أكد نفطيون وصناعيون أن إنشاء منطقة تجارة حرة في سيناء، سيشكل نموا جديدا يضاف في الميزان التجاري بين المملكة العربية السعودية ومصر، ويفتح المجال لتوسيع استثمارات البلدين المتبادلة، ويسهم في دعم اقتصادي لكلا البلدين. وأوضح الخبراء خلال قراءتهم ل "اليوم"، أن لهذه الاتفاقية العديد من الفوائد الاقتصادية للجانبين، حيث ستساعد في ربط كل صناعات السعودية في الشمال بهذا الميناء، ونقل البترول الخليجي المتجه لأوروبا عبر منفذ مباشر في البحر الأبيض المتوسط، وسوف تستفيد مصر من إقامة المنطقة الحرة في حل كل مشاكل سيناء من خلال توفير آلاف فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية التي يطالب بها سكان المنطقة. في البداية، أكد الخبير النفطي وعضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة أن إنشاء منطقة تجارة حرة في سيناء سيشكل نموا جديدا يضاف في الميزان التجاري بين المملكة العربية السعودية ومصر، ويفتح المجال لتوسيع استثمارات البلدين المتبادلة، ويسهم في دعم اقتصادي لكلا البلدين، وذلك من خلال تقليل فاتورة الواردات وتعزيز الصادرات، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في كلا البلدين. وأشار ابن جمعة إلى أن هذه المنطقة الحرة من المتوقع أن توجد منفذا لدخول النفط والغاز السعودي إلى الأسواق الأوروبية عبر مصر، وبالأخص عبر الإسكندرية، وهذا بدوره سينعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي في مواجهة الأزمة التي تعيشها الأسواق النفطية. وفيما أوضح الخبير النفطي الدكتور راشد أبانمي، أن إنشاء منطقة تجارة حرة شمال سيناء سيساهم بدعم النمو الاقتصادي بين البلدين، حيث إن هذه المنطقة الحرة تربط كل صناعات السعودية في الشمال مثل وعد الشمال ومعادن بهذا المنطقة، بالإضافة إلى نقل البترول السعودي المتجه لأوروبا عبر منفذ مباشر في البحر الأبيض المتوسط، وينوه أبانمي أنه سيكون لها انعكاس إيجابي على جمهورية مصر وشبه جزيرة سيناء، حيث إن هذه الاتفاقية سوف تضع سيناء على أعتاب التنمية الحقيقية، وسوف يستفيد الاقتصاد المصري وذلك لان وجود منطقة حرة سوف يلفت انتباه المستثمرين للمنطقة. ومن جانبه، أكد حجاج بوخضور المحلل الاقتصادي، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- لجمهورية مصر، وما تحمله زيارته من ثقلٍ على كافة الأصعدة تتكلل بالنجاح والتوفيق؛ لما اتصف به الملك سلمان من حزم في قراراته وخطواته المباركة، كل ذلك له تأثيره الكبير جدا في تغيير الاداء الاقتصادي واتجاهاته لصالح المملكة ولصالح مصر والمنطقة، مبيناً أن توقيع العديد من الاتفاقيات في هذه الزيارة والتي من أبرزها اتفاقية إنشاء جسر يربط بين المملكة ومصر كخطوة أولى تاريخية للربط بين القارات، وفتح خط لنقل البترول إلى البحر المتوسط مباشرةً عن طريق الأراضي المصرية، له التأثير الكبير على الأبعاد الاقتصادية القومية والإقليمية، ويخفف من الاحتقانات السياسية الأخرى ذات التأثير الكبير على الاقتصاد واستقراره، فهو يقف سدا منيعا أمام من يساوم على قلقلة واضطراب الاوضاع الجيوسياسية والتي تؤثر على الاقتصاد. وأوضح بوخضور أن إنشاء منطقة حرة في سيناء سيكون له الكثير من البعد الاقتصادي الكبير جدا والذي يغير من خريطة المناطق الحرة وأدائها في العالم لصالح هذه المنطقة، فهي ترتبط بأكبر كثافة سكانية، فكان لا بد من انشاء منطقة حرة تربط بين آسيا وافريقيا، وبالتالي أوروبا، مشيراً إلى الانتعاش في الاقتصاد المصري والذي حقق قفزة نوعية كبيرة كما هو الحال في الاقتصاد السعودي الذي سيشهد التحسن من العوائد الاقتصادية في المنطقة. ومن جانب آخر، سيغير من خارطة التجارة العالمية؛ لأن ذلك سيجعل سيناء أكبر محطة هامة بين القارات وفي هذه المنطقة، وليس على خطوط التجارة فحسب، من ذلك ستقام الكثير من الصناعات وإعادة تصديرها شرقاً أو غربا من منطقة سيناء، والتي ستخلق المزيد من فرص العمل، وفي رفع الطاقات الانتاجية وزيادة العملات الاجنبية التي ستزيد من الانتعاش الاقتصادي، وسيكون له التأثير الايجابي على المنطقة ليس على البلدين فحسب بل على المستوى العالمي بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذه الاتفاقية الإستراتيجية والمحورية ستغير الكثير من أوجه الاقتصاد في أدائه ونموه، كحال الاتفاقيات الأخرى لها من ذلك الشأن الذي سيكون له الدور الكبير على استقرار المنطقة وعلى الاداء الاقتصادي بشكل عام، كما أن المنطقة الحرة تقضي على معوقات التنمية في سيناء إلى جانب دعمها الكبير للحكومة المصرية من خلال توفر عدد كبير من الوظائف. من جانبه، أكد عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة التجارية احمد المربعي، أن إتمام اتفاقية المنطقة الحرة شمال سيناء سيسهم في دعم اقتصادي لكلا البلدين، وذلك من خلال حرية انتقال عوامل الإنتاج، وزيادة في الفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في كلا البلدين وخلق المزيد من الوظائف في دول المنطقة. وفي السياق ذاته، أكد عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة التجارية صالح الحفني، أن رؤية المملكة العربية السعودية متمثلة في حكومتها الرشيدة في فتح مجالات التعاون والتبادل بين المملكة والبلدان الأخرى، هي رؤية بعيدة المدى وتقوي العلاقات ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن أيضا على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وتعزيز وتقوية وتكثيف العلاقات، وهذا يؤكد على تنوع الاتفاقيات المبرمة مع دولة مصر في مجالات متعددة، منها الصناعية والحربية والصحية والتجارية وغيرها. ويضيف الحفني، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- وقع عددا من الاتفاقيات ومن أهمها إنشاء منطقة تجارة حرة في سيناء، حيث إن مناطق التجارة الحرة تساهم في زيادة حجم وإنسايبة حركة التجارة من السلع والبضائع والخدمات فيما بين الدول بعيداً عن المعوقات التنظيمية والقوانين الضريبية. وأوضح الحفني أن إنشاء منطقة تجارة حرة في شمال سيناء لن ينعكس فقط بشكل ايجابي على شبه جزيرة سيناء، وإنما سوف تدفع إلى تنمية شبه جزيرة سيناء، وتضعها على خريطة المناطق التجارية الكبرى في المنطقة. ونوه الحفني إلى العديد من الفوائد الاقتصادية للجانبين، حيث ستساعد في ربط كل صناعات السعودية في الشمال بهذا الميناء، كما أنها ستساعد في نقل البترول الخليجي المتجه لأوروبا عبر منفذ مباشر في البحر الأبيض المتوسط، وفي المقابل سوف تستفيد مصر من إقامة المنطقة الحرة في حل كل مشاكل سيناء من خلال توفير آلاف فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية التي يطالب بها سكان المنطقة. وزير الصناعة والتجارة يوقع على إحدى الاتفاقيات