عقدت المحكمة العامة في جدة الاربعاء جلسة جديدة للنظر في قضية المتهم باغتصاب قاصرات وتسلمت المحكمة خلالها ردا إضافيا من المتهم. وناقشت المحكمة المتهم في 3 وقائع وحوادث اتهم فيها , حيث طالب فيها المتهم من المحكمة إحضار الشهود ومواجهتهم في جلسة قضائية أمام المحكمة متمسكا أن الأدلة التي وجهت إليه هي أدلة براءة وليست إدانة مذكرا أن إحدى الضحايا قالت: إن المتهم أسمر البشرة وهو خلاف هذا الوصف فضلا عن اختلاف الشهادات المقدمة ضده, كما استذكر أمام المحكمة أنه تم إيقاف شخص اتهم قبله مدة 8 أشهر على ذمة نفس القضية وتبين لاحقا براءته وهو ما يجعله يتمسك بعبارة تلفيق التهمة إليه. وأوضح المتهم أن هناك تقارير ذكرت أن الجاني الحقيقي له شركاء وهو ما يعزز موقف المتهم وتقرر تأجيل الجلسة إلى الأسبوع بعد المقبل. وشهدت المداولات مناقشة المتهم لتهم وجهت إليه أنكرها بالجملة وزاد بالقول إن بعض التهم وجهت إليه وهو خارج المملكة , كما طعن في أدلة الحمض النووي وقال: إنها لفقت إليه على حد تعبيره ' وأكد أن بعض التهم وجهت إليه بدون أي سند أو دليل .كما نفى علاقته بأية صور التقطت له من أية كاميرات مراقبة . وأكد المتهم للقضاة أن الأدلة الخاصة بالسيارات المستخدمة في الوقوعات جانبها الصواب مبديا استعداده تقديم كل ما يثبت ذلك. ويواجه المتهم – وفق لائحة الاتهام - تهمة اختطاف عدد من الفتيات القاصرات ، وذلك بعد توافر أدلة لجهة التحقيق لإدانته باستدراج 8 فتيات، أعمارهن بين 6 و12 عاما، من أماكن مختلفة في جدة وخطفهن وترويعهن والاعتداء عليهن. ويطالب المدعي العام بقتل المتهم حدا بوصف أن ما أقدم عليه من الحرابة وفي حال انتفاء شروط الحرابة فإن المدعي العام متمسك بقتله تعزيرا في حين يرد المتهم بالمطالبة بإسقاط التهم وتفنيد جميع الأدلة المقدمة ضده.