هل تذكر مشهد باجز باني عندما ينجو الشيطان تسمانيا من الانفجار بأن يأكل القنبلة؟ تحاول حكومة الصين القيام بهذا بالنسبة لشركات المناجم الصينية المثقلة بالديون. بدلا من السماح لصناعة التعدين المحلية بأن تنهار بسبب ديونها البالغة 131 مليار دولار، تبحث السلطات في إنشاء ما يمكن أن يكون «المصرف السيئ» (وهو بنك يتم إنشاؤه لشراء القروض السيئة بحسب سعر السوق)، ويكون مملوكا للدولة، للفصل بين أسوأ المطلوبات والسماح للأعمال التجارية المتبقية بالبقاء على قيد الحياة، بحسب ما أخبر أشخاص على اطلاع بهذه المسألة بلومبيرج. قال هؤلاء الأشخاص إن شركة مينميتالز في الصين، شركة تداول المعادن والشركة المكلفة بابتلاع مجموعة الصين للمعادن في عملية اندماج برعاية الدولة، ستكون إحدى الشركات المستحوِذة. وهذا ينبغي أن يساعد في الديون الصافية، التي وصلت أصلا إلى 136 مليار يوان (22 مليار دولار) في ديسمبر من عام 2014. لن يكون هنالك أي نقص في اصطفاف الشركات الأخرى من أجل تقديم الإغائة. حيث ان سبعة من أصل 17 من شركات المناجم والتعدين الأكثر حملا للديون موجودة في الصين، وكلها مملوكة للدولة أو تسيطر عليها الدولة، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج. أصبح مستثمرو الائتمان الغربيين مترددين جدا وعازفين عن إقراض شركات المناجم إلى درجة أنه أصبح الآن بإمكانك اختيار سندات ذات عائدات سنوية تصل إلى 100 بالمائة إذا كنت واثقا بأن الشركات ستستمر على قيد الحياة خلال السنة، وفقا لما تقوله ليزا أبراموفيتش، الكاتبة في بلومبيرج. تقوم شركة أنجلو أمريكان تقوم الآن بتسريح 63 بالمائة من قوتها العاملة وبيع ما لا يقل عن نصف مناجمها لخفض الديون، في حين أعلنت فيه جلينكور عن خطط لزيادة خفض الاقتراض لديها. قال الخبير الاستراتيجي السياسي جيمز كارفيل ذات مرة مازحا إنه يود بعد أن يموت لو أنه يُبعَث على شكل سوق السندات، لأن ذلك يجعله قادرا على «تخويف وترهيب الجميع». في الصين، تكون الأمور أقل توترا إلى حد كبير. تشالكو، إحدى أكبر منتجي الألومنيوم الخمس في العالم، لم تولد ما يكفي من إيرادات التشغيل لدفع فواتير الفائدة لديها في أي نصف سنة منذ عام 2011، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج. على مدى فترة أربع سنوات، تجاوزت مدفوعات الفائدة الإيرادات بحوالي 29 مليار يوان، بحسب ما تبين البيانات. وهنالك صورة مشابهة في قطاع صناعة الفحم في الصين. حيث ان شركة طاقة الفحم الصينية، وشركة يانتشو للفحم، وشركة شنشي للفحم، ثاني ورابع وخامس أكبر منتج محلي من حيث المبيعات، أنفقت كلها معا مبلغ 3.3 مليار يوان على الفوائد خلال الأشهر ال12 الماضية زيادة عما كسبته من خلال عملياتها التشغيلية. لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر. في الوقت الذي لا تزال تمتلك فيه تشالكو حوالي 47 مليار يوان من حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية، لا تملك مسارا واضحا للعودة إلى الربحية ودُفِعت معظم مدفوعات الفوائد الزائدة لديها قبل أن تبدأ أسعار الألومنيوم بالانخفاض فعليا، مرة أخرى في شهر أيار (مايو). هنالك أيضا بعض التواريخ المقلقة تلوح في الأفق: لدى الشركة 13.6 مليار يوان كسندات تستحق العام القادم، ومبلغ آخر مقداره 20.9 مليار يوان يستحق في العامين المقبلين، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج. لدى المصارف السيئة بعض الفوائد. بتحويل الديون إلى الأطراف الأقدر على تسديدها- في هذه الحالة، الحكومة الصينية- فإنها بذلك تُمَكِّن الشركات من النجاة دون الحاجة إلى عمليات تسريح جماعية واضطرابات الإفلاس. لكن ذلك ليس دواء لكل داء. وفي حين أن سيتي القابضة، وهي وحدة تابعة لبنك سيتي جروب تأسست للفصل بين أصولها السيئة خلال فترة الأزمة المالية في عام 2009، بدأت أخيرا في تحقيق الأرباح، كان يتعين على البنك بأكمله العودة إلى أداء الدخل الصافي بمقدار 5 مليارات دولار في الفصل الواحد والذي كان يميزه دائما قبل حدوث الركود، وما يزال يتم تسعيره بخصم معين من القيمة الدفترية. إن خفض ديون شركات المناجم في الصين سوف يسفر عن نتائج مماثلة. سيتم حل المشكلة قصيرة الأجل، لكن القضايا طويلة الأجل التي تواجه الصناعة لن تذهب بعيدا. في الواقع، بالحفاظ على شركات التعدين لديها في مجال الأعمال لفترة أطول مما يمكنها النجاة بأنفسها، وبمنع الإفلاس من أن يقوم بعمله، وهو إيقاف إنتاج المعادن التي لا تحتاجها الصين، سيعمل بنك بكين السيئ فقط على إطالة أمد الألم الذي تعاني منه الصناعة في جميع أنحاء العالم.