وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة في إطار متابعة التصريحات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015. ومن المقرر أن يتم تشكيل اللجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل والمستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها في إطار من الشفافية الكاملة.