في خطوة تهدف إلى ترشيد الاستهلاك ووقف هدر الطاقة، اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مواصفة قياسية جديدة (لائحة فنية) خاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة ومتطلبات التشغيل ووضع بطاقات استهلاك الطاقة لمنتجات الإنارة والمصابيح بالسوق السعودي (الجزء الأول)، حيث سيتم تطبيق تلك المواصفة بشكل إلزامي على منتجات الإنارة المستوردة والمصنعة محليا اعتباراً من الربع الثاني من العام المقبل 2016. وتشمل المصابيح التي تعمل بتقنيات الإضاءة المتوهجة والهالوجين ومصابيح الفلوروسنت المضغوطة ذاتية الكبح (CFLi) إضافة إلى مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء ( LED) . ويأتي إقرار هذه اللائحة الجديدة تنفيذا للتوجهات الاستراتيجية للهيئة وفق مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في عدد من المنتجات والأجهزة، حيث كانت أولى تلك المبادرات تحديث مواصفات المكيفات، ومن ثم منتجات العزل الحراري، إضافة إلى إقرار المعيار السعودي لاقتصاد وقود السيارات وغيرها. كما يتبنى البرنامج خططا طموحة لتحديث عدد من المواصفات القياسية التي من شأنها الوصول إلى معدلات عالية في ترشيد استهلاك الأجهزة والمعدات المختلفة للطاقة. وتشارك عدة جهات حكومية في إطار هذا البرنامج ضمن منهجية تكاملية تعتمد على مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة في إعداد وتطوير الخطط اللازمة لتحقيق تطبيق فاعل لمبادرات البرنامج. وفي مجال الإنارة، فقد تم تشكيل فريق فني شارك فيه ممثلون عن مصنعي وتجار منتجات الإنارة بهدف دراسة وتقييم متطلبات تحديث اللائحة الفنية لكفاءة استهلاك الطاقة لمنتجات الإنارة، حيث بدأ هذا الفريق نشاطاته منذ شهر يونيه 2013. وقد حرص الفريق منذ بدء نشاطاته على دراسة الممارسات الدولية دراسة مستفيضة انتهت إلى اختيار التجربة الأوروبية، باعتبارها أفضل التجارب العالمية في هذا المجال. ويأمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في أن يسهم البدء في تطبيق اللائحة الفنية السعودية لكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة «الجزء الاول» في الحد من تداول منتجات الإنارة الرديئة بشكل فاعل، حيث يقدر استهلاك منتجات الإنارة في المنازل والشوارع بما يقارب من 9% من إجمال استهلاك الطاقة في المملكة، ويعد ذلك كفاءة منخفضة مقارنة بالتجارب العالمية الرائدة، فيما تؤدي الانبعاثات الحرارية العالية من هذا النوع من المصابيح إلى استخدام المزيد من الطاقة في التبريد . كما يتوقع أن تسهم اللائحة المحدثة في رفع مستوى الوعي لدى المستهلك، حيث تشترط اللائحة وضع بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة على كل منتج من المنتجات التى تشملها اللائحة. وتوضح البطاقة لكل منتج تصنيفه من حيث استهلاكه للطاقة بما يسهل على المستهلك اختيار المنتج الأكثر ترشيداً للطاقة . وفي وقت سابق، قال نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمواصفات والمختبرات المهندس عبد الله القحطاني، خلال ورشة عمل توعوية حول "لائحة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة "وذلك بمقر الهيئة بمدينة الرياض بحضور عدد كبير من المهتمين والمختصين في هذا المجال، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي: إن الورشة تأتي ضمن المبادرات التي تتبناها الجهات المشاركة مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، التي تعمل كمنظومة عمل واحدة لتفعيل الاستراتيجيات الوطنية لترشيد الطاقة في إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، واستكمالاً لما بدأته هذه الجهات في تحديث مواصفات المكيفات ومنتجات العزل الحراري وتوحيد بطاقات كفاءة الطاقة للثلاجات والغسالات، بهدف تخفيض نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المباني السكنية في المملكة. وأوضح المهندس القحطاني أن منتجات الإنارة تستهلك حوالى 9 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة، مشيراً إلى أن حجم الاستهلاك السنوي لمنتجات الإنارة في المملكة يقدر بأكثر من 5 مليارات ريال، مشدداً على أن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في هذه المنتجات يأتي كجزء مهم من مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة. وبين نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات أن الهيئة بدأت خطة إعداد اللائحة الفنية السعودية لكفاءة استهلاك الطاقة لمنتجات الإنارة منذ يونيو 2013 بعد تشكيل الفريق الفني برئاسة الهيئة ومشاركة الجهات المعنية ذات العلاقة واشتمل على الجهات الحكومية، الصناع المحليين والدوليين، الخبراء التقنيين والمنظمات الدولية، متوقعة أن تدخل تلك التحديثات حيز التنفيذ والإلزام خلال الربع الثاني من العام المقبل بمشيئة الله. يُشار إلى أن تطبيق اللائحة الفنية السعودية لكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة سيسهم بشكل فعال في الحد من تداول منتجات الإنارة الرديئة، التي تؤثر سلباً على المحاولات القائمة لترشيد استهلاك الطاقة لمنتجات الإنارة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المستهلك بالمنتج الذي سيقبل على شرائه، حيث تتطلب اللائحة وضع بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة لكل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة، حيث يوضح بالبطاقة تصنيف ذلك المنتج من حيث استهلاكه للطاقة بما يسهل على المستهلك غير المتخصص في اختيار الأكثر ترشيداً للطاقة.