جنيف 3.. ينتظر ضمانات «أممية» واستبعاد «الاتحاد الكردي» من المفاوضات حول سوريا

بات من المؤكد، أن هيئة المعارضة التي تشكلت في الرياض هي التى ستقود المفاوضات حول سوريا في جنيف 3، المقرر لها، غداً الجمعة، وسط تحديات عديدة، أبرزها خلاف حول من يمثل المعارضة، فيما سيغيب حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، عن الحضور لأنه "لم يتلق دعوة"، كما قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الذي أكد أن مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا أبلغه بأنه لن يوجه الدعوة إلى الحزب الكردي لحضور مفاوضات السلام في جنيف.
وكشف فابيوس، أن دي ميستورا أرسل الدعوات" وأضاف أن دي ميستورا أكد له أيضا أن هيئة المعارضة التي تشكلت في الرياض ستقود المفاوضات حتى وإن شارك فيها معارضون آخرون. وقال فابيوس: إنه تحدث مع منسق المعارضة السورية رياض حجاب وأبلغه بأنه "سيرد على دي ميستورا والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون"، وتابع: "أتفهم موقفهم.. هم يقولون نعم للمفاوضات... وفي نفس الوقت يريدون تفاصيل عن المشاركين وعما يجري على الجانب الإنساني وعما سنتحدث عنه".
من جهتها، قالت الهيئة العليا للمفاوضات: إنها تنظر بإيجابية إلى الموافقة على المشاركة في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، وأعربت عن استعدادها لبدء مسار الحل السياسي للأزمة السورية استناداً إلى بيان جنيف 1، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوصفها مرجعية للتفاوض.
وينص بيان جنيف 1 الصادر في يونيو 2012 على تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، مما يعني تجريد الرئيس السوري بشار الأسد من صلاحياته، حيث ترفض المعارضة أي دور له في المرحلة الانتقالية. ودعت الهيئة في بيان لها إلى إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، على أن يتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن دون أي استثناءات أو انتقائية.
وأرسلت رسالة إلى المبعوث الأممي لسوريا تطلب منه توضيح بعض النقاط التي وردت في خطاب الدعوة، كما دعت إلى فك الحصار عن المدن، وإيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة، وإطلاق سراح السجناء، مؤكدة ضرورة فصل العملية التفاوضية عن معالجة الوضع الإنساني الذي وصفته بالمروّع.
من جهته، قال الناطق باسم الهيئة، سالم المسلط، إنها ستواصل اجتماعاتها، مؤكدا أنها لا تضع شروطا أو عراقيل أمام المفاوضات، لكنها تريد تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي وما نص عليه من بنود إنسانية.
وأضاف في لقاء تلفزيوني، إن هناك أمورا تهم شعبنا في سوريا، ولا بد أن نرى رفع جزء من معاناتهم هناك، وحتى نذهب إلى جنيف لا بد أن تكون هذه النقاط منفذة على الأرض".
وبشأن الموعد المحدد للمفاوضات، غداً الجمعة، قال المسلط/ إن هذا الموعد ليس بقدسية ما يعانيه السوريون، ويمكن تنفيذ النقاط المطلوبة خلال اليومين المقبلين أو خلال أسبوع، ويمكن أن تبدأ المفاوضات بعدها "لكن لا بد أن نرى شيئا".
ويحدد القرار الذي طالب بوقف إطلاق النار، خريطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة، وتشكيل حكومة انتقالية في غضون 6 أشهر، وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، من دون أن يذكر مصير الرئيس السوري.
وقالت أنباء، إن الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية المجتمعة، الأربعاء، في الرياض، تنتظر رد الأمم المتحدة على إيضاحات طالبت بها قبل اتخاذ قرارها بشأن الدعوة الموجهة إليها للتفاوض مع النظام، الجمعة، في جنيف.
وتتمسك المعارضة بالتفاوض وفق بيان جنيف 1 الذي توصلت إليه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا والأمم المتحدة والجامعة العربية خلال اجتماع في يونيو 2012، ونص على تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة.
وقبل ساعات من الموعد المحدد للتفاوض، تواصلت المعارك الميدانية في مناطق عديدة من سوريا، حيث حقق النظام في الأيام الماضية مكاسب ميدانية لا سيما في محافظتي درعا (جنوب) واللاذقية (غرب)، بدعم من الطيران الحربي الروسي الذي بدأ نهاية سبتمبر، شن ضربات في سوريا.