قبل عدة سنوات، كان الحديث عن التأمين في بلدنا شبه محرم، ناهيك عن التفكير في وجوده والسماح لشركاته، ومع مرور الزمن وتسارع الاحداث ودخولنا في معمعة العولمة، ونحن في المملكة جزء لا يتجزأ من هذا العالم، كان لا بد من وجود شركات التأمين، وها هي شركاته الآن أصبحت متواجدة في كل منطقة وفي كل (زنقة)، الله يكفينا وإياكم شر الزنقات!. أغلبنا كان متفائلا بدور شركات التأمين في تعزيز السلامة المرورية، بعد ان أصبح التأمين حقيقة واقعة وإلزاميا، وسوف ينتج عنه انخفاض عدد الوفيات والحوادث، لكن الواقع للأسف خلاف ذلك، الحوادث وتكلفة التأمين في بلدنا في ازدياد، وهناك فجوة وجفوة بين قطاع التأمين وملاك المركبات، منها على سبيل المثال تعامل شركات التأمين مع الجميع بنفس التسعيرة، وهذا غير منطقي، وما يحدث من شركات التأمين في هذا الجانب يعد اجحافا. هناك في الغرب تتنافس شركات التأمين على كسب العميل قبل التفكير في الربحية، لانهم يعلمون جيدا ان كسب ولاء العميل سيجلب لهم الربح والسمعة معا. ومن الأمثلة التي تأخذها شركات التأمين هناك في الحسبان، سجل الحوادث، معدل الطالب الدراسي لأنه غالبا الطالب (الدافور) قائد وقائي، عدد الاميال او الكيلومترات التي يقطعها السائق باليوم دون حوادث، عدد المركبات للشخص الواحد، وهنا لابد من التفريق بين من لديه سيارة واحدة وبين من يملك اكثر من مركبة، والاهتمام بسجل الحوادث لدى قائد المركبة، وكذلك نوعية السيارة - وعليه، لن تجد في الغرب، التساوي بين قيمة التأمين للسيارة الرياضية ذات القيمة الغالية والسرعة العالية التي يقودها شاب مراهق مقابل سيارة بسيطة في سعرها وسرعتها يقودها رجل عاقل راكد.. اعتقد والله اعلم، شركات التأمين تأثرت من كثرة مطالبات الغرب بالمساواة، أرادوا تطبيق المساواة غير الحميدة في قيمة التأمين، واصبح الكل سواسية في نظر عيون شركات التأمين، شكل شركات التأمين فاهمين (السواسية) غلط!! ومن باب الانصاف، نحن لسنا ملائكة، وهناك من نهج العديد من الطرق والتحايل على شركات التأمين للحصول على التعويضات، وهذا فيه اجحاف وظلم وضيم كبد شركات التأمين ملايين الريالات، وعليه لابد من إيجاد الحلول المرضية للجميع، شركات التأمين وأصحاب المركبات. اود ان اشكر الأستاذ محمد الخالدي والأستاذ احمد دحمان من لجنة السلامة المرورية على تزويدي بالمعلومات القيمة التالية، ذكرا لي ان برنامج أرامكو السعودية للسلامة المرورية قد عقد ورشة عمل في شهر نوفمبر 2014 حول دور التأمين في تعزيز السلامة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبحضور كل من رؤساء وممثلي 28 شركة من شركات التأمين العاملة في المملكة ورؤساء وأعضاء اللجان في غرفة الشرقية وشركة نجم، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية، إضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية للسلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، وأعضاء برنامج أرامكو السعودية للسلامة المرورية. وتم في تلك الورشة التركيز على المحاور التالية، مفهوم التأمين على المركبات، تعريف التأمين والتأمين على المركبات، التأمين على المسئولية، نشأة التأمين على المركبات في المملكة، والتشريعات الخاصة بالتأمين الإلزامي على المركبات. المحور الثاني المخالفات المرورية ووثيقة تأمين المركبات، مفهوم المخالفات المرورية - المخالفات المرورية ذات التأثير على السلامة - دور التأمين تجاه المخالفات المرورية - نشأة التأمين على المركبات في المملكة - التعريف بوثيقة تأمين المركبات ودورها تجاه المخالفات المرورية. والمحور الثالث هو الربط الإلكتروني بين سجل السائقين وشركات التأمين، والمحور الأخير دور شركات التأمين في دراسات السلامة المرورية. هل نسمع بتفعيل ما تم طرحه من نقاط في محاور تلك الورشة؟ وهل نطمع في اجتماعات قادمة بين شركات التأمين والقطاعات المعنية؟ بصراحة، وهذا هو الأهم، لا نشكك في حرص كل من حضر تلك الورشة على الرقي بالسلامة المرورية، كلنا في مركب واحد (نجدف) باتجاه مصلحة هذا البلد والكل رابح.