أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    1000 معملٍ لتطوير الابتكار والتميز النوعي في السعودية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    «مجمع الملك سلمان» يُشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحاجة لتطبيق النسخة الثالثة من برنامج نطاقات
نشر في اليوم يوم 16 - 12 - 2015

في لقاء مفتوح مع مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة قبل عدة أيام، صرح وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني بأن وزارته ستطلق النسخة الثالثة من برنامج نطاقات في الفترة المقبلة، وانه سيتم تصنيف المنشآت وفقاً لأجور العمالة المحلية من إجمالي رواتب المنشأة، بالإضافة إلى المعيار الحالي المختص في نسبة العمالة المحلية من إجمالي عدد موظفي المنشأة.
رحلة "السعودة" بدأت في عام 1975م، وما زالت حتى الآن الصراعات مستمرة في تطبيقها بالمفهوم الصحيح الذي وضعت من أجله، وتعتبر "السعودة" من أهم أهداف التنمية البشرية وإحدى ركائزها الأساسية في بلادنا والتي أصبحت حديث المجالس وأصحاب العمل عند مناقشة وضعنا الحالي من تزايد معدلات البطالة، والبداية الحقيقية لمحاولات التطبيق الفعلي لمفهوم "السعودة" بدأت منذ انطلاق برنامج نطاقات في سوق العمل قبل عدة سنوات، وكان التوجه واضحاً بأنه يعتمد على الدفع بأكبر عدد ممكن من العمالة المحلية لتوظيفهم في منشآت القطاع الخاص بغض النظر عن أي معيار آخر، أي بمعنى أوضح أن البرنامج كان يعتمد على التوظيف الكمي وليس النوعي، وذلك أدى إلى خلل كبير في سوق العمل نتج عنه ارتفاع السعودة الوهمية بشكل كبير خصوصاً في التوظيف الوهمي للعنصر النسائي، ومن ذلك تبين أن آلية البرنامج لم تدعم التعريف الصحيح "للسعودة"، وبعد ذلك تلاه تعديلات على نسب "السعودة" وتوسيع أكبر للنطاقات.
والآن، بدأ التوجه يختلف في النسخة الثالثة من برنامج نطاقات، وذلك بالاهتمام في التوظيف النوعي وهذا ما يحتاجه سوق العمل لدينا؛ حتى يكون هناك تأثير على معدل التراكم المعرفي في سوق العمل لدينا، وهذا هو التوجه الذي نحتاجه فعلياً لتحقيق مفهوم "السعودة" بالشكل الصحيح والكامل.
برنامج نطاقات تم تصميمه لدعم توظيف الأيدي العاملة المحلية في منشآت القطاع الخاص، أي بمعنى آخر هو المحرك الأساسي لتطبيق "السعودة"، فلذلك من المهم أن يتم تطبيقه بالطريقة الصحيحة حتى نصل لمعنى السعودة الحقيقي وهو تطوير الأيدي العاملة المحلية؛ لتحل بدلاً من الأيدي العاملة الأجنبية وليس مجرد عملية توظيف فقط لا غير. والوزارة بدأت بالتركيز على ذلك، والدليل توجهها لبرامج تطوير لمهارات الأيدي العاملة المحلية، مثل: برنامج (دروب)، وتعديل نسبة التدريب الإلزامية للعمالة المحلية في منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد موظفيها 50 موظفا فأكثر برفعها إلى 12% سنوياً في التعديلات الأخيرة على نظام العمل السعودي.
ما زلت على رأيي السابق بأن ربط احتساب وزن العامل السعودي في نطاقات يجب أن يرتبط بالأجر أولاً قبل أي توجه آخر، لأن الأجر في الوقت الحالي يعتبر من أهم عوائق التوظيف في القطاع الخاص، وذكرت سابقاً وفي أكثر من مقال وتقرير، أن برنامج نطاقات يجب أن يعاد النظر في آليته، والأساس فيه حتى يثبت جدواه من الناحية النوعية هو ربط أجور العمالة المحلية الذين يتقاضون أجوراً مرتفعة في المنشآة بالنسبة المعتمدة في حساب وزن العامل السعودي، وهذا الأساس سيكون له تأثير كبير جداً في سوق العمل، فمن خلاله ستتجه المنشآت الى تدريب موظفيها حتى يصلوا إلى مناصب أعلى ليحصلوا على أجور مرتفعة، وسينعكس ذلك على التراكم المعرفي في سوق العمل.
لو رجعنا للعديد من الدراسات عن حال التوظيف في منشآت القطاع الخاص، سنجد أن هناك عاملين مهمين لهما تأثير كبير في دعم ونجاح عملية التوظيف للأيدي العاملة المحلية، فالعامل الأول: هو بيئة العمل وارتباطه المباشر بالأمان الوظيفي، أما العامل الثاني فهو: يتعلق بضعف الأجور مقارنة بساعات العمل، ومن هنا نجد أن العمل على إيجاد حلول لتلك العوامل مهم جداً حتى تكون عملية التوظيف أكثر مرونة وجاذبة في القطاع الخاص. وبالاختصار من وجهة نظري الشخصية بالنسبة للعامل الأول المتعلق بتحسين بيئة العمل وارتباطه المباشر بالأمان الوظيفي في القطاع الخاص فهو ينشق إلى قسمين: القسم الأول: كان بيد وزارة العمل وبدأت فيه فعلياً وذلك بتعديلاتها الأخيرة على نظام العمل السعودي، أما القسم الثاني: فهو بيد أصحاب العمل وذلك بتطبيق ممارسات أساسية في الموارد البشرية داخلياً، وذكرت في مقالي السابق أننا في حاجة لتصنيف المنشآت في القطاع الخاص وفقاً لممارسات الموارد البشرية فيها.
أما بالنسبة للعامل الثاني المتعلق بضعف الأجور مقارنة بساعات العمل فهو متشعب نوعاً ما؛ لأن الأجور في القطاع الخاص تحكمها سياسة "العرض والطلب"، ومن الصعب جداً تحديد حد أدنى للأجور في الوقت الراهن؛ لأن سلبياته ستكون أكثر من إيجابياته، والوزارة هنا دورها كان إيجابياً حتى لو كان متأخراً، فالفترة السابقة شهدت دورا فعالا لها من خلال تقليص عدد ساعات العمل في تعديلاتها الأخيرة على نظام العمل السعودي، وتطبيق برنامج مكافأة أجور التوطين. والآن، من خلال تطبيق النسخة الثالثة من برنامج نطاقات وربط التصنيف فيه وفقاً لأجور العمالة المحلية من إجمالي رواتب المنشأة، بالإضافة إلى المعيار الحالي المختص في نسبة العمالة المحلية من إجمالي عدد موظفي المنشأة.
لنجاح النسخة الثالثة من برنامج نطاقات، أتمنى أن يكون هناك مستجدات بالنسبة للمقترح الذي تحدثت عنه سابقاً وتحدث عنه العديد من اصحاب الأعمال، والذي كان مضمونه أن تدفع المنشأة التي لا تستطيع توظيف عامل سعودي مقابلا ماليا لصندوق الموارد البشرية؛ لكي يتم احتساب نقطة توطين واحدة لها في برنامج نطاقات كبديل عن توظيف السعودي، وتضمن المقترح ضوابط للمنشأة لكي تستفيد منه، والذي سيكون اختيارياً وبحد أقصى 25% من عدد السعوديين في المنشأة، لكي تحقق نسبة التوطين المطلوبة، وسيكون متاحاً فقط لبعض الأنشطة ولفترة محدودة حتى تجد المنشأة متسعا من الوقت لتأهيل وتوظيف أيد عاملة سعودية فيها قبل إيقاف خدمات وزارة العمل عنها.
ختاماً.. من المهم جداً عند تطبيق أي برنامج في سوق العمل هو مراعاة حجم وعمر المنشآت، وأنا جداً مؤيد لتوجه وزارة العمل في آلية تطبيق النسخة الثالثة من برنامج نطاقات، ومن يصف هذا التوجه بأنه سيزيد من السعودة الوهمية التي تم (تجريمها) وذلك بالتلاعب في أجور الأيدي العاملة المحلية فهو مخطئ؛ لأن برنامج حماية الأجور سيكشف العديد من عمليات التلاعب في التوظيف الوهمي وسيقضي على التستر الذي عانينا منه لسنوات عديدة، وأنا متيقن أن وزارة العمل ستعمل على آلية مرنة في تطبيقه لتحقيق الأهداف المرجوة منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.