وزير العدل اللبناني يستقيل

قدم وزير العدل اللبناني أشرف ريفي استقالته أمس، نائيا بنفسه عن الاستمرار في الحكومة؛ لما يمثله ذلك من انحراف، متهما حزب الله وحلفاءه ب"الهيمنة على قرار الحكومة"، وبإثارة أزمة سياسية أصابت مؤسسات الدولة اللبنانية بالشلل محملا اياه المسؤولية عن وقف المملكة العربية السعودية مساعداتها للبنان،
واحتج على إطلاق سراح وزير سابق بكفالة بعد الحكم عليه بتهمة تهريب متفجرات من سوريا.
وقال ريفي في بيان أصدره أمس: "ان هناك طرفا مسلحا يهيمن على قرار الحكومة" في اشارة الى حزب الله الذي لديه وزيران، وتابع في بيانه الذي نشرته الوكالة الوطنية للاعلام: "لقد استعمل حزب الله هذه الحكومة، في سياق ترسيخ مشروع الدويلة، حيث أراد تحويلها الى أداة من ادوات بسط سيطرته على الدولة وقرارها". وزاد: "والاستمرار في هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف أو على الأقل عجزا عن مواجهته، وختم ريفي قائلا: "لن أقبل بأن أتحول الى شاهد زور، ولن أكون غطاء لمن يحاولون السيطرة على الدولة والمؤسسات، لذلك اتقدم منكم ومن (رئيس الحكومة) تمام سلام باستقالتي". وأطلق سراح وزير الإعلام السابق ميشال سماحة بكفالة الشهر الماضي، بعد أن قضى ثمانية أشهر من حكم بسجنه أربع سنوات ونصف السنة بتهمة تهريب متفجرات من سوريا والتخطيط لهجمات، وأثار القرار غضبا وإدانة واسعة في لبنان. ووصف ريفي قضية سماحة بأنها "جريمة وطنية يتحمل مسؤوليتها حزب الله حصرا"، ودعا إلى إحالة القضية للمحاكم الدولية، في الوقت الذي قالت فيه الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: إن الحكومة ستعقد جلسة طارئة اليوم الاثنين.