يبدأ البرلمان المصري التحقيق مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة على خلفية تصريحاته عن تفشي الفساد في مصر إلى 600 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات مضت، بالتزامن مع تحقيقات تُجريها النيابة العامة مع "جنينة" بشأن بلاغ قدمه ضده وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند يتهمه بإهانة السلطة القضائية. واختار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة تأجيل رده على تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى ما بعد احتفالات المصريين بذكرى ثورة يناير؛ وذلك لعدم استغلال التقارير التي سينشرها من جانب أطراف تُريد هدم الدولة، غير أن النائب العام المصري سبق جنينة، وحظر النشر في القضية.