كيف سيبدو العالم بلا نفط؟

أريق الكثير من الحبر على انهيار أسعار النفط الخام والأثر المترتب على ذلك في الأسواق الأوسع نطاقا.
هناك مذكرة من محللي بنك مورجان ستانلي كتبها كبير استراتيجيي الأصول أندرو شيتس، تدل على مدى قيادة حظوظ قطاع الطاقة حاليا للأسهم والسندات، مع التأكيد على أن العلاقة تعتبر «مبالغة».
استبعاد أثر قطاع الطاقة يعطينا صورة مختلفة تماما عن الإنتاج الصناعي، وأرباح الشركات، والتضخم في جميع أنحاء العالم.
كتب المحللون: «دور النفط في دفع تحركات السوق ساعة تلو ساعة هو أمر مبالغ فيه. ولكن مكانه في النقاش الكلي الأوسع لا يزال محوريا». وأضافوا ان «شركات الطاقة لم تعد تقود مؤشرات الأسهم أو الائتمان إلى أعلى أو إلى أسفل. من وجهة نظرنا، أسواق النفط تتحرك معا لأنها تتحرك بسبب أشياء مماثلة: المخاوف بشأن النمو، وعدم وجود الرغبة في المخاطرة، ودولار قوي بلا هوادة بحسب الوزن التجاري النسبي».
تراجع الإنتاج الصناعي الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث إن بعض الاقتصاديين يفسرون هذا الانخفاض باعتباره علامة على ركود وشيك. لكن حين نزيل أثر الطاقة، فإن الانخفاض في الإنتاج الصناعي يختفي بسرعة البرق.
ويلاحظ مورجان ستانلي أن «انخفاض أسعار النفط لم يكن بوضوح نعمة اقتصادية كبيرة مثلما افترض كثيرون سابقا». ويضيف: «لكن من المهم أيضا أن ندرك أن العديد من المقاييس الواسعة للصحة الاقتصادية، مثل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة، يمكن أن تتأثر بشكل كبير من الضعف في النفط».
في حين يتوقع لنمو الأرباح للشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي للأسهم أن يصبح سلبيا، بالمعدل السنوي، وكان نمو الأرباح في مؤشر مورجان ستانلي المركب لأوروبا راكدا على مدى فترة مذهلة استمرت 48 شهرا، إلا أن الصورة تصبح مضيئة بشكل كبير بمجرد استبعاد الطاقة. حين نستبعد قطاع الطاقة، نجد أن نمو الأرباح في العام على أساس سنوي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا يصل إلى 5 في المائة و 4 في المائة، على التوالي.
وكتب المحللون: «نحن عادة ما نسمع أن أرباح الشركات تتقلب. قد يكون أكثر دقة أن نقول إن أرباح قطاع السلع الأساسية آخذة في الانهيار، في حين أن الأرباح فيما تبقى من السوق لا تزال تُظهِر نموا معتدلا».
وهناك اتجاه مماثل يمكن ملاحظته عندما يتعلق الأمر بالتضخم، حيث ان الطاقة تمارس تأثيرا هاما على الهبوط على قياسات السعر. إذا ألقينا نظرة على التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان مع استبعاد تأثير الغذاء والطاقة (مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) وهو جوهر مؤشر السعر في الولايات المتحدة، والمؤشر الموحد الأساسي للأسعار الاستهلاكية (HICP) في منطقة اليورو، والتضخم «الأساسي-الأساسي في اليابان»، نجد أن زيادات الأسعار تتجه إلى أعلى خلال الأشهر التسعة الماضية.
في ما لا بد أن يكون نغمة عذبة في الآذان «المرحلية» لجانيت ييلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي، كتب المحللون: «في رأينا، من الصعب التوفيق بين مخاوف الانكماش وبين المتانة المستمرة في مقاييس التضخم الأساسية».
ومع ذلك، كل هذا يعتبر كلاما أكاديميا إلى حد نظرا للوجود الفعلي لقطاع الطاقة ونفوذه الضخم حديثا على كامل الاقتصاد.
ومع ذلك، شيتس وزملاؤه يؤكدون أن تحركات الأسواق يوما بعد يوم ربما تصبح أكثر اعتمادا على تحركات قصيرة الأجل في مجال الطاقة، على الرغم من أنها قد تكون كلها معالجة للمخاوف نفسها، وهي: حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي، وزيادة في معدلات العزوف عن المخاطر، ومتانة الدولار الأمريكي.
وخلص المحللون إلى أن العوامل المختلفة مثل «التراجع في الإنتاج الصناعي، وأرباح الشركات، والتضخم، تختص جميعا بعلامات على صحة الدورة الحالية. لكن بالنظر إلى المدى السلبي الحالي للمعنويات، يجدر بنا أيضا أن ننظر إلى ما إذا كانت هذه العوامل مضللة».