تاريخ خامنئي في دعم الأعمال الإرهابية

المرشد الأعلى يدين التطرف ويدعم عناصره سرًا

تعتبر الجمهورية الايرانية نظامًا دكتاتوريًّا ينتهك حقوق مواطنيه الإنسانية بشكل ممنهج. وتتركز معظم السلطة في يد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي يستخدمها بلا رحمة.
ومنذ قيام الثورة الإيرانية سنة 1979، شهدت طهران وقوع هجمات على سفارات المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والبحرين، وقيام العديد من المظاهرات حول السفارات الأجنبية الأخرى.
ولطالما كانت هناك أسئلة مطروحة: هل يدعم خامنئي الهجمات التي تقع على السفارات؟ وهل كل السفارات في عينه سواء؟ ولو كان يعارض الهجمات، فكيف عامل المهاجمين؟ وهل عاقبهم أم أيّدهم؟
يوضح هذا التقرير، الذي نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية وأعده أكبر غانجي، صحفي استقصائي ومعارض إيراني سُجن في طهران من عام 2000 إلى عام 2006، يوضح أن خامنئي أيّد دائمًا القوى التي ترتكب هذه الهجمات على الرغم من معارضته الدائمة لهذه الهجمات بشكل علني.
تأييد حصار السفارة الأمريكية
في 14 فبراير 1979، اقتحمت مجموعة من اليساريين السفارة الأمريكية في طهران واحتلتها، لكن الحكومة الثورية المؤقتة برئاسة رئيس الوزراء مهدي بزرغان سارعت إلى طرد المهاجمين وإنهاء هذه الواقعة. وعندما اجتاح مجموعة من الطلبة يسمون أنفسهم "أتباع خط الإمام" السفارة في 4 نوفمبر 1979، كان الرئيس المستقبلي أكبر هاشمي رفسنجاني، وكان من أقوى الشخصيات في ذلك الحين، وخامنئي، الذي كان ما زال مسؤولًا صغيرًا نسبيًا، في المملكة العربية السعودية يؤديان شعيرة الحج، وقد عادا إلى طهران بعد ذلك بيومين وهما على غير دراية بالهجوم. كان الطلبة ينسقون أنشطتهم مع أحمد الخميني، ابن آية الله روح الله الخميني، من خلال آية الله محمد موسوي خوئيني، أحد أقرب معاوني الخميني. وعندما أبدى الخميني تأييده القوي للاستيلاء على السفارة، حذا كل من سواه حذوه واضطروا إلى تأييد الواقعة مثله. وكتب رفسنجاني يقول في مذكراته: "فوجئنا أنا وخامنئي بذلك؛ فلم نكن نتوقع الاستيلاء. كما لم تكن هذه أيضًا سياستنا".
في البيئة المناهضة للإمبريالية التي سادت في تلك الفترة، أيّدت الجماعات اليسارية عملية الاستيلاء على السفارة واقترحت تكوين "جبهة مناهضة الإمبريالية" بقيادة الخميني. كما أيدت "منظمة مجاهدي خلق" الإيرانية أيضًا وبقوة عملية الاستيلاء على السفارة.
وبعد ذلك بسنوات، أدان بعض مختطفي الرهائن ورفسنجاني عملية الاستيلاء ورفضوها، واعتبروها ضد مصالح إيران الوطنية. لكن خامنئي دافع عنها على الدوام. ففي كلمة له أمام طلاب الجامعة في 28 ديسمبر 1989، قال خامنئي: "ذلك الحدث الغريب والتاريخي [الاستيلاء على السفارة] وقع لأن الولايات المتحدة أذلت أممًا كثيرة".
يرى خامنئي أن من عارضوا الاستيلاء على السفارة ظلوا دائمًا يقولون إنه لو لم يحدث هذا لما تضررت إيران بهذا القدر الكبير، لكن "هذه سذاجة تامة".
إدانة الهجمات على السفارات
أدان خامنئي الهجمات التي وقعت على السفارات، مرة واحدة بشكل استباقي ومرتين بعد وقوع الهجمات فعلًا.
ففي 30 نوفمبر 2011، قامت مجموعة من الطلبة المتشددين بالهجوم على السفارة البريطانية في طهران، واحتلتها لعدة ساعات، وألحقت بها بعض الأضرار، وأشعلت النار في العلم البريطاني، ووضعت مكانه علم إيران، فقطعت بريطانيا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وهي الخطوة التي ثبت أنها باهظة التكلفة. وقد أدانت الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وكندا وبلدان أوروبا الغربية تلك الهجمات في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أدانها الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي كلمة ألقاها أمام طلاب الجامعة في 7 أغسطس 2012، قال خامنئي: "في واقعة الاحتلال الأخيرة للسفارة «البريطانية»، كانت قلوب الطلبة في المكان الصواب، لكن لم يكن من الصواب أن يقتحموا السفارة. أنا أؤيد الحشود الطلابية «للاحتجاج»، لكني أعارض التطرف في مثل تلك الحشود". لكن على الرغم من حرص وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري على نشر ما قاله خامنئي مرارًا وتكرارًا، إلا أن الجزء السابق حُذف من الخطاب الكامل على كلا موقعي خامنئي على الإنترنت (هنا وهنا).
وقد شهد العام الجاري بالضبط واقعة ثالثة سمحت لخامنئي بأن ينأى بنفسه عن المحتجين ضد السفارات. أقدمت مجموعة من القوات الشعبية على مهاجمة السفارة السعودية في طهران في 2 يناير 2016 وأضرمت فيها النار؛ فقطعت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وأدانت "جامعة الدول العربية" و"مجلس الأمن" التابع للأمم المتحدة و"منظمة التعاون الإسلامي" و"مجلس التعاون الخليجي" جميعًا هذه الهجمات.
وفي كلمة ألقاها في 20 يناير، قال خامنئي: "لم أرض عن الهجمات، ليس على السفارة السعودية فحسب بل أيضًا على السفارة البريطانية. مثل هذه العمليات غير مقبولة".
دعم صامت للمحتجين
ربما يتساءل البعض عما يجعل مثل هذه الهجمات تتواصل وعن عدم خضوع مرتكبيها للعقاب على الرغم من إدانة خامنئي لها. مكمن المشكلة أن مواقف خامنئي معقدة ومتناقضة ذاتيًّا.
فمنذ اختيار خامنئي مرشدًا أعلى في عام 1989، وهو يؤمن دومًا بأن الجماعات الوحيدة التي تحمي وتدعم الجمهورية الإسلامية وحكمه هي قوات حزب الله وميليشيات الباسيج، حيث قال مرارًا وتكرارًا إن هذه القوات تقف في وجه من يريدون إطاحة الجمهورية الإسلامية في أعقاب الثورة في الشوارع والجامعات والمصانع والمزارع، وأنه لولا وجود هذه القوات لألحق العراق والمعارضة المسلحة الهزيمة بإيران. وفي كلمة له أمام كبار المسؤولين في 13 يوليو 1992، قال خامنئي:
"هذه «الميليشيات والقوات الشعبية» هي القوة الرئيسية التي يملكها بلدنا. والنظام الإسلامي يعتمد على هذه القوة. ولو أن الشعب وقوات حزب الله المؤمنة وقفت بجانب النظام والحكومة، ولو وقفت هذه القوة العظيمة التي لا تهزم وراء المسؤولين".
في هذ الكلمة ذاتها، قال خامنئي إنه عندما تعمل قوات "حزب الله" و"الباسيج" كشرطة أخلاقية، فإن الحكومة لا تؤيدها. ثم أمر بضرورة أن "يدافع الضباط الرسميون، شرطة السلطة القضائية، عن الشرطة الأخلاقية. يجب على النظام بأكمله أن يدافع عنها. هذا واجب".
وعلى امتداد السنوات التي قضاها خامنئي في منصب القيادة، هاجمت هذه القوات الشعبية، المرتبطة بقوات الأمن وأجهزة الاستخبارات، عناصر المعارضة وهاجمت مخالفيها، وهي هجمات تنتهك بشكل مباشر قوانين النظام الإيراني الحاكم ذاته. فكلما تعذر على النظام أن يواجه عناصر المعارضة بشكل رسمي، قامت هذه الجماعات بمعاقبتهم بشكل غير رسمي. وفي هذا السياق وقعت عمليات القتل المتسلسلة سيئة السمعة، أو ما يسمى بسلسلة الاغتيالات، والتي دامت خلال عقد التسعينيات في إيران، واغتيال بعض أفراد المعارضة خارج إيران. وهناك عملية إرهابية أخرى من هذا القبيل أفضت في النهاية إلى أزمة في العلاقات الدبلوماسية بين إيران والعالم الخارجي،
ففي تمام الساعة 10:50 من مساء 17 سبتمبر 1992، دخل ثلاثة رجال مسلحون مطعم ميكونوس في برلين وقتلوا ثلاثة قياديين من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وأصابوا ثلاثة آخرين بجراح. وقد استمرت محاكمة مرتكبي الواقعة خمس سنوات. وبعد أن أصدرت المحكمة الألمانية حكمها في 10 أبريل 1997، والذي اتهمت فيه خامنئي ورفسنجاني وولاياتي ووزير الاستخبارات آنذاك علي فلاحيان بالتورط في عمليات الاغتيال، سحب جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي سفراءهم من طهران.
وبعد ذلك بستة أيام، وصف خامنئي حكم المحكمة بأنه "استعراض مسرحي" فرضته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وتنبأ بأنه "بعد عشر إلى خمس عشرة سنة من الآن، سيعترف العملاء الأمريكيون والأوروبيون في مذكراتهم بأنهم كانوا هم الجناة الحقيقيون. كان الأمريكيون يعتقدون أن السبب في مقاومة إيران للولايات المتحدة هو دعم أوروبا، ولهذا دبروا هذه المؤامرة لقطع العلاقات بين إيران وأوروبا. لكن إيران لن تستسلم للقوى الغربية. كما أن ثقة الشعب الإيراني في الحكومة الألمانية أيضًا انهارت تمامًا «بفعل حكم المحكمة». لقد حققنا الاكتفاء الذاتي في مجالات كثيرة، وبالتالي لا نحتاج إلى أي حكومة. فلا ينبغي على الحكومة «الإيرانية» أن تهرع إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية".
وفيما يتعلق بالمتهمين الذين صدر الحكم بإدانتهم، قال خامنئي: "أولئك الشباب المساكين يقبعون خلف القضبان هناك. ولو أنهم ارتكبوا حقا أي جريمة، فالواجب أن ينالوا محاكمة عادلة وينبغي أيضًا الإعلان عن رأيهم".
دفاع شرس
تُعتبر رئاسة محمود أحمدي نجاد كارثة وطنية سيدفع الإيرانيون ثمنًا باهظًا لها لسنوات طويلة قادمة، وهكذا فمع اقتراب رئاسته من نهايتها، كثفت المعارضة والنقاد هجماتهم على راديكاليته وسياساته المتطرفة هو ومعاونوه، بمن فيهم كبير المفاوضين الإيرانيين السابق في الملف النووي سعيد جليلي. في غضون ذلك، كان دعم خامنئي لأحمدي نجاد لا نظير له وغير مسبوق عند مقارنته بعلاقاته مع الرئيسيْن رفسنجاني وخاتمي وفيما بعد الرئيس روحاني. لم يكن المتطرفون الذين أيدوا أحمدي نجاد يرون حدودًا لجهودهم الرامية إلى القضاء على النقاد والمنافسين، حيث هاجموا رفسنجاني وعائلته بضراوة، ونجحوا في إقصائه عن رئاسة مجلس خبراء القيادة، وهو الهيئة الدستورية التي تعين المرشد الأعلى.
وفي 2011، أقدم سعيد تاجيك، رئيس قوات الباسيج في مصفاة النفط في طهران، على التعدي بدنيًّا على فائزة هاشمي، ابنة الرئيس السابق. في حين وصفها أفراد آخرون من القوات الشعبية بأنها "عاهرة" و"داعرة" وتهجموا على أبيها، رفسنجاني، وكالوا له السباب بأقذع الألفاظ. وفيما بعد أجرى تاجيك مقابلة مطولة دافع خلالها عما فعله وهاجم منتقديه، وتحدث بطريقة اتضح منها أنه لا يخشى عقابًا، وهدد بأنه لو تعرض للعقاب، فإن رفاقه في كل أنحاء إيران سيقومون بعمل ما ردًّا على ذلك. وفيما بعد، وتحديدًا في 14 يونيو 2013، وهو يوم إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران، ظهر تاجيك بجانب جليلي في صور أشعلت فتيل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي اجتماع عقد في 10 مارس 2011 مع مجلس خبراء القيادة، الذي كان قد أقصى لتوه رفسنجاني من رئاسته، رد خامنئي على الهمجات التي طالت فائزة وقال إن إدانة الأفكار الدينية والسياسية الباطلة شيء يُحمد عليه الشباب، لكن ينبغي أن يتم ذلك من دون اعتداءات بدنية أو لفظية.
ثم أضاف بقوله: "بعض شبابنا هم لا شك أتقياء أنقياء صالحون، لكنهم يظنون أن هذا «الهجوم» واجبهم «الديني». كلا، أنا اقول إن هذا يتعارض مع الواجب". ثم وجّه خامنئي بعدئذٍ النقد إلى رفسنجاني -دون أن يسميه- قائلًا إنه واقع تحت تأثير الأكاذيب، ويتخذ مواقف خاطئة، ويثير الشكوك في كل شيء.
على الرغم من أن النقاد كانوا على ما يبدو ينتقدون الهجمات القمعية التي تمارسها القوات الشعبية باعتبارها تطرفًا وراديكالية، كانوا في واقع الأمر ينتقدون خامنئي أيضًا بشكل غير مباشر. وردًّا على ذلك، تصدى خامنئي مرارًا وتكرارًا لنقاده.
ففي 21 مارس 2012، وذلك بعد الهجمات التي طالت السفارة البريطانية بعدة أشهر، قال خامنئي: "لا أريد أن يتخذ البعض كلماتي ذريعة لاتهام شبابنا الثوري بالتطرف ويجعلوا منهم هدفًا للوم والتقريع. كلا، أنا أعتبر جميع شبابنا الغيور مؤمنين وثوريين وأبناءً لي، وأنا أؤيدهم. أنا أدعمهم".
وفي ذلك الخطاب نفسه الذي ألقاه في أغسطس 2012 والذي دان فيه خامنئي الهجمات التي وقعت على السفارة البريطانيا،
وكما لو أن كلمات خامنئي قوّت عزيمة المتطرفين، فإنهم أقدموا على مقاطعة كلمة كان يلقيها علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في قُم في 11 فبراير 2013 وهاجموه بالنعال. وقد أعد مجلس الشورى الإسلامي تقريرًا مفصلًا عن هذه الهجمات. وقد دان خامنئي هذه الهجمات، كما دان مقاطعة كلمة كان يلقيها حسن الخميني، حفيد آية الله الخميني، في 4 يونيو 2009، لكنه اعترف صراحة بأن هذه الهجمات تنفذ على أيدي القوات الشعبية الإسلامية.
بعبارة أخرى نقول إن خامنئي يعارض بلسانه أنشطة القوات الشعبية المخالفة للقانون ويقوّم أخطاءها، لكنه يؤيدها على الصعيد العملي. وبالمثل ففي 4 يونيو 2013، قال خامنئي: "كلما أراد المتهاونون أن ينأوا بأنفسهم عن ميدان الكفاح، تراهم يتهمون المؤمنين المناضلين بالتطرف والراديكالية".
عهد روحاني
في عام 2013، فاز روحاني في الانتخابات الرئاسية ببرنامج انتخابي يعارض التطرف ويعتنق الاعتدال، في الداخل والخارج على السواء. وقد كثف هجماته على التطرف بعد انتخابه، وأقال الراديكاليين من السلطة التنفيذية. وردًّا على ذلك، كثّف خامنئي دفاعه عن الراديكاليين وكشف عنه.
ففي 6 مارس 2014، قال خامنئي: "ينبغي أن تثمّن الأمة الشباب الثوري المؤمن الذي ينبري للدفاع عن الوطن كلما لاح تهديد. لا أحد يمكنه أن يقيلهم ويعزلهم ويثير شكوك الناس فيهم. بالطبع لا أحد يمكنه أن يعزلهم بأي حال".
وفي 7 يوليو 2014، قال خامنئي: "شعار إدارة روحاني هو الاعتدال، لكن تحت ستار الاعتدال و"تفادي التطرف" نراها تُقيل القوة المؤمنة".
وفي 9 سبتمبر 2014، قال خامنئي: إنهم «أي المعتدلون والإصلاحيون» يهاجمون قوى حزب الله الثورية باسم «مواجهة» التطرف، على الرغم من أنه ينبغي علينا أن نثمنهم لأنهم يساعدون الوطن في أزمنة التهديدات".
أقالت إدارة روحاني كثيرًا من رؤساء الجامعات الذين عينهم أحمدي نجاد، وفتحت جزئيًّا الأجواء السياسية في الجامعات. وخامنئي غير راض عن هذا بالمرة. ففي 14 أكتوبر 2015، قال: "ينبغي أن ينتبه وزراء الحكومة إلى تحذيري من عدم مواجهة القوى الثورية المؤمنة في الجامعات". وفيما بعد ذلك بشهر، تحدث إلى وزير العلوم والبحوث والتكنولوحيا (المسؤول عن منظومة الجامعات) وروؤساء الجامعات ورؤساء المعاهد البحثية قائلًا: "أحد واجباتكم هو السماح للقوى الثورية المؤمنة بالهيمنة على الفضاء «السياسي» في الجامعات".
وفي اجتماع مع قائد قوات الباسيج في 26 سبتمبر 2015، قال خامنئي: "لكي يتغلغل العدو «الولايات المتحدة» في هذا «النظام» يدين من خلال عملائه القوات الثورية المؤمنة وقوات الباسيج. وكل من يتهم هذه القوات بالتطرف والراديكالية يساعد الولايات المتحدة على إتمام مشروعها «المتمثل في التغلغل». وبالتالي يجب أن يكفوا عن توجيه الاتهامات بالتطرف".
وفي 20 يناير 2016، قال خامنئي: "إنهم يهددون الشباب الثوري باستمرار تحت ستار «مواجهة» التطرف. وعندما يحين الوقت للدفاع عن هويتنا الوطنية بتقديم أرواحنا وإراقة دمائنا، هؤلاء الشباب هم من يفعلون ذلك. وفي الوقت نفسه، نجد ما يتسم به شبابنا الثوري من فهم وحكمة عميقيْن أحسن كثيرًا وأعمق مما يتسم به كثيرون من كبار المسؤولين. إنهم المدافعون عن الثورة والإسلام".
تأييد عقيم
منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية، عُهد بالحفاظ على نظام ولاية الفقيه (الذي هو المرشد الأعلى) إلى ميليشيات الباسيج والجماعات الراديكالية الأخرى. ومعظم الأنظمة الدكتاتورية، بوجه عام، تجعل حضورها الاجتماعي معروفًا "بشكل رأسي" وتقمع معارضيها، لكن الجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى القمع الرأسي، حاضرة أيضًا "بشكل أفقي" في المجتمع الإيراني. فلميليشيات الباسيج مكاتب فرعية في كل مكان: في المدارس والجامعات والأجهزة الحكومية والمساجد، وفي المناطق الحضرية والريفية على السواء. وتتألف قوات الباسيج في كل حي سكني من أشخاص يعيشون في الحي ذاته وبالتالي يعرفون كل واحد من الأهالي.
لكن مصالح إيران الوطنية وكرامتها واحترامها هي ما يهم الشعب الإيراني. وهذه هي القوات ذاتها التي تقمع "الحركة الخضراء". كل ما يفعلونه تقريبا في إيران يستهدف القضاء على المنافسين والحفاظ على نفوذهم. والهجمات التي وقعت مؤخرا على السفارة السعودية في طهران ينبغي أن يُنظر إليها في هذا السياق.
ألقت السلطة القضائية القبض على حسن كرد ميهن، زعيم جماعة القوات الشعبية التي هاجمت السفارة السعودية، وهو رجل دين كان ناشطًا في إطار الحملة الانتخابية الرئاسية لعميد الحرس الثوري وعمدة طهران محمد باقر قاليباف في يونيو 2013. كما شارك أيضًا في الحرب في سوريا. وقد عقد هو وجماعته اجتماعًا خصوصيًّا مع خامنئي في ديسمبر 2009 كال خلاله خامنئي إليه الثناء وقال له: "أنا على دراية بمجموعة الأنشطة التي تقوم بها. هذا أشبه بعين جارية بالمياه. أنشطة الحكومة، على الرغم من التكاليف الباهظة، قد تثمر وقد لا تثمر، لكن أنشطتك الثقافية أشبه بينبوع المياه".
يملك آية الله خامنئي من الوعي والخبرة ما يكفي لكي يعرف أن الهجوم على السفارات الأجنبية في طهران يفرض ثمنًا باهظًا على أمته وعلى الشعب الإيراني بل وعلى نظامه الحاكم. لكن بقاء النظام الحاكم له الأولوية الأولى بالنسبة له، وهو يؤمن بأن الباسيج والقوات الشعبية الإسلامية الأخرى هي العناصر الوحيدة التي ستدافع عنه وعن نظامه في نهاية المطاف. وتكمن المشكلة في أن هذه الجماعات ذاتها خلقت أيضًا مشكلات معقدة لإيران على المستوى الدولي، مما عرضها لتهديدات خطيرة.