خلال قراءة وثيقة الرؤية السعودية يلاحظ بشكل خاص أنها خصصت القسم الأخير للحديث عن كيفية تحقيق الرؤية، وهو جزء محوري في الرؤية، وذلك من خلال تأسيس العديد من البرامج التي سوف يوكل لكل منها تنفيذ محور من محاور الرؤية. فهناك برنامج إعادة هيكلة الحكومة، وبرنامج تحقيق التوازن المالي، وبرنامج مراجعة الأنظمة، وبرنامج قياس الأداء، وبرنامج التحول الإستراتيجي لشركة أرامكو السعودية، وبرنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العاّمة، وبرنامج رأس المال البشري، وبرنامج الشراكات الإستراتيجية، وبرنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي.
ونحن نعتقد أنه علاوة على هذه الجوانب المهمة والتوازي معها، من الخطوات الضرورية لنجاح الرؤية هي تحويل وثيقة الرؤية إلى وثيقة رسمية ملزمة التنفيذ. وقد تم ذلك من خلال إقرارها من قبل مجلس الوزراء. وكان من المفيد عرضها على مجلس الشورى والجهات الأهلية المعنية مثل الغرف التجارية قبل الموافقة عليها. ثم تأتي خطوة تجزئتها إلى خطط تنموية خمسية يتم تعميمها على كافة الوزارات والأجهزة المختصة لتحويلها لبرامج عمل سنوية مع وجود جهاز وطني تنفيذي مسئول عن متابعة تنفيذ الرؤية ككل ويقترح استراتيجيات التنمية ويمتلك الصلاحيات اللازمة لذلك، وكذلك الكفاءات البشرية والموارد المالية التي تمكنه من تأدية هذه المهمة (مجلس الشئون الاقتصادية التنمية الاقتصادية) بحيث تتبعه مؤسسات قوية يتولى كل منها تنفيذ البرامج المقترحة والمتابعة الدائمة لتنفيذ هذه البرامج. ونشدد هنا على تأسيس مثل هذه المؤسسات لكي يتحول التنفيذ إلى عمل مؤسسي محوكم بصورة جيدة مثل مجلس أو هيئة التنمية البشرية ومجلس أو هيئة هيكلة القطاع الحكومي وهكذا تتولى الإشراف على تنفيذ البرامج المعنية.
كذلك من الضروري وجود أجهزة ومؤسسات قياس أداء الرؤية الاقتصادية وخطط التنمية وتوفير معلومات كمية ومقترحات لتصويب المسار، علاوة على وجود مؤسسات ومعاهد بحوث الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية ومنتديات التفكير التي تغذي صياغة الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ الرؤية وقنوات مؤسسية مفتوحة على المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني لتحقيق التفاعل معها فيما يخص التنفيذ. ومن التجارب العالمية الناجحة هو تأسيس مجلس للتنافسية بهدف تطوير القدرات التنافسية للمملكة وأجهزة للمحاسبة والرقابة على تنفيذ الخطط، علاوة على وجود مؤسسات قوية لضمان الشفافية ومكافحة الفساد مع بيئة قانونية تضمن العمل الفعال لهذه المؤسسات.