نصف قرن على تبني خطط التنمية الخمسية

المقال

بصدور موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على الأهداف العامة لخطة التنمية الخمسية العاشرة، التي ستدخل حيز التنفيذ بدءا من العام القادم، تكون المملكة قد أوشكت على إكمال نصف قرن من تبني نظام خطط التنمية التي شرعت في تطبيقها منذ عام 1390 ه، سيراً على نهج ما كان يمارس في تلك الفترة من قبل العديد من الدول النامية بوجه عام من تخطيط وفق معيار زمني متوسط الأجل، يتم فيه إعداد خطط خمسية للتنمية ضمن إطار منظور مستقبلي بعيد المدى، تتمحور مهمة تلك الخطط الخمسية في تكييف ذلك المنظور المستقبلي أو ما يطلق عليه استراتيجية التنمية بعيدة المدى مع الظروف المتغيرة وتجزئة أهداف التخطيط الطويل الأجل إلى أهداف خمسية وربما سنوية محددة.
لقد تم في تلك الخطط التنموية اختيار المنهج التخطيطي الشامل لكافة الأنشطة بابعاده الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية وبشقيه التوجيهي والتأشيري، مع زيادة الأهمية النسبية للتخطيط التأشيري القائم على وضع خطة تنموية يبين فيها دور كل من القطاعات المختلفة في تحقيق الأهداف المرسومة اعتماداً على استخدام أدوات السياسة الاقتصادية مثل الحوافز والأسعار والرسوم وسياسات الإقراض والإعفاءات ونحوها، وسعت كل خطة خمسية لكي تتوافق مع الظروف المرحلية الخاصة بها، بحيث تتعامل قدر الإمكان بمرونة وكفاءة مع متغيرات المرحلة المقبلة ومستجداتها، ممهدة بذلك للخطة التي تليها فكانت كل خطة تتبنى جملة من الأهداف والبرامج والسياسات التي تضمن درجة من الإنجاز خلال المرحلة المتعلقة بها، شاملة لأبعاد التنمية الأساسية الممثلة في البعد الاجتماعي الذي يركز على المحافظة على القيم الإسلامية وتنمية القوى البشرية وتحسين مستوى الرفاهية الاجتماعية من خلال الارتقاء بالجوانب الصحية والتعليمية والثقافية، والبعد الاقتصادي الذي يعمل على دعم القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو المتوازن للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مع العناية بترشيد استغلال الموارد الاقتصادية ورفع إنتاجيتها وإنتاجية الموارد البشرية في آن واحد، والبعد التنظيمي الذي يستهدف الرفع من كفاءة الخدمات الحكومية، من خلال تطوير النظم واللوائح الإدارية، وإعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية، أو إنشاء أجهزة حكومية جديدة، وذلك من أجل تحسين الأداء، وتطوير مستوى إنتاجية الأجهزة الحكومية المعنية بتنمية المجتمع.
بلا شك أن التخطيط للتنمية في المملكة مر في مراحلة الأولى بإسهام من خبراء متخصصين من مؤسسات عريقة شاركت في إعداد تلك الخطط مثل جامعة ستانفورد الأمريكية المعروفة، ما كان له أثره في التأسيس السليم لعملية التخطيط للتنمية، كما أن مناهج وأساليب إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية الخمسية قد تطورت من مجرد مشاركة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة عبر فرق العمل القطاعية، إلى أن وصلت لاستخدام النماذج الاقتصادية المتقدمة، بخلاف ما يجري من تقويم لأداء خطط التنمية في إطار تقرير المتابعة السنوي الذي تعده وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
إلا أنه وبعد مضي خمسة عقود على أول خطة خمسية، وإنفاق تريليونات الريالات عبر الميزانيات العامة السنوية، والتي كانت آخرها الخطة التاسعة التي أنفق خلالها أكثر من 3.5 تريليونات ريال على متطلبات التنمية، ومن بينها مشروعات يزيد عددها على خمسة آلاف مشروع في مجالات مختلفة، لم تكن هناك من خطوات لتعزيز مشاركة المجتمع في مناقشة القضايا التنموية وطرح الحلول لها والإسهام في وضع السياسات وتحديد الأهداف طيلة نصف القرن الماضي، سوى خطوة واحدة فقط يكاد إسهامها أن يكون هامشياً وضئيلاً في غمرة تلك السنوات، إلا وهي تنظيم "ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي" في عام 1423ه فهل يستحق مرور نصف قرن على تبني خطط التنمية الخمسية في المملكة، خطوة أخرى أوسع نطاقاًً وأكثر فعالية، تمثل وقفة تأمل، ومراجعة، ومشاركة للجميع في مسؤولية رسم المسار المستقبلي للتنمية في المملكة..؟