كشف تجار ذهب بالمنطقة الشرقية أن أسعار الذهب تراجعت بنسبة 20 بالمائة خلال الستة شهور الماضية حيث بلغ سعر الأونصة في أغسطس من العام الماضي 1900 دولار امريكي وتراجع إلى مستوى ال 1643 دولارا للأونصة. وتعود أسباب التراجع على حسب ما وصف التجار إلى الركود العالمي والتهدئة من ناحية المضاربة في السعر، وإقفال مراكز الذهب في الأسواق العالمية الذي يطرأ في نهاية كل عام. وأشار التجار إلى أنهم اختاروا منطقة سوق (الحب) بالدمام بأن تكون سوقا مركزيا لتجارة الذهب بالمنطقة الشرقية وذلك بحكم أنه يضم قرابة 100 محل بالسوق، وأن تضم مهنة الصياغة الذهب بالمنطقة إلى المهن الأثرية بالهيئة العامة للسياحة والآثار لما لها من دور بارز في صناعة الذهب مقارنة بباقي مناطق المملكة. وأكد تاجر الذهب بالمنطقة الشرقية علي العبدالعزيز: أن أسعار الذهب الحالية تعتبر معقولة حيث يبلغ سعر الأونصة الواحدة حاليا ال 1643 دولارا أمريكيا بعد أن سجل قبل ستة شهور أعلى مستوى له حيث بلغ حوالي ال 1900 دولار بمعنى أن الأسعار تراجعت تدريجيا حتى يومنا هذا إلى قرابة 20 بالمائة. وأشار إلى أن انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالمية يعود سببه إلى عدة أمور منها إقفال المراكز الذي دائما ما يطرأ في نهاية العام، إضافة إلى التهدئة من ناحية المضاربة والركود الذي يصيب عددا من الأسواق العالمية. أسعار الذهب الحالية تعتبر معقولة حيث يبلغ سعر الأونصة الواحدة حاليا ال 1643 دولارا أمريكيا بعد أن سجل قبل ستة أشهر لأعلى مستوى له حيث بلغ حوالي ال 1900 دولار بمعنى أن الأسعار تراجعت تدريجيا حتى يومنا هذا إلى قرابة 20 بالمائة. وأضاف العبدالعزيز: إن عددا من محلات الذهب بالمنطقة الشرقية خرجت من السوق كليا والبعض منها معروض للبيع وأخرى حولت نشاطها إلى تجارة الفضيات ، والتجار الموجودون حاليا بالسوق هم أصحاب مهنة ورغبة بتجارة الذهب وهم يقاومون الأوضاع الحالية لأسعار الذهب المرتفعة من أجل البقاء بالسوق، مشيرا إلى أنه يوجد في سوق الحب بالدمام حوالي 100 محل وعندما ينسحب 10 محلات فإن التأثير يكون ملحوظا على كافة السوق، وأنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة لم يدخل إلى السوق أي محلات جديدة مقارنة بالمحلات التي انسحبت من السوق. وعن الخسائر التي تعرض لها تجار الذهب بالمنطقة الشرقية قال: هناك خسائر تعرض لها التجار ونادرا من حافظ على رأس ماله، فقد بلغت الخسائر خلال الفترة الماضية بنسبة تتراوح من 10 الى 15 بالمائة لأن الذهب عموما يحسب كنقد أو وزن حيث أصبحت الخسارة من العام الماضي إلى الآن بمعدل مرتين الأولى خسارة قيمة الذهب (عيار 24 ) عندما بلغ سعر الأوقية 1900 دولار بمعنى أن سعر الجرام ب 220 ريالا تقريبا وانخفض إلى 199 ريالا ، والثانية في انخفاض تداول الذهب بمعنى أن التاجر أشترى الذهب بسعر مرتفع وحاليا يبيعه بأقل مما أشتراه ، كما أن الذي كان لديه مخزون من الذهب قرابة ال 50 كيلو أصبح حاليا 30 كيلو بحكم تراجع الطلب على الذهب وارتفاع أسعاره. وأضاف: يوجد عدد من المحلات بالمنطقة الشرقية غيرت نشاط بيع الذهب والمجوهرات عيار 21 إلى تجارة الفضة، كما يوجد هناك منافسة وتأثير ملحوظ من محلات القطع الفضية على محلات الذهب بلغت نسبته حوالي 8 بالمائة، مؤكدا أن هذا النوع من المحلات لم يكن موجودا في سوق المنطقة. وأكد العبدالعزيز: أن تجار الذهب بالمنطقة اختاروا سوق (الحب) بالدمام بأن يكون السوق المركزي الرئيسي لتجارة الذهب والمجوهرات بالمنطقة بحكم تواجد أكثر محلات الذهب والتجار فيه، كما طالبوا في الاجتماع الأخير الذي عقد مع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية إلى ربط مهنة صياغة الذهب بآثار المنطقة التي لها دور بارز في صناعة الذهب مقارنة بباقي مناطق المملكة، وأن تضاف أيضا إلى المهن الأثرية بالهيئة، إضافة إلى أن يكون السوق تحت إشرافها. وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تنبئ بارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام القادمة، فقد أقفل السعر في نهاية العام الماضي عند 1500 دولار للأونصة، وبدأ يتصاعد في بداية العام الحالي حتى أن وصل 1640 دولارا، مؤكدا أن المناسبات القادمة في العام الحالي كحفلات الأعراس ستعوض تجار الذهب الخسائر التي تعرضوا لها بسبب تذبذب أسعار الذهب في الأسواق العالمية، متمنيا أن تنعكس ميزانية الدولة التي أعلن عنها مؤخرا على أسواق الذهب بالمملكة وتجعل أوضاعه تتحسن بشكل أفضل من الأيام الماضية. من جهة أخرى ذكر مصدر قريب من لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية أنها ستعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة لتقديم ورقة عمل إلى المسئولين في المجلس العالمي للذهب من أجل دعم تجار الذهب بالمنطقة من خلال عمل إعلانات وتسويق الذهب كمادة تسويقية حديثة في الوسائل الإعلامية التابعة له، وكذلك فتح المجال للمشاركة في المهرجانات التي تقام بين فترة وأخرى بهدف إرجاع ثقة المستهلك وتوعيته بقيمة الذهب الذي يعتبر في كل الأحوال زينة وخزينة وملاذا آمنا للمستقبل.