أخلت السلطات المصرية، الخميس، سبيل محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري من سجن في القاهرة مع منعه من مغادرة القاهرة إلا بموافقة الشرطة، بعد أكثر من عامين ونصف من توقيفه، كذلك أخلت سبيل 23 قيادياً بتحالف مؤيد للرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي. ورغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله في 23 فبراير الماضي، إلا أنه بقي محتجزا بسبب طعن النيابة في قرار المحكمة. قبل أن تؤيد المحكمة مجددا قبل أيام إطلاق سراحه، حسب ما صرح محاميه كامل مندور ل"اليوم". وقال مسؤول في وزارة الداخلية، رفض الكشف عن هويته، إنه جرى إطلاق سراح الظواهري من سجن العقرب شديد الحراسة في جنوبالقاهرة، صباح الخميس. وأكد ابنه عبد الرحمن في اتصال مع "اليوم" أن والده "وصل المنزل في ساعة مبكرة من صباح الخميس". إلا أن محاميه كامل مندور قال ل"اليوم": إن "إخلاء سبيل الظواهري مشروط بإجراءات احترازية فهو ممنوع من مغادرة القاهرة إلا بعد موافقة الشرطة". أوقفت السلطات محمد الظواهري (64 عاما) في القاهرة في أغسطس 2013 بعد أسابيع من الإطاحة بمرسي في يوليو من العام نفسه، والتي خلفت أعمال عنف واسعة عبر البلاد وفي القاهرة خصوصا. وكان القضاء برأ الظواهري من تهمة الترويج لتشكيل "جماعة إرهابية مرتبطة بالقاعدة" في أكتوبر الماضي، رغم صدور حكم بإعدام عشرة متهمين آخرين. إلا أن الظواهري بقي موقوفا على ذمة التحقيقات في قضية الترويج لتأسيس "جماعة إرهابية". وحرك القاضي في أكتوبر دعوى جنائية ضد الظواهري للتحقيق فيما أثير على لسان هذا الأخير بخصوص "الطائفة المنصورة" وهو ما اعتبرته المحكمة ترويجاً لإنشاء وتأسيس جماعة إرهابية بهذا الاسم. وسبق وأن أمضى الظواهري نحو 12 عاما في السجن، منذ أن تسلمته مصر من الإمارات العربية المتحدة عام 1999، قبل أن تفرج عنه في مارس 2011 بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وفي مارس 2012، برأته محكمة عسكرية في القضية المعروفة إعلاميا باسم "العائدون من ألبانيا" وذلك بعد أن كانت محكمة أخرى أدانته فيها وأصدرت بحقه حكما بالإعدام. شهدت مصر في تسعينات القرن الماضي موجة عنف إسلامي تمثلت في اعتداءات استهدفت خصوصا الأقباط والسياح وقوات الأمن. وأعلن تنظيما الجهاد والجماعة الإسلامية آنذاك، مسؤوليتهما عن هذه الاعتداءات إلا أنهما قررا وقف العنف في العام 1998. إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت، إخلاء سبيل 23 شخصا من قيادات تحالف "دعم الشرعية ورفض الانقلاب" من مؤيدي جماعة "الإخوان المسلمون" منهم القياديان مجدي أحمد حسين ومجدي قرقر الموقوفان منذ يوليو 2014.. وقالت مصادر قضائية: إن المحكمة أخلت سبيلهم لاستنفادهم مدة الحبس الاحتياطي المحددة لهم قانونا والبالغة سنة ونصف في قضيتين تتصل إحداهما بتشكيل تحالف لدعم مرسي، والأخرى متهمين فيها بالتحريض على العنف. إلا أن الإفراج عنهم مشروط بعدم مغادرتهم منازلهم دون إذن الشرطة، وأن يخضعوا لمراقبة أقسام الشرطة التابعين لها. كذلك من المقرر أن يعرضوا على محكمة الجنايات كل 45 يوما لتنظر في استمرار إخلاء سبيلهم أو إعادة احتجازهم.