التهديد الذي أطلقه الرئيس المخلوع في اليمن علي عبدالله صالح، تزامن مع تقدم لقوات الشرعية في عدة محاور، مع تأكيد المملكة على تمسكها بالحل السياسي الخاضع للشرعية. وتركيز صالح على تهديد المملكة في هذا التوقيت؛ ربما جاء لشعوره بإمكانية إقرار حل سياسي لن يحقق كل المطلوب لقاعدة استقرار اليمن، لكن يفتح الطريق أمامه ويوقف الحرب، بعد أن يتحقق الحد الأدنى لهزيمة المشروع الإيراني وتراجعه، ولعل صالح يريد أن يهدد أي عملية تستبعده من المشهد. ومسألة استبعاد صالح، قضية لا يشك فيها عاقل أنها ضرورية لأي جهد يستقر به اليمن، ولكن ماذا عن حزب المؤتمر، أليس من الضروري إشراكه لتحقيق اختراق في المعادلة المعقدة، ولتحقيق انتصار للتوازن السياسي الذي يعقب الحرب، الحقيقة أن هذا سؤال كبير ومهم، في مستقبل الصراع، وخاصة البناء الذي يعقب الحرب مباشرة، وتأمينه من عواصف تحيط به من كل جهة. ولعل ما يؤكد حضور المؤتمر ومشاركته بعد استقلاله عن المخلوع، الحاجة الكبيرة الى توحيد النظام الاجتماعي في اليمن وخاصة عبر قواه الشمالية، وهو توحيد لا يقصد منه منع الحقوق المشروعة في فدرالية الجنوب، ولكن تعزيز عقد الشراكة الوطني بين كل الشرائح ولا أقول المكونات، فهذا مصطلح سيء تزامن مع حروب شرسة وغزو تعرضت له المنطقة العربية، وبات المصطلح يفرق أكثر مما يجمع، وليس مصطلحاً ينظم الحقوق والواجبات بين أطياف الأسرة الوطنية، بكل توجهاتهم وانتماءاتهم. ورغم أنه من غير المفهوم الإصرار على إبعاد القيادات الشمالية، السياسية والعشائرية القريبة من تجمع الإصلاح اليمني، وخاصة أسرة الأحمر وما تمثله من توازن عشائري واجتماعي حسّاس، لكن ما دام تخطي هذه العقبة التي كان من المفترض أن يقوم بها الرئيس هادي ورئيس الوزراء مبكرا تأخرت، فإن الحاجة الى حضور المؤتمر بعهد جديد، يساعد كل الأطراف على العبور الى مشروع اليمن الانتقالي، نحو الاستقرار وصناعة الجمهورية الثالثة. إن كل الأطراف في اليمن لديها متطلبات تصحيح ومراجعة واسعة، لصناعة المستقبل الجديد، ومنها حزب المؤتمر. وهذه الروح التي تهيمن على الحوثي وصناعة فكرة ولي الفقيه اليمني، الذي يستقبل وكيله السفير الروسي في صورة مصغرة عن المشهد الإيراني، وتصعيد التفويج الطائفي، المستورد الى اليمن، هو حالة هستيرية. قد تتمدد للتعامل مع شركاء الحوثي، وليس خصومه فقط، فتمكن فكرة مواطنة الولاية الدينية المذهبية، لا الدولة الوطنية ستستمر في خلق اضطرابات واسعة، وصناعة أرض تجنيد مقابلة من داعش اليمني أو القاعدة، أكبر من قاعدة علي صالح التي يحركها حسب مواسمه، وهو ما يجب أن تعيه قيادات المؤتمر. ولا يوجد خلاف على طبيعة التمثيل الديمغرافي والاجتماعي للمؤتمر وأهميته، لكن المشكلة أنه مرهون بيد قرار المخلوع صالح، والثروة التي أمدت صالح عبر الدعم الخليجي لعقود وتحولت الى حسابات بنكية خاصة له، هي ثروة حتى اليوم هائلة وبعشرات المليارات. ولذلك، فإن تفكيك قدراته على المؤتمر تحتاج جهدا وتركيزا؛ لمساعدة شخصيات عديدة وخاصة في البناء العشائري المهم للغاية في اليمن، لعقد توافق وطني معها، يُخرج اليمن من دوامة إيران وفكرة الحكم الإمامي الجديد بثوبه الإيراني، عبر اتفاق لا ينتظر سويسرا، ولكن يتحرك بصمت وبحيوية واسعة في مدينة جيزان السعودية، وتُعطى القيادات العشائرية والسياسية في المؤتمر مساحة الأمن المتاحة لتنقلها، والتفاوض معها، ثم مشاركتها مع القيادات الوطنية المختلفة المؤيدة للشرعية. وهذا الجهد والتوجيه سيحتاج إلى دعم مباشر وشراكة تنفيذية للرياض مع الشرعية اليمنية؛ لتحقيق هذا الاختراق الممكن بالمفاوضات المباشرة، ومن المرجح، أن يحقق كسب قيادات رئيسية في المؤتمر لاختراق سياسي كبير، سيضطر الحوثي معه للتعامل مع الواقع الجديد وخاصة ضعفه في صنعاء، أمام الأطراف الأخرى التاريخية، وتُطلق عندها مرحلة بناء الدولة الجديدة ومسارات الانتخابات ومخرجات الحوار الوطني. إن الدافع المشترك لكل شرائح المجتمع اليمني، يدرك أن فكرة تحويل اليمن إلى أرض محروقة لصراع مستمر، والدعوة المجنونة للمخلوع والتأييد الضمني لاستدعاء الروس، من مؤسسات الحوثي وولايته الدينية، لن يخسر فيها أحد كاليمن ارضاً وشعباً، وأقصى ما على الدول ترك الواقع الذي صيّرته الحرب، أرضَ محرقةٍ تقود الى جحيم، يحترق ويُحرق داخل اليمن، وينسحب تجار الحرب إلى ثروتهم، وتترك العشائر والأرض لوقع الاحتراب التفتيتي. فلا المؤتمر سيبقى مؤتمراً ولا الإصلاح اصلاحاً، في أفران الجحيم وحروب الأمم، ومن هنا فإن هذا الأفق يجب أن يكون محركا للجميع وخاصة المؤتمر، إلى الاقتراب من نظريات توافق ممكن أن يُبنى عليها اتفاق يصمد، لبناء سياسي قادم، تتصارع فيه الأفكار أو تتنافس سياسيا، لا دمويا، والتعنت قد يبدو نوعا من الشطارة لدى البعض، لكن لن يستيقظ حتى يكون السيف قد سبق العذل.