أكد المهندس عبدالعزيز عطرجي مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل، أن التوجه حاليا للاستثمار الصناعي في الهيئة الملكية سيكون باتجاه الصناعات التحويلية، والتي سوف تجعل الجبيل منتجة للكثير من المواد البلاستيكية والكيمائية، وسوف تقلل من حجم الاستيراد في بعض المواد مما يعني أننا مقبلون على استثمارات واعدة سوف تسهم في زيادة المردود الاقتصادي، حيث استفادت الهيئة الملكية من بيوت خبرة عالمية كانت إحدى ثمراتها منطقة (البلاسكيم) وهى منطقة حددت في الجبيل 2 للصناعات التحويلية البلاستكية والكيميائية على مساحة 12 كيلو مترا مربعا . وأكد عطرجي ل (اليوم) أن الهيئة الملكية سوف تقيم في شهر مارس القادم 2016 المنتدى السعودي الرابع للصناعات التحويلية في الجبيل الصناعية والذي سيقدم ورشة عمل متخصصة في التجربة الألمانية في الصناعاعت التحويلية من خلال شركات عالمية ومتمرسة في هذا المجال بالإضافة إلى العديد من أوراق العمل التي تناقش آخر المستجدات في هذا المجال ومناقشة بعض العوائق التي تواجه المستثمرين وإيجاد حلول مناسبة لها من خلال جلسات النقاش التي تحوي أصحاب الاختصاص. وأشار عطرجي أن مبادرة ( البلاسكيم) بها 50 منتجا، ودرست على أربعة مناظير للتأكد من هذه المشروعات مجدية اقتصاديا على مستوى الدولة والمدينة بشكل خاص، وكذلك جاذبة للاستثمار، كما تزايدت الفرص الاستثمارية في المدينة، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية التي تم الإعلان عنها وعددها (50) فرصة استثمارية تجارية تنوعت ما بين أحياء للعمال وفنادق وعمائر سكنية ومحطات وقود ومراكز تجارية، وتشغيل مراكز ترفيهية، بالإضافة إلى مركز تجاري بمدينة رأس الخير الصناعية، وأن الفرصة لا تزال سانحة أمام المستثمرين لشراء كراسات الفرص. وحول المنتدي السعودي للصناعات التحويلية الذي سوف يعقد في شهر مارس القادم عام 2016، قال عطرجي : لقد نظمت الهيئة الملكية ورشة عمل تحضيرية متخصصة بحضور عدد من الصناعيين في المنطقة يمثلون مختلف أنواع الصناعات في مدينة الجبيل الصناعية والتي تأتي تمهيدا للمؤتمر الذي حرصت الهيئة الملكية بالجبيل كمنفذة له على دعوة الصناعيين من مختلف الصناعات للمشاركة في صياغة أجندة المنتدى بناء على احتياجاتهم، حيث حضر الورشة عدد من رواد الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والصناعات المساندة والخفيفة والصناعات الثانوية، بالإضافة إلى عدد من رواد الصناعات الأساسية، وممثل لمكتب التجارة الألماني.