تُعرف "الهندرة" بأنها اشتقاق يجمع بين مفهوم الهندسة والإدارة معاً، وهو مفهوم إداري حديث انطلق في عام 1992ه لمواجهة المتغيرات العديدة والمتسارعة التي تجتاح الأسواق العالمية، ويهدف هذا المفهوم إلى التخلي التام عن إجراءات العمل القديمة والعمل على التفكير خارج الصندوق بصورة جديدة. في الوقت الحالي يحتاج اقتصادنا إلى "الهندرة الكاملة" بما يراعي المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً ومستقبلاً، والعمل على تواجد أكثر من ذراع اقتصادية وعدم الاعتماد على ذراع النفط فقط والذي اعتمدنا عليه لسنوات عديدة، فخارطة الطريق كانت واضحة وبكل شفافية منذ إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وما تبعها من قرارات، والأهداف كانت واضحة ونتائج العمل كانت أوضح وبرتم أسرع مما تعونا عليه بقيادة "مهندر الاقتصاد والتنمية السعودي" رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. الأسبوع الماضي كان حافلاً بخبر مهم جداً لجميع المواطنين، وهو عقد ورشة العمل التي قادها سمو الأمير محمد بن سلمان بعنوان «الخطة المقترحة لبرنامج التحول الوطني»، وحتى أكون منصفاً فبرنامج التحول الوطني يختلف اختلافا جذريا عما تعودنا عليه في الخطط الخماسية للمملكة، فأبرز ملامج البرنامج تتمحور في قياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال مؤشرات قياس فعلية وفي عدة قطاعات مختلفة، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المطروحة من المسؤولين في الأجهزة الحكومية، وتركزت أهداف البرنامج في عدة محاور أساسية من خلال إطلاق حزمة من الإصلاحات الإقتصادية والتنموية، وكان أهمها العزم على تسهيل الإجراءات بما يحقق تذليل العقبات التي تواجه المرأة في التجارة ويحفظ حقوقها، وإزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية وتحفيز القطاع الخاص، وحل أزمة الإسكان، وتنويع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي، وتحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية، والتوسع في عملية الخصخصة، وتطوير التعليم بشتى أنواعه بما أنه الأساس في تهيئة جيل إبداعي من الكوادر البشرية المحلية كهدف لدعم الاقتصاد المعرفي والابتكار. أصعب مراحل التغيير هي المرحلة التي يتم فيها تجديد الدماء بشكل شبه شامل، وبرنامج التحول الوطني سيشهد تغييراً كبيراً في خارطة الاقتصاد السعودي لينقلها إلى مكانتها التي تستحقها، وعلى ثقة بأن هناك تغييرات عديدة ستتم من خلال هذا البرنامج، وبما أن سمو الأمير طلب من جميع شرائح المملكة المشاركة في تحقيق هذا التحول مما يعكس الاهتمام الكبير من القيادة والرغبة الجادة في الإنجاز، فهذا يعني أننا جميعاً مسؤولون عن العمل الجاد لنجاح هذا البرنامج الوطني. ختاماً: شكراً لقيادتنا الرشيدة على هذا البرنامج، وشكرا لمهندر الاقتصاد والتنمية السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والرسالة كانت واضحة وجادة من خلال هندرة المؤسسات الحكومية وإعادة هيكلتها الداخلية وربط خدماتها وأهدافها بمقاييس أداء فعلية واضحة وتحفيز القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، فهنيئاً لنا مقدماً بنقلة نوعية كبيرة للمكانة التي يستحقها الاقتصاد السعودي.