المنطقة الحرة في سيناء نافذة جديدة لتنويع مصادر الدخل السعودي وإنعاش «وعد الشمال»

مشروع عالمي عملاق

جاء اتفاق السعودية، ومصر، على إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين؛ تستهدف تنمية سيناء، والمناطق المجاورة، إضافة جديدة، لخارطة الاتفاقات الاقتصادية (21 اتفاقًا) التي تم إنجازها خلال الزيارة التاريخية للملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة، وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في أنها تحمل عنوانًا مهمًا، وتوجه رسالة خطيرة لدول الجوار، والعالم، بأن مصر والمملكة ماضيان نحو تأسيس نظام اقتصادي عربي جديد، ينطلق من ثنائية العمل المشترك، القائم على الدراسات، والخطط الواقعية، الهادفة لرخاء الشعبين المصري، والسعودي معًا.
كما يعكس المشروع رغبة سعودية في الاستفادة من المقومات الاقتصادية المصرية في المنطقة، لمضاعفة حجم الاستثمارات السعودية في مصر، والتي كانت تقدر بنحو 50 مليار جنيه مصري، تضخها نحو 3100 شركة سعودية، وهي استثمارات تحتل بها السعودية المركز الأول في قائمة الدول العربية المستثمرة في مصر.
وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في كونها أيضًا أول مشروع اقتصادي ضخم يرتبط بإنشاء "جسر الملك سلمان" الذي أعلن إنشاؤه بين البلدين، والذي يفوق في أهميته مشروع محور قناة السويس، الذي تروج له مصر عربيًا ودوليًا.
ويؤكد مختصون في الشؤون الاقتصادية، أن هذا المشروع السعودي، سيخشاه العالم الغربي، وحليفته إسرائيل، وستجبرهم على احترام العرب، وعمل ألف حساب لقوتهم الاقتصادية القادمة، لافتين إلى أن المشروع بحجم استثماراته السعودية الضخمة، يعلن أن العرب قادمون للمنطقة مجددًا عبر جسر الملك سلمان والبوابة السعودية، التي باتت تحتل مركزًا اقتصاديًا عملاقًا سيغير الكثير من ملامح المنطقة العربية اقتصاديًا، وسيساهم في تدفق العديد من الاستثمارات العربية إليها، وهو ما تهدف إليه قيادة المملكة، التي تثبت يومًا بعد آخر أن السعودية ستظل دائمًا الرائدة، والقائدة لقاطرة التنمية الاقتصادية، والبشرية في العالم العربي.
وإذا كانت المملكة تطلق هذا المشروع الضخم، انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها كدولة محورية غنية تجاه أشقائها العرب، بصفة عامة والمصريين خاصة، فإن قيادتها الحكيمة تفكر برؤية أكثر شمولية، وبزاوية متسعة لمستقبل الاستثمار في المنطقة العربية، ودعم الاقتصاد السعودي بمشروعات تساهم في تعظيم رؤوس أموال المستثمرين، ورجال الأعمال السعوديين، بما يعود عليهم في النهاية بنفع كبير يستفيد منه أيضًا السعوديون داخل المملكة.
ومن منطلق هذه الرؤية، وبالتوازي مع إنشاء جسر الملك سلمان، كان لابد من هذه المنطقة التجارية الحرة، فهي أول حصاد سريع لهذا الجسر، ونافذة جديدة تنطلق منها الصادرات السعودية إلى العالم عبر البحر المتوسط، فمن خلال هذه المنطقة -والجسر المزمع إنشاؤه- ستكون الفرصة مواتية لنقل المعادن، والمواد الخام، والصناعات السعودية، بل والبترول السعودي، والخليجي، بسهولة إلى كل دول العالم، وتلك ميزة نسبية ستتمتع بها المملكة، وستتغير بمقتضاها الكثير من مراكز التجارة العالمية، حيث سيكون لهذه المنطقة الحيوية بحكم موقعها الاستراتيجي، والجغرافي المتميز مركز أفضل، مما يساهم في إنعاش الاقتصاد السعودي.
ومن المتوقع أن يكون للجسر والمشروعات العملاقة المرتبطة به، -والتي ستستغرق خمس سنوات تقريبًا دور ملحوظ في زيادة حركة التجارة البينية السعودية المصرية؛ إذ وصل حجم التبادل التجاري العام الماضي نحو 6.3 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار في العام 2013. ولن يسهم الجسر فقط في زيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين؛ إنما يختصر العديد من الأيام أمام حركة عبور البضائع عبر المضايق للوصول من وإلى أوروبا، محققًا زيادة في حجم التجارة تقدر بنحو 200 مليار دولار.
ويصف خبراء الاقتصاد هذه الخطوة، بأنها من أخطر وأهم القرارات التي اتخذت في زيارة الملك سلمان لمصر، بعد القرار الخاص بجزيرتي تيران وصنافير، مشيرين إلى أنها ستكون من أهم المنافذ التجارية العالمية، التي لن تساهم في تنمية سيناء فحسب، بل ستمتد آثارها وإيجابياتها إلى المحيط الإقليمي، والدول المجاورة، مؤكدين أنها ستساهم في زيادة حجم صادرات المملكة إلى أوربا، وستكون نواة لقلعة تعدينية جديدة تخدم مناطق شمال المملكة، والغنية باليورانيوم، فضلًا عن أنها ستساهم في خلق منطقة عمرانية، وصناعية، وتجارية جديدة بما تجذبه من مشروعات أخرى تخدم السعودية ومصر.
وتضيف المنطقة التجارية الحرة مصدرًا جديدًا لمصادر الدخل الوطني السعودي، بما تحتويه من استثمارات محلية، وعالمية عالية القيمة، وشراكة آمنة، ومضمونة مع كبرى الشركات الدولية المتخصصة في التعدين، واستخراج الفوسفات، والذهب، والفضة، والبلاتين، والنحاس، والألمنيوم، والحديد.. وغيرها.
وستشكل المنطقة الحرة -بعد اكتمالها- نافذة لتصدير المنتجات السعودية نحو الموانئ الدولية في مختلف القارات؛ مما سيقلل التكلفة، ويحقق الأهداف السعودية الطموحة، لخلق روافد حيوية جديدة للاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط، كما تعزز المنطقة شركة التعدين العربية السعودية "معادن" التي تعد أكبر مساهم في مشروع "وعد الشمال"، وتجعلها لاعبًا دوليًا كبيرًا في صناعة المعادن العالمية، وترسخ لعلاقة قوية بين السعودية، وبقية دول العالم.
ولضمان نجاح هذا المشروع السعودي، لم يفت على المخطط السعودي أن يدعم هذا المشروع بعدد من الاتفاقات الأخرى المساندة، لبرنامج الملك سلمان، لتنمية شبه جزيرة سيناء، ومن بينها عشر اتفاقيات مهمة، تشمل مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف، ومشروع التجمعات السكنية بسيناء (المرحلة الثانية)، ومشروع طريق محور التنمية بطول (90 كلم)، ومشروع أربع وصلات بطول إجمالي (61 كلم)، تربط محور التنمية بالطريق الساحلي، واتفاقية مشروع طريق النفق – طابا، ومشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور (المرحلة الثانية)، ومشروع طريق الجدي، واتفاقية مشروع تطوير طريق عرضي رقم (1) المرحلة الأولى، واتفاقية مشروع إنشاء 13 تجمعًا زراعيًا، واتفاقية مشروع إنشاء قناة لنقل المياه، وغيرها من المشروعات التي تسهم في نجاح التحالف الاقتصادي السعودي المصري، ودعم التحالف العسكري بين أهم وأقوى دولتين عربيتين، يشكلان بتحالفهما اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا قوة إقليمية دولية جديدة مؤثرة، بمواجهة القوة الإيرانية أو أية تهديدات إقليمية تتعرض لها المنطقة.
يذكر أن هذه المنطقة الحرة في سيناء تختلف في أهدافها عن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى "جافتا" التي وقعتها الجامعة العربية عام 1997، ودخلت حيز التنفيذ منذ عام 2005، وتمثل حلفًا اقتصاديًا بين الدول العربية يستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي، والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، تمهيدًا لقيام سوق عربية مشتركة تمكن الاقتصاد العربي من مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية.