أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة بشأن عدد من المقترحات التي قدمها أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى . جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للهيئة العامة من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة لمجلس الشورى الذي عقدته اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس. وقد قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة عدة تقارير قدمت استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى وهي تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للعقار المقدم من عضو المجلس السابق المهندس محمد القويحص،وعضوي المجلس الدكتور مفلح الرشيدي والدكتور مشعل السلمي،وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 26 /10 /1428ه بإضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع من النظام تنص على أن "تضمن الرخصة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه حال وفاته" المقدم من أعضاء المجلس الدكتور عبدالرحمن السويلم والدكتور عيسى الغيث والدكتور طارق فدعق،وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتور لبنى الأنصاري، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة عشرة من النظام الصحي المقدم من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وعضو المجلس السابق الدكتور حالد المحيسن ، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري. كما أحالت الهيئة العامة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1435/1436ه ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434/1435ه،وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه. ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع اتفاقية تعاون للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية فنلندا.
