أكد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن قطاع الأوقاف في المملكة يعاني عدم التنظيم والثقة. وأوضح "آل الشيخ" أن رفع مستوى الثقة يتم في وجود مركز للأوقاف في أكثر من منطقة في المملكة، لافتاً إلى أن المملكة تشهد حراكا لإيجاد تنظيمات متنوعة تخدم رجل الأعمال لحماية وقفه. وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة تضم 120 ألف وقف، أعلاها قيمة توجد في الحرمين الشريفين، وستنتقل ملكيتها إلى هيئة الأوقاف. وقال "آل الشيخ" : هناك عوائق كثيرة تواجه الأوقاف منها العلاقة بين الجهات الحكومية، وأن نظام الأوقاف بقي فيه إشكال في كثير من مواده، كنا نحتاج إلى تحريك للوقف لنكون ملاكاً للإشراف على نظامه وتصرفاته وتحسينه وشرعيته، لكن الفرصة تعطى لأهل الاختصاص"، مبيناً أن نظام الوقف أصبح فيه إعادة لكل أصوله. ودعا "آل الشيخ" القائمين على إعداد النظام الجديد لهيئة الوقاف إلى أن يراعوا أن تكون نصوصه قابلة للتحديث فيما بعد. جاء ذلك في كلمة مرتجلة لدى افتتاحه مساء أمس فعاليات الملتقى الثالث للأوقاف 2016 الذي تنظمه لجنة الأوقاف بغرفة الرياض. وبدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، كما تم عرض فيلم وثائقي عن الملتقى، بعد ذلك ألقى رئيس اللجنة المنظمة للملتقى عبدالرحمن العقيل كلمة أشار فيها إلى أن اعتماد نظام الهيئة العامة للأوقاف نقطة تحول تاريخية في تاريخ الأوقاف تنم عن الاهتمام البالغ من هذه الدولة بهذا القطاع وأثره الاقتصادي والتنموي نظراً لحجم الأصول التي يملكها وإسهاماته التنموية الكبيرة ليسير جنباً إلى جنب مع القطاعات الأخرى لتحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات وطموحات قيادتنا الرشيدة. مؤكدا أن ذلك يتطلب دعماً ومؤازرة لهذا القطاع وتمكينا له ولمؤسساته ليكون رافداً قوياً من روافد اقتصادنا الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم. وأوضح "العقيل" أن صدور هذا النظام كان له أثر بالغ في نفوس كثير من رجال وسيدات الأعمال الراغبين في الوقف خاصة أن هذا النظام منحهم تطمينات كبيرة شجعتهم على التوجه نحو الوقف. وسنرى في المستقبل نموا مطرداً في هذا القطاع في ظل أنظمة وتشريعات محفزة ومشجعة. ولفت "العقيل" إلى أن ملتقى الأوقاف أصبح أحد الفاعلين في تحريك القطاع ونشر ثقافة الأوقاف وتعزيز وتجويد الممارسة فيه، إذ استطاع خلال مسيرته أن يطرح موضوعات ذات أبعاد استراتيجية تسهم في خدمة. وأشار "العقيل" إلى أن النتائج المتحققة من الملتقيات السابقة أسهمت في تحريك الماء الراكد لدى المجتمع بشكل عام بالتوجه للوقف والرغبة فيه، حيث تم تقديم توصيات تلك الملتقيات مما يؤكد نجاحها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومن ذلك تفعيل الهيئة العامة للأوقاف وصدور نظامها من مجلس الوزراء ونظامي الشركات الوقفية والشركات غير الربحية والذي تعمل عليه وزارة التجارة والصناعة، وتأسيس مكاتب استشارية في مجال الوصايا والأوقاف في المحاكم، وتخصيص دوائر متخصصة في الوصايا والأوقاف في محكمة الأحوال الشخصية وغيرها من التوصيات. وشدد "العقيل" على أن الموضوعات المطروحة في هذا الملتقى جاءت ملامسة لاحتياجات القطاع وراصدة للمعوقات والمشكلات التي تواجهه بطرح حلول علمية وعملية لها. وأعرب عن أمله في أن يكون الملتقى الثالث للأوقاف محققاً لآمال وطموحات هذا الحضور المشرف وكل من يرقب نتائجه، حيث بلغ عدد ساعات العمل - التي قام بها فريق العمل في هذا الملتقى - أكثر من 7 آلاف ساعة عمل امتدت لأكثر من 360 يوماً من خلال أكثر من 50 شخصا. من جهته ناشد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - تشكيل لجنة عليا لمعالجة موضوع أرق الكثير من الموقفين وعطل منافع الأوقاف وحرم المجتمع والمستفيدين منها ألا وهو حجز مليارات من الريالات تمثل قيمة أوقاف في مكةالمكرمة والمدينة المنورة وغيرها من المدن بسبب نزع الملكيات أو بسبب استبدال أصول الأوقاف وما يرتبط بذلك من إجراءات قضائية أو تنفيذية صادرة من جهات حكومية لا تتناسب مع حجم تطلعات القيادة في إبراز دور هذا القطاع ضمن برنامج التحول الوطني الذي تسعى القيادة جاهدة لتحقيقه على أرض الواقع.