حصل معهد الإدارة العامة على «شهادة الآيزو 27001:2013» في نظام إدارة أمن المعلومات من منظمة الأيزو، نتيجة للجهود المبذولة لتطوير التعاملات الإلكترونية الحكومية وفي مجال أمن المعلومات على وجه الخصوص. وأكد مدير عام المعهد الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، أن حصول المعهد على هذا الاعتماد من إحدى المنظمات العالمية المعتمدة في معايير (ISO) يعد شهادة عالمية لما وصل إليه أمن المعلومات في معهد الإدارة العامة من تقدم، ومن التزام بتطبيق المعايير العالمية في أمن المعلومات. وأضاف إن المعهد نفذ مشروعا متكاملا لأمن المعلومات شمل عدة جوانب؛ منها إنشاء نظام إدارة أمن معلومات متكامل شامل تقييم المخاطر ومن ثم تصميم وتطبيق هذا النظام بحيث يتم التحقق منه من خلال المتابعة والمراجعة لكي يتم صيانة وتطوير هذا النظام بشكل دوري، حيث تم وضع العديد من السياسات والإجراءات والضوابط الهادفة للتحكم في المخاطر وللتصدي لما قد يؤثر على أمن المعلومات في شتى النطاقات. وبين أن الحصول على هذه الشهادة دليل على التزام معهد الإدارة العامة بأعلى المواصفات القياسية في أمن وسرية وإدارة المعلومات والمخاطر بما يحقق الأهداف والغايات المنشودة، حيث تعد (شهادة الآيزو27001:2013) إطاراً تنظيمياً للسياسات والإجراءات التي تشمل جميع الضوابط القانونية والمادية والتقنية التي تسهم في عمليات إدارة مخاطر المعلومات وهي إحدى الشهادات المرموقة والرائدة في نظم أمن المعلومات على مستوى العالم. وأفاد الدكتور الشعيبي، أن المعهد حاز على هذه الشهادة، بعد تحقيقه معايير أمن المعلومات الخاصة بمنظمة الآيزو، من خلال مركز التميز لأمن المعلومات، وبعد عملية تدقيق واختبارات، وفق عمليات التدقيق الخارجي التي قامت بها منظمة RICI Resource Inspections Canada Incorporated، من خلال عدة زيارات ميدانية دقيقة لمتابعة واختبار آليات العمل بالمعهد والاطلاع على البنية التقنية التحتية، إضافة للتأكد من تطبيق وتنفيذ مختلف المواصفات المتعلقة بأمن المعلومات حسب المعايير المعتمدة من المنظمة، لافتاً إلى أن عمليات التدقيق شملت إدارات تقنية المعلومات كافة للتحقق من تطبيق السياسات والإجراءات الأمنية بشكل متكامل. يذكر أن المعهد قد احتل مؤخراً مرتبة متقدمة لتطور ونضج خدماته الإلكترونية، وفقاً لمؤشر الخدمات الذي أطلقه برنامج «يسِّر» لقياس نضج الخدمات الإلكترونية الحكومية. حيث جاء المعهد وفقاً لهذا المؤشر ضمن الفئة الخضراء التي تضم الجهات الحكومية التي لديها خدمات إلكترونية ذات مستوى نضج ما بين 80% إلى 94%.