كثير من الناس لا يعرفون من هو المحاسب القانوني وما هي المهام التي يقوم بها، بل يتعدى الأمر ذلك ليصل إلى الطلاب في الجامعات الذين يجهلون الدور الهام الذي يلعبه المحاسب القانوني في الاقتصاد الوطني وبالتالي لا يتجهون إلى هذا المجال رغم اهميته. وقد نسقت لجنة المحاسبين القانونيين بغرفة جدة ورشة عمل سيتم عقدها في شهر يناير 2016 مع جامعة الملك عبدالعزيز لتعريف طلاب الجامعة بالدور الهام الذي يلعبه المحاسب القانوني في الاقتصاد الوطني. المحاسب القانوني هو شخص مؤهل تأهيلا عاليا إذ لابد من حصوله على الشهادة الجامعية أولا ثم بعد ذلك حصوله على شهادة الزمالة المهنية عن طريق اجتياز عدة اختبارات تشرف عليها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين واذا نجح فيها حصل على شهادة الزمالة، واخيرا لابد له ان يتدرب في مكتب محاسب قانوني لفترة تتراوح بين ثلاث الى خمس سنوات بعدها يحصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة القانونية. وتتولى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تنظيم اختبارات الزمالة والاشراف عليها وعقد الدورات التدريبية واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة التي يطبقها المحاسبون القانونيون في ادائهم لعملهم، كما تقوم ايضا بمراقبة جودة اداء المحاسبين القانونيين واصدار العقوبات في حق المخالفين منهم. وبحصول المحاسب القانوني على الترخيص المهني فانه بذلك يصبح مخولا من الدولة باعتماد القوائم المالية للشركات والمؤسسات وجميع المنشآت الاقتصادية، وهذا الاعتماد هو مطلب رئيسي لمصلحة الزكاة والدخل تعتمد عليه في حساب مقدار الزكاة والضريبة على هذه المنشآت الاقتصادية، كما أن البنوك أيضا تعتمد على هذه القوائم المالية المدققة والمصادق عليها من المحاسب القانوني بشكل كبير في منح القروض التمويلية لتلك المنشآت. وقد تصدمنا الحقيقة المرة إذا عرفنا أن عدد مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة لا يتجاوز 500 مكتب في جميع أنحاء المملكة ومطلوب منهم مراجعة حسابات أكثر من 30 ألف منشأة اقتصادية. هنا يظهر الدور الهام الذي يجب أن يقوم به الاعلام للتعريف بهذه المهنة. كما ان دور المحاسب القانوني لا يقتصر على مراجعة حسابات المنشآت الاقتصادية فقط بل يتعداه الى العديد من الأعمال، فعلى سبيل المثال لا الحصر فان المحاسب القانوني يقوم بدراسات الجدوى التي تحتاج إليها الشركات تحت التأسيس ويقوم بأعمال وضع الأنظمة المالية والإدارية للمنشآت الاقتصادية، كما يقوم ايضا بمساعدة القضاء في القضايا التي تحتاج الى خبرة محاسبية حيث تقوم المحاكم بمختلف انواعها بتحويل العديد من القضايا الى المحاسبين القانونيين؛ ليزودوا القضاء بخبرتهم ويساعدوا القضاء في اصدار الحكم المناسب، ناهيك عن اعمال الحراسات القضائية وتصفيات الشركات التي يقوم بها المحاسب القانوني والكثير من الاعمال الاخرى التي لا يتسع المجال هنا لذكرها، وخلاصة القول فان الدور الذي يلعبه المحاسب القانوني يعد دورا هاما جدا في نمو اقتصادنا الوطني. وقد كانت احد المهام الرئيسية التي يقوم بها المحاسب القانوني هي تقييم المنشآت الاقتصادية والتي تحتاج اليها المنشآت كثيرا في حالة دخول أو خروج شريك أو عمليات استحواذ الشركات الكبيرة على الشركات الصغيرة أو اندماج الشركات، ولكن هذه المهمة اصبحت بعد صدور المرسوم الملكي بتأسيس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قصرا على المرخصين من هذه الهيئة وقد سارع كثير من المحاسبين القانونيين بالانضمام الى هذه الهيئة عن طريق دخول اختباراتها والحصول على التراخيص المهنية اللازمة لها . استعرضنا هنا المهام التي يقوم بها المحاسب القانوني بشكل عام وفي مقالات لاحقة سوف نستعرض كل مهمة من هذه المهام ان شاء الله.
