كشفت دراسة حديثة حصلت عليها "اليوم"، أن المخدرات الرقمية تؤدي إلى آثار نفسية كالصراخ اللا إرادي والتشنج العضلي والعصبي وارتعاش الأجساد أثناء عملية السماع وقلة التركيز والانفصال عن الواقع وتراجع الأداء في العمل والاخفاق في الدراسة. وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحث الدكتور/ عبدالله عويدات، أن المريض نتيجة المخدرات الرقمية، يشعر بالهلوسة والاضطهاد والخوف من الآخرين، وشعوره بأنهم يريدون قتله، أو إيذاءه. مشيرا الى أن بعض الأطباء يرون أنه ما لم يعط مهدئات لتخفيف التشنج قد تؤدي هذه الحالات إلى تدمير آليات الدماغ أو الوفاة. وقال: "لوحظ على بعض مدمني المخدرات الرقمية، انخفاض على كفاءة الذاكرة الخاصة باسترجاع المعلومات السريعة، ويعانون أيضا من التوتر والقلق المستمر والعصبية الشديدة، وهي شبيهة ببعض أعراض المخدرات العادية. وعرف د. عويدات من خلال ورقته التي حملت عنوان «الآثار النفسية والاجتماعية للمخدرات الرقمية ودور مؤسسات الضبط الاجتماعي في الحد من آثارها، بأنها ملفات صوتية تترافق مع مواد بصرية أحيانا وأشكال وألوان تتحرك وفق معدل مدروس، تمت هندستها لتخدع الدماغ عن طريق بث أمواج صوتية مختلفة التردد لكل أذن، فهي موجات غير مألوفة، يعمل الدماغ على توحيد الترددات الآتية من الأذنين للوصول إلى مستوى واحد، وحينها يصبح الدماغ غير مستقر كهربائيا مما ينتج عنه الاحساس بصوت ثالث يدعى "binaural beats " إضافة إلى النغمتين وهذا ما يدعى بالخداع السمعي». وكشف أن أحدث الدراسات تشير الى أن الاشارات الكهربائية التي يرسلها الدماغ حين سماعه نوعين مختلفين من الأصوات تتركه في حالة غير مستقرة، ومن هنا يختار المروجون نوع الشحنات الكهربائية التي يرسلها الدماغ حين يتعرض لجرعات الكوكائين والمارجوانا أو مفيتاينات الحقيقة، ويزاوجوها مع الشحنات الكهربائية التي يصدرها الدماغ حيت يتعرض لنوع من أنواع الموسيقى. وكشفت الورقة أن آثار المخدرات الرقمية أيا كان نوعها تمتد الى العزلة التي يضع الممارس أو "المستمع" نفسه فيها، لأن طقوس هذه المخدرات تحتاج الى العزلة التامة ليقوم بتطبيق الاجراءات دون أن يلاحظه أحد؛ خوفا من التدخل أو الاعتراض، والانفصال عن الواقع، وغالبا ما يؤدي بالطالب إلى الغياب عن المدرسة أو الجامعة. وشدد على أن صعوبة الرقابة على هذا النوع من المخدرات يجعل إمكانية انتشارها عاليا، مشيرا الى أهمية دور مؤسسات الضبط الاجتماعي في الحد من آثار المخدرات الرقمية، وذلك من خلال قوة المراقبة الاجتماعية. وأشار الى أن التطرف في سلوك الأب أو الأم أو أحد أفراد الأسرة قد يجر باقي الأفراد أو بعضهم الى اللحاق بمن تاه عن الطريق، إلا أن الأسرة وحدها أيا كان تماسكها أو شدة العلاقات بين أفرادها لا تستطيع أن تضمن تأثير باقي مؤسسات الضبط الاجتماعي، مشيرا الى دور المدرسة؛ كونها الجانب المقصود بالتربية والتي صممها المجتمع لتنقل تراثه الثقافي وقيمه إلى الجيل الصاعد وليكسبه الأدوار والمراكز الاجتماعية من خلال التعليم والتدريب والتأهيل واكتساب المفاهيم الدينية الوطنية والأخلاقية.