بدأت مخاوف تبرز على السطح من خلال الباحثين عن الوظائف وخاصة مع الظروف الاقتصادية التي تعيشها المملكة هذه الفترة، ويبدو أن المخاوف بسبب أن العمل على الأرض أخذ مسارين الأول ان القطاع الخاص بدأ يعمل بجد نحو تقليص التكاليف لضمان مستوى معقول من الربحية وبالتالي استمرارية هذه المنشآت، وفي المسار الآخر تعمل الحكومة بجد على تحسين مناخ القطاع الخاص والعمل على دفع عجلة نمو القطاع الخاص إلى مستويات معقولة، وبين هذا وذاك تظهر الحقيقة الواضحة ان البحث عن عمل بدأ يواجه تباطؤا مقارنة بمعدلات توظيف سابقة. ومع هذه المخاوف أعلن مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية انشاء مجلس معني بخلق الوظائف للسعوديين، وما زلنا بالانتظار أن يعلن هذا المجلس استراتيجياته القادمة والاهداف التي يسعى لتحقيقها، لذا من المناسبة بمكان أن يسعى هذا المجلس للاستفادة من التجارب والدراسات الكثيرة التي قامت بإعدادها جهات رسمية ومؤسسات خاصة وطنية طوال عقود من الزمن، وذلك تفاديا لتكرار ما حدث وان ينطلق هذا المجلس بأهداف وبرامج واقعية تساهم فعليا في توطين السعوديين بالوظائف المتاحة خلال الفترة القادمة. واقع الحال يقول إن توظيف الشباب والشابات يمثل أولوية عالية وهاجسا كبيرا لقيادة المملكة، وفي نفس الوقت يعتبر التوظيف الحصن الأول للمواطن لضمان حياة كريمة واستقرار اجتماعي لكل فرد من أفراد هذا الوطن، وبالتالي على الجميع دون استثناء ان يتحمل مسئولياته في هذا الظرف الهام وان لا يغفل أهمية دعم الشباب في هذه الفترة. الشباب عماد الوطن، والمملكة بحمد الله لم تغفل ذلك، فقد استثمرت وما زالت تستثمر في التعليم بشكل كبير، ويأتي على رأس هذه الاستثمارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، والذي منح الفرصة لكل أسرة (تقريبا) في المملكة أن ترسل أحد ابنائها للالتحاق في أعرق الجامعات في العالم للحصول على التعليم العالي المناسب والذي سيكون له اثر إيجابي على شباب ومجتمع هذا الوطن، وبالتالي علينا جميعا العمل على منح هؤلاء الخريجين الفرصة ومنحهم الثقة ودعمهم كذلك بالتوجيه في بداية مسيرتهم الوظيفية وهذا يمثل أمرا أساسيا ومؤثرا. يظل موضوع التنسيق والآليات المطبقة لتوظيف السعوديين يمثل أمرا هاما وحيويا في نجاح برنامج توظيف الباحثين عن العمل، وان كان في السابق كانت هناك عدة محاولات ومبادرات وكذلك استخدام التقنية بشكل كبير عبر مواقع مختصة بالتوظيف وكذلك تكوين قواعد بيانات للإعلان عن الوظائف المتاحة، إلا ان موضوع التوظيف يتعدى كل هذه الإجراءات ولا أريد ان استرسل في عرض مبادرات أو تجارب ناجحة سابقة، إلا أن هذا بالفعل يؤرق الجميع، وببساطة التوظيف يحتاج إلى عمل تكاملي تكون نتيجته احداث قيمة مضافة لجميع المستفيدين من هذه المعادلة فقط.